بسبب فساد العلاج علي نفقة الدولة: ديون الصحة ترتفع إلي 4.4 مليار جنيه

جاءت تقارير الهيئات الرقابية الخاصة بنواب العلاج علي نفقة الدولة والذين تم رفع الحصانة عنهم، لتكشف عن زيادة مديونية وزارة الصحة إلي 4.4 مليار جنيه بعدما كانت 4.1 ميار بمعدل زيادة 3 مليارات جنيه تسبب فيها نواب الشعب، الأمر الذي سيجعل وزارة الصحة تستقطع من أموال علاج المواطنين، لكي تعوض الفاقد وتسدد ديونها للدولة علي حد قول البعض، مؤكدين أن الميزانية الحالية لا تكفي، ويجب أن تصل إلي 10% من الموازنة العامة للدولة، ولا ينقص من موازنة الوزارة لأنها لا تملك مصادر أخري للسداد أو التعويض.
ويقول د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب: إن وزارة المالية لابد أن توفر ميزانية كافية للصحة، لأن كل قرارات العلاج تذهب لعلاج المرضي وليس معني أن مجموعة نواب أساءوا الاستخدام أن نعمم علي الجميع، مشيرا إلي أن مديونية الوزارة لصالح الدولة وليس لأحد آخر، وعلي الدولة أن تدفعها وتوفر العلاج للمواطنين وتستقطع من أي وزارة أخري، لأن العلاج يسبق أي شيء آخر.
وأضاف السيد أن ارتفاع مديونية وزارة الصحة سيجعل هناك حجة قوية للتخلي عن علاج المواطنين، خصوصا أنها حددت 5 ملايين جنيه سنويا للعلاج، ولن تدفع عليهم مليما آخر، وهذا يؤكد أن وزارة الصحة هي المتحكم في ميزانيتها وتفعل به ما تريده وأنها كانت علي علم بما يفعله النواب مما يعطي صورة عن أسلوب الإدارة الخاطئ، والذي تسأل عنه وزارة الصحة وفي النهاية سيعود الضرر علي المواطن.
وأكد السيد أن اتهامات بعض نواب العلاج علي نفقة الدولة لوزير الصحة بأنه يحاول الإيقاع بهم لتصفية حسابات قديمة، كلام غير صحيح وليس بين الوزير وأي من النواب عداوة تذكر، مطالبا بإعادة النظر مرة أخري في قضية العلاج علي نفقة الدولة بشكل موضوعي قائلا المشكلة بسيطة ولا تستدعي كل ما يحدث، لأنها في الأساس سوء إدارة.
وأكد النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب، أن النواب المتورطين في القضية ليسوا وحدهم من حصل علي القرارات بل جميع النواب في مجلسي الشعب والشوري حصلوا علي القرارات، مما تسبب في زيادة مديونية وزارة الصحة 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلي الممارسات الخاطئة للمجالس الطبية المتخصصة واستجابتها للمخالفات، موضحا أن الجميع مسئولون عن هذه القرارات وعلي رأسهم بطرس غالي وزير المالية، حينما أجري عملية جراحية "لعينه" تكلفت مليوني جنيه، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء الذي أصدر قرارات لنجليه وحفيده ب160 ألف جنيه خلال 6 أشهر. وقال د. عبد المنعم عبيد، عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة وجماعة أطباء بلا حقوق ، أن ما يتم إنفاقه علي قرارات العلاج لا يتعدي ال 2.2 مليار جنيه وهذا مبلغ قليل يحصل الفرد من خلالها علي 50 جنيهًا فقط في الشهر للعلاج، موضحا أنه لا توجد أي مصادر للصحة لكي تسدد ديونها للدولة، فبالتالي ستقتطع من أموال العلاج، والتي نطالب بزيادتها حيث إنها تمثل 4.3% من الميزانية ولابد أن تصل إلي 10% علي الأقل حتي نضمن حياة صحية للمواطنين.