تراجع الإيرادات‏..‏ يفرض علي الحكومة شد الحزام

تراجعت ايرادات الدولة للموازنة العامة لعام‏2010/2009‏ الي‏269‏ مليار جنيه‏,‏ في حين زادت النفقات العامة الي‏367‏ مليار جنيه وهو ما يؤثر بالسلب علي مشروعات التنمية التي تقوم بها الدولة‏,‏ فضلا عن تأثيرها علي الموازنات الجديدة والتي تتحمل
عجز الموازنات الماضية‏,‏ فكيف يمكن سد العجز الخاص بالموازنة واحداث توازن بين الايرادات والنفقات دون اللجوء لأذون الخزانة أو الاقتراض من البنوك‏.‏في البداية يؤكد الدكتور محمد عبدالحليم عمر أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر‏,‏ أن عجز الموازنة العامة يكلف الدولة أعباء سداد الدين‏,‏ ويضيف بنودا في نفقات الموازنات الجديدة‏,‏
وهو ما يعمل علي زيادة العجز كل عام وارتفاع الدين المحلي‏,‏ مشيرا الي أن العجز
في الميزانية الخاصة بالدولة يؤثر علي المبلغ المخصص للاستثمارات الحكومية
وبالتالي تقل المشروعات التنموية التي من المفترض الانتهاء منها‏.‏
ويوضح عمر أن الدولة لكي يمكن أن تسد الفجوة الموجودة بين النفقات والايرادات‏,‏ لابد من زيادة الايرادات الخاصة بها لتتوازن مع النفقات وبالتالي لايكون هناك عجز بالميزانيات الجديدة‏,‏ مشيرا الي أن الضرائب تعتبر أهم ايرادات الدولة ولكنه من الصعب زيادتها لزيادة الايرادات‏,‏ فيجب زيادة كفاءة عمليات تحصيل الضرائب ومتابعة الشركات الكبيرة وكبار المستثمرين لزيادة معدلات الضرائب والتي تصب في ايرادات الدولة‏,‏ كما أن هناك طرقا أخري يمكن من خلالها زيادة ايرادات الدولة‏,‏ وهي ايجاد الأراضي المملوكة للدولة والتي لا تعرف عنها شيئا‏,‏ فمن خلال بيع هذه الأراضي بمبالغ مرتفعة يمكن تغطية العجز الموجود بالموازنة‏,‏ مشيرا الي أهمية ترشيد النفقات الحكومية‏,‏ فبالرغم من أن الحكومة فقيرة في مواردها الا أنها تتصرف كالأغنياء فكل مسئول كبير يعمل تحته نحو‏35‏ موظفا يتقاضون مبالغ مرتفعة‏,‏ فضلا عن السيارات العديدة التي تستخدمها الحكومة فلا توجد اي دولة أخري تعطي سيارات لكل مدير عام بها‏,‏ موضحا أن من أهم العوامل التي تزيد الايرادات وتقلل النفقات ترشيد المشتريات الحكومية‏,‏ فالدولة غير مؤهلة في عمليات الصفقات فيمكن أن تكون هناك صفقة ثمنها‏100‏ ألف جنيه تحصل عليها الدولة بمبلغ‏120‏ ألف جنيه‏.‏
ويشير الي أن هناك مشكلة في الاستثمارات المحلية فالمدخرات المحلية لا تتعدي‏10%‏ في حين أن نسبة الأمان هي‏24%‏ ولكي تسد الدولة هذا العجز تتوجه الدولة للاعتماد علي الاستثمار الأجنبي والذي هو متأثر حتي الأن بالأزمة المالية العالمية‏,‏ فضلا عن عدم وجود وسائل جاذبة للاستثمار في مصر‏,‏ فهناك نحو‏7‏ معايير وضعتها الأمم المتحدة والبنك الدولي لتشجيع الاستثمار والتي تخلو منها مصر تماما‏,‏ مما يزيد من تخوف المستثمر الأجنبي‏,‏ مشيرا الي أنه من الصعب زيادة الاستثمار المحلي في ظل ارتفاع أسعار السلع‏,‏ فلا يتبقي للأفراد شئ للادخار‏,‏ كما أن انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع يجعل المواطن يعزف عن الادخار وحرمان نفسه من الاستهلاك لأنه لا يجد عائدا في المقابل‏,‏ فيجب أن تعمل الدولة علي حل هذه المشكلات لزيادة الايرادات واحداث توازن في الموازنة العامة‏.‏
ويؤكد الدكتور عبدالرحمن بركة وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب‏,‏ ان الدولة تحاول سد العجز الموجود بالموازنة العامة بتقليل وترشيد عمليات الانفاق العام للوصول لميزانية متوازنة‏,‏ مشيرا الي أ أن دخل مصر من ايراداتها لا يكفي لتغطية كل نفقات الدولة وهو ما يجعل الدولة تلجأ لزيادة الاستثمارات‏,‏ مشيرا الي أن عجز الميزانية يؤثر بالسلب علي متطلبات الدولة بالنسبة للمشروعات التنموية‏.‏
ويشير بركة الي ضرورة زيادة ايرادات الدولة السيادية من السياحة والترويج لها وقناة السويس من خلال الترويج للتجارة الخارجية للاقبال علي المرور من القناة‏,‏ وهو ما يزيد ايرادات الدولة‏,‏ فضلا عن زيادة معدلات الاستثمار من خلال وضع خريطة واضحة للاستثمار في مصر وتحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها‏,‏ مع ضرورة إيجاد مناخ مستقر أمنيا واقتصاديا والقضاء علي معوقات الاستثمار من بيروقراطية‏,‏ بالإضافة الي احداث توازن في الميزان التجاري للدولة والذي يستقر باستقراره الجهاز المالي للدولة‏,‏ فكل هذه العوامل يمكنها زيادة ايرادات الدولة وبالتالي سد عجز الميزانية‏.‏
ويقول الدكتور سعيد عبدالخالق ان هناك وسائل عديدة لسداد الدين الخاص بالموازنة ولكن وزير المالية لم يحدد أسلوب سداد عجز الموازنة هل سيستدين دينا جديدا أم ستكون هناك ضرائب اضافية أم أذون خزانة‏,‏ مشيرا الي أن كل أسلوب له آثاره السلبية ولذلك نجد أن الدين العام المحلي يزيد ووصل لمرحلة الخطر‏.‏
ويشير عبدالخالق الي أن العجز في الموازنة يؤثر علي معدلات التضخم وارتفاع جميع أسعار السلع والمنتجات مما يؤدي لانخفاض الاستثمارات المحلية ويجعلنا نعتمد علي الاستثمارات الاجنبية والتي تعتبر قليلة نظرا لعدم وجود قوانين استثمار جيدة وغياب البيئة الاستثمارية والبنية الخاصة بالاستثمار‏,‏ مما يؤثر علي حجم الاستثمار‏.‏
ويوضح أن الدولة لابد أن تعمل علي زيادة الموارد الخاصة بها فإيرادات الدولة من الضرائب ارتفعت عن المستهدف فيجب التوسع في عملية المجتمع الضريبي بمعني أن الدولة ينبغي أن تتبع سياسة رفع معدلات الضرائب من خلال مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل الضرائب المتأخرة علي كبار المستثمرين‏,‏ فضلا عن تطبيق الضرائب التصاعدية‏,‏ فلا يعقل أن يتساوي محدودو الدخل والاغنياء‏,‏ فالحد الأقصي الحالي للضرائب علي الدخل هو‏20%‏ فيجب أن تقوم الدولة بزيادة الاعفاءات علي محدودي الدخل وتحصيل ضرائب تصاعدية علي الأغنياء لاحداث توازن في الدخول بين أفراد المجتمع وزيادة ايرادات الضرائب‏.‏
ويضيف سعيد أنه لابد من ترشيد الانفاق الحكومي واحداث تخفيض فيما يتعلق بمصروفات القطاع العام من سيارات ومبان‏,‏ فيجب التصدي للاسراف الحكومي وهو الأمر الذي سيعمل علي تخفيض النفقات العامة مع زيادات الايرادات وبالتالي يمكن ايجاد توازن بالموازنة العامة للدولة وعدم تحميل هذا العجز علي الميزانيات المقبلة‏..‏