أحالمجلس الوزراءمساء أمس مشروعموازنة العام المالي2013/2012, والخطة الاستثمارية, إلي المشير حسين طنطاويرئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة,الذي يحيلها بدوره بقرار جمهوري مرسوم عسكريإلي مجلس الشعب. وقالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: إن الخطة والموازنة تهدفان إلي تحقيق النمو والعدالة الاجتماعية ومكافحة البطالة والتركيز علي القطاعات, التي تخلق فرص عمل مثل التعليم والتنمية البشرية والصحة والبحث العلمي. وأضافت أن الخطة الاستثمارية بلغت55.6 مليار جنيه, منها تمويل خزانة43 مليار جنيه بزيادة تبلغ77%, مشيرة إلي أنها المرة الأولي في تاريخ إعداد الخطةالاستثمارية أن يتاح هذا القدر من التمويل للخزانة, والتي تتيح حصول كافة جهات الإسناد علي التمويل, لتحقيق هدف النمو الذي من المستهدف أن يتراوح بين4-4.5%. وقال ممتاز السعيد, وزير المالية,: إن مجلس الوزراء وافق علي إجراء تعديلاتعليالمسودة النهائية لإجمالي المصروفات, في الموازنةوهي533.7 مليار جنيه والإيرادات, وهي393.4 مليار جنيه, وهو ما أدي إلي وصول الفجوة إلي140.3 مليار جنيه, وهو ما يطلقعليه العجز النقدي للموازنة. وأضافأن بند الأجور زاد الي136.6 مليار جنيه, بدلا من5,117 مليار في الموازنة الحاليةبنسبة نمو19.1 مليار جنيه,وتستوعب الأجور25.6% من حجم مصروفات الموازنة العامة للدولة, موضحا أنه بالنسبة للمعينين علي الصناديق والحسابات الخاصة, البالغ عددهم400 ألف عامل, سيتم تثبيت50% منهم خلال الموازنة الجديدة. وأشار إلي أن المخصص لإدارةدولاب العمل الحكومي وصل إلي28.8 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل, مقابل30.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري, لافتا إلي أنفوائد الدين العام مقدر لها133.6 مليار جنيه, وهي النسبة المحسوبة علي حجم الديون المستحقة خلال العام المالي المقبل, إذ زادت106.3 مليار جنيه في العام المالي الجاري بزيادة25.7%, وتشكل25% من مصروفات الموازنة العامة للدولة. وشدد علي أنه تم زيادة دعم السلع التموينية إلي26.6 مليار جنيه, مقابل18.9 مليار جنيه, بزيادة7.7 مليار جنيه, لضمان شراء القمح المحلي بالأسعار العالمية, لافتة إلي أن إجمالي إنتاج القمح هذا العام9 ملايين طن. اضافة الي دعم المواد البترولية ب70 مليار جنيه, علي أن تتم دراسة الأساليب لترشيد دعم المواد البترولية, لافتا إلي أن التخفيض سيوجه إلي الإنفاق علي التعليم والصحة, فيما خصص لباقي عناصر الدعم15.9 مليار جنيه, من دعم للسكك الحديدية والمترو وغيرها, وبالتالي يرتفع اجمالي الدعمفي الموازنة الجديدة الي8,145 مليار جنية مقابل8,157 في الموازنة الحالية. واشار وزير المالية اليأن الاستثمارات العامة زادت إلي55.6 مليار جنيه,بدلا من47.2 مليار جنيه بزيادة قدرها8.4 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الجاريلتستوعب10.4% من إجمالي المصروفات, التي تمثل3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. أما بالنسبة للإيرادات, فقد بلغت جملتها393.4 مليار جنيه مقابل349.6 مليار جنيهفي الموازنة الحالية بزيادة43.8 مليار جنيهاي12.5%, وتشكل22.1% من الناتج المحلي الإجمالي, وتغطي73% من إجمالي المصروفات.اضافة الي9 مليارات جنيه من المنح. واوضحأن الايرادات العامة للدولة تتمثل في150 مليار جنيه من الضرائب العامة, مقابل130.8 مليار جنيه في العام المالي الجاري, أي تمثل38% من حجم الإيرادات العامة للدولة, في حين خصص لضرائب المبيعات83.4 مليار جنيه, مقابل72.1 مليار جنيه بزيادة11.3 مليار جنيه, تحقق21.2% من إجمالي الإيرادات, فيما بلغت الجمارك20.8 مليار جنيه, مقابل18 مليار جنيه. ولفت وزير المالية إلي أنهسيتم البدء اعتبارا من اول يوليو ضم علاوتين15%, علي أن تشمل10 شهور, وأخري لمدة شهرين30%, ويتم تحديدها بناء علي المرتب الأساسي. من ناحيتها, قالت وزيرة التخطيط, إن الصحة خصص لها3 مليار ات جنيه, بزيادة950 مليونا عن مشروع المسودة الأولي للموازنة الجديدة, والاستجابة لكل مطالب وزارة الصحة, مضيفة أنه خصص7.8مليار جنيه للإسكان القومي, منها3.8 مليار جنيه تمويل خزانة, بينما خصص للبحث العلمي1.2 مليار جنيه, مقارنة ب496 مليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري, فيما ارتفع تمويل الخزانة لمجال التربية والتعليم إلي4.2 مليار جنيه, مقارنة2.8 مليار جنيه, والتنمية المحلية الي644,3 مليار جنية بزيادة28% عن موازنة العام الحالي. واشارت الي انه تمت زيادة مخصصات القطاعاتمن الخزانة للعامة للدولة بنحو94% للاسكان والمرافق, و4,46%للنقل, و6,40للري والزراعة, و9,50للتربية والتعليم, و46 للتعليم العالي, و4,144% للبحث العلمي, و57% للصحة.
