غالي‏:1.9‏ مليار جنيه لدعم المزارعين

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن مبادرة جديدة لدعم المزارعين بنحو مليار و‏900‏ مليون جنيه وذلك لضمان توريد المحاصيل الاستراتيجية باسعار اعلي من الاسعار العالمية. وذلك في اطار اصلاح السياسات الزراعية في مصر وتشجيع المزارعين علي التوسع والاهتمام بهذه المحاصيل وعلي رأسها القمح والذرة الصفراء‏.‏
وقال انه في اطار تلك السياسة فقد تم رصد مخصصات اضافية بقيمة‏600‏ مليون جنيه لتحسين نظم الري في انحاء الجمهورية منها‏200‏ مليون جنيه لصيانة الجسور وتطهير الترع و‏400‏ مليون جنيه لتمويل الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع‏.‏
وقال ان من القطاعات التي شهدت زيادة ملحوظة في مخصصاتها المالية خلال العام المالي الجديد القطاع الصحي حيث تم زيادة مخصصات العلاج المجاني بنحو‏300‏ مليون جنيه‏,‏ بجانب رفع مخصصات برنامج العلاج علي نفقة الدولة من‏1.385‏ مليار جنيه الي‏2.5‏ مليار جنيه بنسبة نمو‏81%‏ وذلك لسداد مديونيات البرنامج عن السنوات المالية السابقة ومواجهة زيادة عدد المستفيدين من خدماته‏.‏
واشار الي ان اللجنة المشتركة بين وزارتي المالية و الصحة انتهت من وضع الضوابط اللازمة للتاكد من قصر خدمات البرنامج علي المواطنين المستحقين فقط‏,‏ ايضا تم اعتماد‏400‏ مليون جنيه اضافية لتمويل المرحلة الثانية من تحسين اجور الاطباء والعاملين بالاجهزة الطبية المعاونة‏.‏
واضاف ان الاعتمادات الاضافية تشمل ايضا تخصيص‏150‏ مليون جنيه لمراكز الشباب والاندية و‏40‏ مليون جنيه لإعمار دور العبادة و‏150‏ مليون جنيه لتحسين اجور الائمة وخطباء المساجد‏,‏ بحيث ترتفع دخولهم الشهرية بنحو‏250‏ جنيها في المتوسط‏.‏
وقال إن وزارة المالية ستقوم باستخدام منهجية جديدة في عرض الموازنة العامة من العام المقبل لاظهار توزيع الاعتمادات المالية بشكل اكثر عدالة في الاستجابة للنوع الاجتماعي ولتوضيح نصيب المراة والرجل من الاعتمادات العامة‏,‏ فمثلا تبلغ قيمة الاجور التي يحصل عليها الموظفين الرجال بالقطاع الصحي طبقا للموازنة العامة الجديدة نحو‏4‏ مليارات جنيه مقابل‏4.5‏ مليار جنيه للسيدات‏.‏
من ناحية اخري اكد د‏.‏غالي ان العجز الكلي بالموازنة العامة للعام المالي‏2011/2010‏ والتي سينتهي العمل بها في‏30‏ يونيو الحالي لن يزيد علي‏8.4%‏ من اجمالي الناتج المحلي‏,‏ مشيرا إلي أن هناك خططا لخفض العجز بالموازنة الجديدة الي‏7.9%.‏
وبالنسبة لكيفية تدبير الموارد المالية الاضافية لتمويل زيادة الانفاق العام بنحو‏8.674‏ مليار جنيه طبقا لما قرره مجلس الشعب‏,‏ اوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ان مجلس الشعب قرر عددا من الاجراءات لتدبير موارد متوقعة بقيمة‏5.150‏ مليار جنيه يبدأ تنفيذها من اول يوليو المقبل تشمل رفع الضرائب علي السجاير المحلية والمستوردة وإخضاع الاسمنت لضريبة المبيعات بنسبة‏5%,‏ كما تم إخضاع قضبان وأسياخ حديد البناء لضريبة المبيعات بنسبة‏8%,‏ كما فرض المجلس رسم تنمية علي رخص استغلال المحاجر بقيمة‏27‏ جنيها علي كل طن طفلة‏.‏
وبالنسبة لمبلغ ال‏3.524‏ مليار جنيه المتبقية فسوف يتم تدبيرها عن طريق طرح سندات خزانة بالسوق المحلية‏.‏