كشف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن مبادرة جديدة لدعم المزارعين بنحو مليار و900 مليون جنيه وذلك لضمان توريد المحاصيل الاستراتيجية باسعار اعلي من الاسعار العالمية. وذلك في اطار اصلاح السياسات الزراعية في مصر وتشجيع المزارعين علي التوسع والاهتمام بهذه المحاصيل وعلي رأسها القمح والذرة الصفراء. وقال انه في اطار تلك السياسة فقد تم رصد مخصصات اضافية بقيمة600 مليون جنيه لتحسين نظم الري في انحاء الجمهورية منها200 مليون جنيه لصيانة الجسور وتطهير الترع و400 مليون جنيه لتمويل الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع. وقال ان من القطاعات التي شهدت زيادة ملحوظة في مخصصاتها المالية خلال العام المالي الجديد القطاع الصحي حيث تم زيادة مخصصات العلاج المجاني بنحو300 مليون جنيه, بجانب رفع مخصصات برنامج العلاج علي نفقة الدولة من1.385 مليار جنيه الي2.5 مليار جنيه بنسبة نمو81% وذلك لسداد مديونيات البرنامج عن السنوات المالية السابقة ومواجهة زيادة عدد المستفيدين من خدماته. واشار الي ان اللجنة المشتركة بين وزارتي المالية و الصحة انتهت من وضع الضوابط اللازمة للتاكد من قصر خدمات البرنامج علي المواطنين المستحقين فقط, ايضا تم اعتماد400 مليون جنيه اضافية لتمويل المرحلة الثانية من تحسين اجور الاطباء والعاملين بالاجهزة الطبية المعاونة. واضاف ان الاعتمادات الاضافية تشمل ايضا تخصيص150 مليون جنيه لمراكز الشباب والاندية و40 مليون جنيه لإعمار دور العبادة و150 مليون جنيه لتحسين اجور الائمة وخطباء المساجد, بحيث ترتفع دخولهم الشهرية بنحو250 جنيها في المتوسط. وقال إن وزارة المالية ستقوم باستخدام منهجية جديدة في عرض الموازنة العامة من العام المقبل لاظهار توزيع الاعتمادات المالية بشكل اكثر عدالة في الاستجابة للنوع الاجتماعي ولتوضيح نصيب المراة والرجل من الاعتمادات العامة, فمثلا تبلغ قيمة الاجور التي يحصل عليها الموظفين الرجال بالقطاع الصحي طبقا للموازنة العامة الجديدة نحو4 مليارات جنيه مقابل4.5 مليار جنيه للسيدات. من ناحية اخري اكد د.غالي ان العجز الكلي بالموازنة العامة للعام المالي2011/2010 والتي سينتهي العمل بها في30 يونيو الحالي لن يزيد علي8.4% من اجمالي الناتج المحلي, مشيرا إلي أن هناك خططا لخفض العجز بالموازنة الجديدة الي7.9%. وبالنسبة لكيفية تدبير الموارد المالية الاضافية لتمويل زيادة الانفاق العام بنحو8.674 مليار جنيه طبقا لما قرره مجلس الشعب, اوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ان مجلس الشعب قرر عددا من الاجراءات لتدبير موارد متوقعة بقيمة5.150 مليار جنيه يبدأ تنفيذها من اول يوليو المقبل تشمل رفع الضرائب علي السجاير المحلية والمستوردة وإخضاع الاسمنت لضريبة المبيعات بنسبة5%, كما تم إخضاع قضبان وأسياخ حديد البناء لضريبة المبيعات بنسبة8%, كما فرض المجلس رسم تنمية علي رخص استغلال المحاجر بقيمة27 جنيها علي كل طن طفلة. وبالنسبة لمبلغ ال3.524 مليار جنيه المتبقية فسوف يتم تدبيرها عن طريق طرح سندات خزانة بالسوق المحلية.
