نقيب الأطباء ينفي زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة

نفى د. حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب، "وجود أي زيادة مخصصة لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بالموازنة، بل على العكس فقد تم تخفيضها". وأوضح "أن ال81% الزيادة في برنامج العلاج على نفقة الدولة التي تتحدث عنها وزارة المالية لن تذهب لعلاج المواطنين، بل ستذهب لسداد مديونيات برنامج العلاج على نفقة الدولة عن السنوات السابقة، حيث إن وزارة الصحة عليها مديونيات تصل إلى 2 مليار جنيه في البرنامج".
وشدد السيد على أن وزارة الصحة تفتخر بأنها خفضت قرارات العلاج إلى نحو 60%، في الوقت الذي قلصت فيه الوزارة الأمراض التي تعالج على نفقة الدولة، وهو ما يأتي على حساب المواطنين، وأشار إلى أن الفترة الأخيرة "شهدت مشاكل كثيرة في العلاج على نفقة الدولة، لأن وزارة الصحة خفضت سقف الأموال المخصصة لقرارات العلاج يوميا إلى 5 مليون جنيه بعد أن كانت تصل إلى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى أن هناك شكاوى كثيرة من المرضى بتأخير القرارات إلى أكثر من أسبوعين حتى يصدر القرار، وهذا سيستمر في العام المالي الجديد".
وعلق نقيب الأطباء على تصرح وزير المالية بأنه تم تخصيص 400 مليون جنيه لتحسين أجور الأطباء قائلا "هذا غير صحيح.. ما تم زيادته هو 200 مليون جنيه فقط لتطبيق المرحلة الثانية من برنامج تحسين أجور الأطباء، أي أنه سيتم صرف حافز 145% من راتب الطبيب بالرغم من أن المرحلة الثانية كانت تقتضي أن يكون الحافز 300%"، مضيفاً أن وزارة المالية قالت "إن صرف حافز ال145% سيوجب إلغاء حافز المحليات الذي يبلغ 75%، وهذا ما أثار استياء كبيرا بين أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب وقرروا مناقشة هذا الأمر مع وزارتي المالية والصحة لإقناعهم بالإبقاء على حافز المحليات".
وكان د. يوسف بطرس غالي وزير المالية، أكد أن العام المالي الجديد سيشهد زيادة ملحوظة في المخصصات المالية للقطاع الصحي خاصة العلاج على نفقة الدولة.
وقال غالي -في بيان له أمس- إنه تم زيادة مخصصات العلاج المجاني بنحو 300 مليون جنيه، بجانب رفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة من 1.385 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو 81%، وذلك لسداد مديونيات البرنامج عن السنوات المالية السابقة ومواجهة زيادة عدد المستفيدين من خدماته.
وأشار وزير المالية إلى أن اللجنة المشتركة بين وزارتي المالية والصحة، انتهت من وضع الضوابط اللازمة للتأكد من قصر خدمات البرنامج على المواطنين المستحقين فقط، كما تم اعتماد 400 مليون جنيه إضافية لتمويل المرحلة الثانية من تحسين أجور الأطباء والعاملين بالأجهزة الطبية المعاونة.
وفي سياق آخر قال غالي في بيانه إن الاعتمادات الإضافية في الموازنة تشمل تخصيص 150 مليون جنيه لمراكز الشباب والأندية، و40 مليون جنيه لإعمار دور العبادة، و150 مليون جنيه لتحسين أجور الأئمة وخطباء المساجد، بحيث ترتفع دخولهم الشهرية بنحو 250 جنيها في المتوسط.
وكشف غالي عن مبادرة جديدة لدعم المزارعين بنحو مليار و900 مليون جنيه لضمان توريد المحاصيل الإستراتيجية بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، وذلك في إطار إصلاح السياسات الزراعية في مصر وتشجيع المزارعين على التوسع والاهتمام بهذه المحاصيل، وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء.