مجلس الوزراء يقر اليوم الموازنة العامة للدولة بإجمالي مصروفات‏537,7‏ مليار جنيه

يقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري الموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد‏,‏ والتي تمثل العام الأول للخطة الخمسية بعد الثورة‏,‏ تمهيدا لرفعها إلي مجلس الشعب‏.‏
ويبلغ حجم الانفاق في الموازنة‏537,7‏ مليار جنيه‏,‏ مقارنة ب‏476‏ مليار جنيه قبل التعديل الأخير في الموازنة الحالية التي كانت‏490‏ مليار جنيه‏,‏ فيما تبلغ الايرادات‏392,4‏ مليار جنيه‏,‏ مقارنة ب‏349,6‏ مليار جنيه العام المالي الحالي‏,‏ ويصل العجز الكلي في الموازنة المقبلة إلي‏140‏ مليار جنيه‏,‏ تمثل‏7,9%‏ من الناتج المحلي الاجمالي‏,‏ مقارنة ب‏8,6%‏ في العام المالي الحالي‏.‏
وبالنسبة للأجور فتصل الاعتمادات المقررة لها‏138,6‏ مليار جنيه‏,‏ مقارنة ب‏117,5‏ مليار جنيه‏,‏ وتستوعب‏25%‏ من مصروفات الدولة‏,‏ العلاوات التشجيعية والدورية‏,‏ وضم العلاوات الخاصة‏,‏ والتي تشمل علاوة ال‏15%‏ والعلاوة التي بلغت‏30%‏
وينص مشروع الموازنة علي استمرار الدعم لجميع محدودي الدخل‏,‏ وأن خفض ال‏25,5‏ مليار في دعم المواد البترولية سيوجه إلي الصحة والتعليم‏,‏ إضافة إلي زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة‏33,3‏ مليار جنيه مقارنة ب‏24,9‏ مليار جنيه‏,‏ تحت بند مصروفات متنوعة‏,‏ مقابل‏31,6‏ مليار جنيه في العام المالي الجاري‏.‏
وتستهدف الحكومة رؤية واضحة ومحددة‏,‏ وتحقيق معدل نمو يتراوح بين‏4‏ 4,5%,‏ وعلي أن تدخل الحكومة باستثمارات أكبر قدر الإمكان لتحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح التشوهات في منظومة الدعم‏,‏ وخاصة دعم الطاقة‏,‏ دون المساس باحتياجات المواطن اليومية‏,‏ خاصة محدود الدخل‏.‏
كما سيتم ضم المعينين علي الصناديق الخاصة وعددهم‏400‏ ألف‏,‏ إلي الموازنة من‏2‏ إلي‏3‏ سنوات‏.‏
وبالنسبة للباب الثاني المعروف بباب شراء السلع والخدمات فيتم اعتماد‏28,8‏ مليار جنيه له مقارنة ب‏30.2‏ مليار جنيه العام السابق‏,‏ ويتضمن الصيانة وشراء قطع الغيار‏.‏
ويقدر الدعم الكلي ب‏112,5‏ مليار جنيه مقارنة‏132,9‏ مليار جنيه بخفض‏21,4‏ مليار جنيه‏,‏ والسلع التموينية قدر لها‏26,6‏ مليار جنيه منها شراء قمح وذرة ب‏16,6‏ مليار جنيه‏.‏ فيما يصل دعم المواد البترولية إلي‏70‏ مليار جنيه مقارنة ب‏95,5‏ مليار جنيه في الموازنة الحالية‏,‏ بخفض‏25,5‏ مليار جنيه
وبالنسبة للايرادات فإنها تتنوع بين ضرائب وجمارك وكل ما هو سيادي وقدرت ب‏267‏ مليار جنيه منها للضرائب العامة‏150‏ مليار جنيه مقابل‏130,7‏ مليار بزيادة‏19,3‏ مليار‏,‏ وبمعدل نمو‏15%‏ تمثل‏38%‏ من الموارد العامة للدولة‏.‏
كما قدر لضرائب المبيعات‏83,4‏ مليار جنيه مقارنة ب‏72,1‏ مليار جنيه أما الجمارك فقدر لها‏20,8‏ مليار جنيه مقابل‏18‏ مليارا في العام الجاري‏,‏ مضيفا‏:‏ نحتاج لعلاج تشوهات الضريبة علي الدخل والمبيعات التي تستوجب اصلاحات ضريبية‏.‏