غالى: 81% زيادة فى مخصصات العلاج على نفقة الدولة

كشف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عن مبادرة جديدة لدعم المزارعين بنحو مليار و900 مليون جنيه، وذلك لضمان توريد المحاصيل الإستراتيجية بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، وذلك فى إطار إصلاح السياسات الزراعية فى مصر وتشجيع المزارعين على التوسع والاهتمام بهذه المحاصيل وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء.
وقال غالى، إنه فى إطار تلك السياسة فقد تم رصد مخصصات إضافية بقيمة 600 مليون جنيه لتحسين نظم الرى فى أنحاء الجمهورية، منها 200 مليون جنيه لصيانة الجسور وتطهير الترع و400 مليون جنيه لتمويل الاستثمارات الجديدة فى هذا القطاع، لافتاً إلى أنه من القطاعات التى شهدت زيادة ملحوظة فى مخصصاتها المالية خلال العام المالى الجديد القطاع الصحى، حيث تمت زيادة مخصصات العلاج المجانى بنحو 300 مليون جنيه، بجانب رفع مخصصات برنامج العلاج على نفقة الدولة من 1.385 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو 81% وذلك لسداد مديونيات البرنامج عن السنوات المالية السابقة ومواجهة زيادة عدد المستفيدين من خدماته .
وأشار غالى إلى أن اللجنة المشتركة بين وزارتى المالية والصحة انتهت من وضع الضوابط اللازمة للتأكد من قصر خدمات البرنامج على المواطنين المستحقين فقط، أيضا تم اعتماد 400 مليون جنيه إضافية لتمويل المرحلة الثانية من تحسين أجور الأطباء والعاملين بالأجهزة الطبية المعاونة.
وأضاف غالى أن الاعتمادات الإضافية تشمل أيضاً تخصيص 150 مليون جنيه لمراكز الشباب والأندية و40 مليون جنيه لأعمار دور العبادة و150 مليون جنيه لتحسين أجور الأئمة وخطباء المساجد، بحيث ترتفع دخولهم الشهرية بنحو 250 جنيه فى المتوسط.
وفى إطار تفعيل جهود الحكومة لإحكام الرقابة على الإنفاق العام وتخفيض عجز الموازنة بنحو 1% سنوياً، كشف غالى عن بدء التحول من يوليو المقبل فى تخصيص الموارد المالية للجهات العامة والوزارات المختلفة من نظام موازنة البنود إلى نظام موازنة البرامج والمحاسبة عن الأداء، وذلك لزيادة فاعلية الإنفاق العام والحد من نواحى الإسراف والارتقاء بمستوى الأداء الحكومى، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على ترشيد الإنفاق دون الإخلال بمستوى الخدمات العامة وإتاحتها وتعظيم الموارد العامة بدون إصدار تشريعات جديدة تضيف أعباء مالية على كاهل المواطنين.
وقال إن وزارة المالية ستقوم باستخدام منهجية جديدة فى عرض الموازنة العامة من العام المقبل لإظهار توزيع الاعتمادات المالية بشكل أكثر عدالة فى الاستجابة للنوع الاجتماعى ولتوضيح نصيب المرأة والرجل من الاعتمادات العامة ،فمثلا تبلغ قيمة الأجور التى يحصل عليها الموظفين الرجال بالقطاع الصحى طبقا للموازنة العامة الجديدة نحو 4 مليارات جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه للسيدات، وبالنسبة لدواوين المحافظات فتبلغ أجور السيدات العاملين بها نحو مليار و87 مليون جنيه مقابل 3.125 مليار جنيه أجور الرجال.
من ناحية أخرى أكد غالى أن العجز الكلى بالموازنة العامة للعام المالى 2010/2011 والتى سينتهى العمل بها فى 30 يونيه الحالى لن يزيد على 8.4% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى والبالغ تريليون و198 مليار جنيه.
وأشار غالى إلى أن وزارة المالية تخطط لخفض هذا العجز بالموازنة الجديدة والتى سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل إلى 7.9%، وهذا الخفض ليس بالأمر البسيط كما قد يتصور البعض، حيث إنه سيوفر للخزانة العامة نحو 6.890 مليار جنيه، فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المقبل نحو تريليون و378 مليار جنيه.
وأكد أن عجز الموازنة فى الحدود الآمنة وهو يعكس نجاح السياسة النقدية والمالية التى تتبعها الدولة وبرامج الإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى أن وزارة المالية تعد حاليا موازنات تقديرية للأعوام المالية الثلاث المقبلة، وذلك لوضع مؤشرات للإنفاق العام والإيرادات والبرامج والمشروعات المستهدف تنفيذها خلال تلك السنوات وذلك من اجل أحكام الرقابة على الإنفاق العام واستخدام تلك المؤشرات فى تخطيط السياسات المالية والنقدية.
وبالنسبة لكيفية تدبير الموارد المالية الإضافية لتمويل زيادة الإنفاق العام بنحو 8.674 مليار جنيه طبقا لما قرره مجلس الشعب، أوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن مجلس الشعب قرر عدد من الإجراءات لتدبير موارد متوقعة بقيمة 5.150 مليار جنيه، وذلك طبقا للصلاحيات الدستورية التى تعطى المجلس هذا الحق بشرط تدبير الإيرادات العامة التى تغطى هذا التوسع فى الإنفاق، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات والتى سيبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل تشمل رفع الضرائب على السجاير المحلية والمستوردة وإخضاع الاسمنت لضريبة المبيعات بنسبة 5%، كما تم إخضاع قضبان وأسياخ حديد البناء لضريبة المبيعات بنسبة 8%، كما فرض المجلس رسم تنمية على رخص استغلال المحاجر بقيمة 27 جنيهاً على كل طن طفلة.
وبالنسبة لمبلغ ال3.524 مليار جنيه المتبقية فسوف يتم تدبيرها عن طريق طرح سندات خزانة بالسوق المحلية.