رفع حصانة نواب قرارات العلاج علي نفقة الدولة

وبعضها لمستشفيات خاصة من فئة ال"خمس نجوم".
اشتعل الخلاف بين وزارة الصحة ونواب مجلس الشعب خاصة مع كشف الوزارة عن أسماء نواب يتاجرون في قرارات العلاج علي نفقة الدولة منهم 5 أعضاء حصلوا علي قرارات قيمتها 16 مليون جنيه في أسبوع واحد في ظل سعي وزارة المالية لوقف التعامل مع المستشفيات الاستثمارية والجامعية بعد زيادة ديونهم لدي وزارة الصحة إلي مليار جنيه لتظل الأزمة مستمرة، ويظل معها المرضي في حيرة من أمرهم لحين التوصل إلي حل وسط.
د. محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة يقول: يجب علي وزارة المالية تحديد نقاط الضعف الموجودة في نظام العلاج علي نفقة الدولة والعمل علي علاجها.. مؤكداً أن إيقاف وزارة المالية التمويل لمشروع العلاج علي نفقة الدولة سيؤدي لعواقب سيئة مما قد يعرض المشروع للخطر.
وأضاف عابدين أنه لابد من إجراء حوار للتعرف علي أسباب فكرة التوقف عن تمويل المشروع وعدم سداد ديون المستشفيات الجامعية والتعليمية والمراكز الطبية المتخصصة.. مؤكدًا أن ديون مشروع العلاج علي نفقة الدولة بلغ مليار جنيه.
وأوضح أن هذه المسألة لها أبعاد معقدة، فوزارة المالية تريد ترشيد الإنفاق وهذا الأمر مستحيل في ظل زيادة الإنفاق علي العلاج المجاني في حين أن هناك العديد من الأسر لا تستطيع تغطية نفقات بعض الأمراض خصوصاً أن هناك بعض الأمراض تأخذ النصيب الأكبر من المبالغ المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة مثل الفشل الكلوي الذي يصرف حوالي 600 مليون جنيه ومرض السكر 300 مليون جنيه هذا بالإضافة إلي العمليات الجراحية، مؤكدًا أن العلاج علي نفقة الدولة يتم في أضيق الحدود دون إسراف.
وقال إن هناك العديد من نواب مجلس الشعب ممن يحصلون علي قرارات علاج علي نفقة الدولة لم يذكر أسماؤهم تجاوزت القرارات المستخرجة لهم ملايين الجنيهات توجه بعضها لعمليات تجميل والبعض الآخر لمستشفيات "فخمة" وأنه خلال أسبوع واحد حصل 5 نواب علي قرارات علاج تقدر قيمتها بحوالي 16 مليون جنيه بهذه الطريقة يهدرون حق المواطنين الذين هم في حاجة للعلاج علي نفقة الدولة.
من جانبه أكد د. حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن استمرار تجاهل المستشفيات التعليمية والجامعية لمرضي العلاج علي نفقة الدولة يؤدي إلي ضياع حقوق هذه الفئة التي هي في حاجة لرعاية صحية وهذا يسقط منظومة الرعاية الصحية في المجتمع تجاه فئة تستحق الاهتمام.
وأضاف أن تجاهل وزارة الصحة في سداد ما عليها من مديونيات يؤثر في الجهات الدائنة في أداء خدمتها الطبية لأن هذه الجهات في حاجة لتجديد أجهزتها ومعداتها.
وقال إن 1.6 مليون مواطن فقط يجري علاجهم علي نفقة الدولة والحكومة لا تستطيع دفع فاتورتهم فكيف ستواجه الحكومة وذلك بعد البدء في قانون التأمين الصحي الذي بمقتضاه سيكون هناك 80 مليون مواطن من حاجة العلاج علي نفقة الدولة.
من جانبه يقول د. أشرف حاتم مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة: من قبل كنا نمتلك ميزانية من خلالها نستطيع تغطية احتياجاتنا وهذا لم يؤثر يوماً في أداء دورنا بالشكل الصحيح تجاه المريض. وكان هناك تصور لزيادة الموازنة المخصصة حسب الاحتياجات الطارئة وارتفاع الأسعار في المستلزمات الطبية والأدوية التي تقدر بحوالي 20 % سنوياً أما الآن فالمستشفيات تعاني ضيقاً في النفقات في ظل انخفاض الميزانية المخصصة لتدبير الاحتياجات الأساسية التي تقوم عليها الخدمة الطبية المقدمة للمرضي والتي بالطبع تعوق بل وتخفض الجودة المطلوبة للعلاج.
وأكد أن المستشفيات الجامعية لم تعد لديها ميزانية حقيقية كما لم يتم أي زيادة لها منذ ما يزيد علي عشر سنوات في ظل ما تتحمله هذه المستشفيات من علاج الكثير من المرضي وتتحمل مسئوليتهم بالكامل وتلجأ المستشفيات الجامعية لتدبير احتياجاتها من التبرعات من العديد من الجهات وأضاف أن عدم الاستقرار في الموارد المالية سيؤدي حتماً إلي عدم تقديم خدمة طبية جودتها عالية.
ويضيف: وبعد كل هذه الأمور السيئة تأتي وزارة الصحة وتمتنع أو تتوقف عن سداد مستحقات العلاوة علي نفقة الدولة وإذا لم تسدد الوزارة ما عليها من مستحقات أولاً بأول فلن تستطيع المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات الطبية المطلوبة منها.
وقال حاتم: إن وزارة الصحة وضعت أسعار تكاليف العلاج بصورة جبرية وهذه التسعيرة لا تتماشي مع الواقع ومع ذلك فقد التزمت بها المستشفيات ولم تعترض علي سداد المستحقات التي عليها.
وأكد أنه في ظل التراكم للديون فمن الطبيعي أن تتوقف المستشفيات التي تقدم العلاج الاقتصادي عن العلاج علي نفقة الدولة.
أما بالنسبة للمستشفيات الجامعية فهي لن تنقطع عن تقديم الخدمة بحكم دورها بالنظام المتاح ولا نستطيع أيضاً في ظل ضغوط الإنفاق توفير الرعاية الحقيقية للمرضي المترددين.. موضحاً أن الديون المقدرة بمليار جنيه لم تحدث فجأة ولكنها منذ أكثر من عام ونصف العام في هذه الفترة يتم السداد بطريقة غير منتظمة إلي أن توقف تماماً منذ ثلاثة أشهر. في غضون ذلك رفضت لجنة الصحة بمجلس الشعب الاقتراح الذي قدمه د. حاتم الجبلي وزير الصحة بتحديد ميزانية لكل عضو مجلس الشعب لاستخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة وأن تكون هذه الميزانية مخصصة لأبناء دائرته فقط، ولايزال الجدل مستمرًا في مجلس الشعب حول خطة الوزارة لمواجهة الأعضاء المتاجرين في القرارات.
من جانبه قال د. عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسي إن نحو 11 عضوًا في مجلس الشعب استولوا علي ميزانية المجالس الطبية وتحدي أن يصدر قرار واحد دون رجوعه للجان الطبية لمعرفة حق المريض في القرار من عدمه مع تحديد تكلفة علاج مناسبة له.