‏1,9‏ مليار جنيه لدعم أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية من المزارعين

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن مبادرة جديدة لدعم المزارعين بنحو مليار و‏900‏ مليون جنيه وذلك لضمان توريد المحاصيل الإستراتيجية بأسعار أعلي من الأسعار العالمية
وذلك في اطار إصلاح السياسات الزراعية في مصر وتشجيع المزارعين علي التوسع والاهتمام بهذه المحاصيل وعلي رأسها القمح والذرة الصفراء‏.‏
وقال إنه في اطار تلك السياسة فقد تم رصد مخصصات اضافية بقيمة‏600‏ مليون جنيه لتحسين نظم الري في انحاء الجمهورية منها‏200‏ مليون جنيه لصيانة الجسور وتطهير الترع و‏400‏ مليون جنيه لتمويل الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع‏.‏
وقال إن القطاعات التي شهدت زيادة ملحوظة في مخصصاتها المالية خلال العام المالي الجديد القطاع الصحي‏,‏ حيث تمت زيادة مخصصات العلاج المجاني بنحو‏300‏ مليون جنيه بجانب رفع مخصصات برنامج العلاج علي نفقة الدولة من‏1,385‏ مليار جنيه الي‏2,5‏ مليار جنيه بنسبة نمو‏81%‏ وذلك لسداد مديونيات البرنامج عن السنوات المالية السابقة ومواجهة زيادة عدد المستفيدين من خدماته‏.‏
وأشار الي ان اللجنة المشتركة بين وزارتي المالية والصحة انتهت من وضع الضوابط اللازمة للتأكد من قصر خدمات البرنامج علي المواطنين المستحقين فقط‏,‏وايضا تم اعتماد‏400‏ مليون جنيه اضافية لتمويل المرحلة الثانية من تحسين أجور الاطباء والعاملين بالأجهزة الطبية المعاونة‏.‏
وأضاف أن الاعتمادات الإضافية تشمل أيضا تخصيص‏150‏ مليون جنيه لمراكز الشباب والأندية و‏40‏ مليون جنيه لإعمار دور العبادة و‏150‏ مليون جنيه لتحسين اجور الائمة وخطباء المساجد‏,‏ بحيث ترتفع دخولهم الشهرية بنحو‏250‏ جنيها في المتوسط‏.‏
وفي إطار تفعيل جهود الحكومة لإحكام الرقابة علي الإنفاق العام وتخفيض عجز الموازنة بنحو‏1%‏ سنويا‏,‏ كشف الدكتور غالي عن بدء التحول من يوليو المقبل في تخصيص الموارد المالية للجهات العامة والوزارات المختلفة من نظام موازنة البنود الي نظام موازنة البرامج والمحاسبة عن الأداء وذلك لزيادة فاعلية الانفاق العام والحد من نواحي الاسراف والارتقاء بمستوي الأداء الحكومي‏.‏
وأشار إلي انه سيتم التركيز علي ترشيد الانفاق دون الاخلال بمستوي الخدمات العامة واتاحتها وتعظيم الموارد العامة بدون اصدار تشريعات جديدة تضيف اعباء مالية علي كاهل المواطنين‏.‏
وقال ان وزارة المالية ستقوم باستخدام منهجية جديدة في عرض الموازنة العامة من العام المقبل لاظهار توزيع الاعتمادات المالية بشكل أكثر عدالة في الاستجابة للنوع الاجتماعي ولتوضيح نصيب المرأة والرجل من الاعتمادات العامة‏,‏ فمثلا تبلغ قيمة الأجور التي يحصل عليها الموظفون الرجال بالقطاع الصحي طبقا للموازنة العامة الجديدة نحو‏4‏ مليارات جنيه مقابل‏5‏ ر‏4‏ مليار جنيه للسيدات‏,‏ وبالنسبة لدواوين المحافظات فتبلغ أجور السيدات العاملات بها نحو مليار و‏87‏ مليون جنيه مقابل‏3,125‏ مليار جنيه أجور الرجال‏.‏
من ناحية أخري‏,‏ أكد د‏.‏ غالي أن العجز الكلي بالموازنة العامة للعام المالي‏2011/2010‏ والتي سينتهي العمل بها في‏30‏ يونيو الحالي لن يزيد علي‏8,4%‏ من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي البالغ تريليونا و‏198‏ مليار جنيه‏.‏
وأشار الي أن وزارة المالية تخطط لخفض هذا العجز بالموازنة الجديدة والتي سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل إلي‏7,9%‏ وهذا الخفض ليس بالأمر البسيط كما قد يتصور البعض‏,‏ حيث إنه سيوفر للخزانة العامة نحو‏890‏ ر‏6‏ مليار جنيه‏,‏ فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المقبل نحو تريليون و‏378‏ مليار جنيه‏.‏
وأكد أن عجز الموازنة في الحدود الآمنة وهو يعكس نجاح السياسة النقدية والمالية التي تتبعها الدولة وبرامج الاصلاح الاقتصادي‏,‏ وبالنسبة لكيفية تدبير الموارد المالية الاضافية لتمويل زيادة الانفاق العام بنحو‏8,674‏ مليار جنيه طبقا لما قرره مجلس الشعب‏,‏أوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن مجلس الشعب قرر عددا من الاجراءات لتدبير موارد متوقعة بقيمة‏150‏ ر‏5‏ مليار جنيه وذلك طبقا للصلاحيات الدستورية التي تعطي المجلس هذا الحق بشرط تدبير الايرادات العامة التي تغطي هذا التوسع في الانفاق‏.‏
وأشار الي ان هذه الاجراءات والتي سيبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل تشمل رفع الضرائب علي السجائر المحلية والمستوردة واخضاع الاسمنت لضريب المبيعات بنسبة‏5%,‏ كما تم اخضاع قضبان وأسياخ حديد البناء لضريبة المبيعات بنسبة‏8%‏ كما فرض المجلس رسم تنمية علي رخص استغلال المحاجر بقيمة‏27‏ جنيها علي كل طن طفلة‏.‏
وبالنسبة لمبلغ ال‏3,524‏ مليار جنيه المتبقية فسوف يتم تدبيرها عن طريق طرح سندات خزانة بالسوق المحلية‏.‏