استعرض الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الخطوط العريضة لمشروع الموازنة العامة الجديدة. وذكرت صحيفة الأهرام الجمعة أنه تقرر اعتبارا من شهر يوليو المقبل تخصيص نحو 32.355 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك في إطار مشروع الموازنة للعام المالي 2008 2009. وتنقسم هذه المخصصات الى 13 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين بالدولة والبالغ عددهم 5.6 مليون موظف ليصل بذلك إجمالي الأجور إلي 73 مليار جنيه بنسبة نمو 22% عن موازنة العام الحالي ، إلي جانب تخصيص17 مليار جنيه لدعم السلع الغذائية و2.5 مليار جنيه لدعم مشروعات المياه وإسكان الشباب ومحدودي الدخل، منها750 مليون جنيه لتوصيل مياه الشرب النقية للمناطق المحرومة بجميع أنحاء الجمهورية. كما تم تخصيص355 مليون جنيه لزيادة دعم عمليات شراء المزارعين للأسمدة وفضلة القطن، ليصل بذلك حجم الدعم لقطاع الزراعة إلي نحو708 ملايين جنيه. وسيترتب علي هذا ارتفاع إجمالي المصروفات الجارية بمشروع الموازنة لنحو312.6 مليار جنيه مقابل 244 مليار جنيه في موازنة العام الحالي بزيادة قدرها 68 مليار جنيه. وتبلغ الإيرادات السيادية للدولة خلال العام المالي المقبل نحو232.4 مليار جنيه مقابل187.2 مليار جنيه العام المالي الحالي، منها نحو153 مليار جنيه إيرادات ضريبية مقابل121 مليار جنيه العام الحالي بنسبة نمو26% وذلك بفضل نجاح سياسات الإصلاح الضريبي التي تنفذها وزارة المالية وزيادة الالتزام الطوعي للممولين في سداد الضريبة وتقديم الإقرارات الضريبية.