18 مليار جنية من ميزانية الدولة تتوجه للصحة سنويا.. جزء كبير من هذا الرقم يخصص لعلاج غير القادرين بنظام علي نفقة الدولة.. ورغم ذلك فالكل يشكو. المواطن البسيط يري أن العلاج يتم بالمحسوبية غالبا وأن المحظوظين فقط هم الذين يحصلون علي قرارات بقيمة مادية مناسبة.. ووزارة الصحة تشكو تأخر مستحقاتها لدي وزارة المالية مما ترتب عليه زيادة مديونياتها لدي المستشفيات حيث بلغت47 مليون جنيه بقصر العيني و28 مليونا لعين شمس التخصصي وأخيرا جاء الكشف عن نواب العلاج علي نفقة الدولة ليضفي بعدا جديدا للمشكلة ويزيد من اوجاع وزارة الصحة التي اضطرت ازاء الهجوم الحاد الذي تعرضت له مؤخرا للإعلان عن ضوابط جديدة للعلاج علي نفقة الدولة وفقا للقرار رقم1 لسنة2010 كان ابرزها رفض اصدار قرارات علاج للمواطنين بقيمة تزيد علي5 الاف جنيه إلا بعد العرض علي لجنة طبية.. بالإضافة إلي وقف التعامل مع المستشفيات الخاصة وبعض المستشفيات الجامعية. والاكتفاء باصدار قرارات يومية لا يتعدي اجمالي قيمتها5 ملايين جنيه علما بأنها كانت تصل إلي ضعف هذا الرقم في السابق بالإضافة إلي وضع سقف مالي للنواب لايتعدي50 ألف جنيه لقيمة القرارات شهريا. والأهرام المسائي يفتح ملف هذه الضوابط ومدي تأثيرها علي نظام العلاج علي نفقة الدولة مع عدد من النواب وقيادات وزارة الصحة. في البداية يقول الدكتو جمال الزيني عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب اننا نرحب بأي ضوابط ممكنة تحافظ علي المال العام وعلي المخصصات المالية للعلاج علي نفقة الدولة لصالح المريض الفقير شريطة عدم تعطيل استصدار القرارات وتسعيرها مباشرة بالمستشفيات دون تحميل المريض أي اعباء مادية او معنوية أو نفسية. بالإضافة إلي قصر استخراج القرارات للنواب علي مواطني دوائرهم بالرغم من ان ذلك قد يمثل مخالفة دستورية لآن النائب بمجرد انتخابه يصبح نائبا للأمة او للشعب كله. نقص التخصصات وقال إن وزارة الصحة لو كانت تمتلك كل التخصصات المطلوبة لما تعاقدت مع المستشفيات الجامعية والتعليمية لتغطية اوجه العجز لديها وشدد علي ان المستهدف هو ان يحصل المريض علي حقه سواء اكان بنفسه أو عن طريق النائب او المستشفيات رافضا اي اتهام يوجة للنواب دون دليل خاصة وانه لا يوجد شخص فوق القانون. وأضاف الزيني قائلا إن النواب حصلوا علي قرارات علاج وليس اموالا وبالتالي لا مجال لالقاء اللوم علي النواب لأن وزارات الصحة هي المسئولة دستوريا عن علاج المواطن وطالب بضرورة التنسيق بين وزارات الصحة والتعليم العالي والمالية للحفاظ علي نظام إدارة العلاج علي نفقة الدولة الذي يعد أمل الفقيرفي العلاج. وأشار إلي أن تدخل الجهاز المركزي للمحاسبات في فحص كشوف العلاج علي نفقة الدولة نقطة ايجابية هدفها كشف الفساد والتلاعب ومعرفة ما إذا كان هناك اهدار للمال العام أو تلاعب في أموال العلاج علي نفقة الدولة قائلا هذا أفضل من وضع ضوابط تعوق تقديم الخدمة الصحية للمواطنين ومن المفروض ان يتم التيسير علي المريض بشكل لا يخل بهذه المنظومة كما أن الدولة يجب ان تتحمل مسئوليتها الدستورية طبقا للمادة(16),(17) عن حق المواطن في العلاج مؤكدا أن المشاكل ستظل قائمة ومتزايدة طالما ان المريض لا يأخذ حقه في العلاج في أقرب مستشفي. ومن جانبه أوضح الدكتور شرين فؤاد عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب ان الضوابط الجديدة تحول دون علاج المريض غير القادر وهدفها الوحيد هو تقليل المبالغ للمخصصة للعلاج علي نفقة الدولة واضافة عبأ وارهاق جديد علي المرضي, وتحتاج إلي نوع من المرونة مطالبا برفع السقف المالي الشهري للنواب وتسهيل اجراءات العلاج المجاني او علي نفقة الدولة من المستشفيات وليس من وزارة الصحة والتأكيد علي أن الأمراض الزمنة مثل الفشل الكلوي والكبدي, والانترفيرون وحوادث الطواريء وعمليات العظام الكبري والقلب المفتوح وزرع الأعضاء الحالات الحرجة في العناية المركزة يجب ان تتكفل بها وزارة الصحة لغير القادرين. شروط ومعايير وأشار صلاح الصايغ عضو مجلس الشعب إلي أن السقف المحدد لكل نائب هو50 ألف جنيه موضحا ان وزير الصحة وعد في جلسة مجلس الشعب بالمرونة في استخراج قرارات العلاج ووضع شروط ومعايير لكل حالة علي حد وضوابط للمستشفيات الاستثمارية حتي يصل العلاج علي نفقة الدولة لمستحقيه وذلك بهدف معرفة مدي احتياج المرضي لهذه المستشفيات في ظل حالاتهم الحرجة عن طريق هذه اللجنة. وطالب الصياغ وزير المالية بتخصيص مبلغ مالي اضافي في ضوء وصول العلاج علي نفقة الدولة إلي مليار800 مليون متخوفا من ازياد الفاتورة إلي2 مليار جنيه.وطالب الصايغ وزير الصحة ومساعديه بالكشف عن اسماء النواب الذين اعلن عنهم الدكتور عبدالحميد اباظة والتي تسببت في استفزاز النواب والتحقيق الفوري في جدية الوقائع التي اعلنتها وزارة الصحة في أن نواب الشعب يحصلون شهريا علي44 مليون جنيه قرارات علي نفقة الدولة مطالبا بتشكيل لجنة من وزارة الصحة ومن نواب مجلس الشعب بمراجعة كل القرارات التي استخرجها النواب حتي إذا كان هو اي الصايغ شخصيا منهم والتحقيق في مدي أحقية كل من استخراج قراراته موضحا انه سيتقدم بتقارير طبية رسمية معتمدة من اي مستشفي وجه اليها مريضا. وأضاف الصايغ ان اتهام بعض النواب باهدار مبالغ قرارات العلاج علي نفقة الدولة هي مسئولية وزارة الصحة وعليها أن تقيم وتراجع التقارير الطبية ومدي احقية المريض في الحصول علي الخدمة واتهم بعض القيادات والموظفين بوزارة الصحة بالتورط في تزوير قرارات بتوقيع نواب الشعب بمبالغ ضخمة بغرض الإتجار بها وتوجد وقائع ثابتة بالوزارة وبمساعدة السماسرة الذين يتسكعون في شوارع مجلس الشعب. سماسرة العلاج ويطالب الصايغ الإدارة العامة لشرطة مجلسي الشعب والشوري بتطهير الشارع من سماسرة العلاج علي نفقة الدولة الذين يلاحقون النواب للحصول علي توقيعاتهم وكما أتهم وزير الصحة بأنه المحتكر الحقيقي لقرارات العلاج علي نفقة الدولة موضحا أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل لوزير الصحة العام الماضي بشأن وجود فاتورة علاج علي نفقة الدول بمبلغ50 ألف جنيه موجه لمستشفي دار الفؤاد الذي يمتلكه الوزير موضحا أنه الأولي أن تذهب هذه الأموال للفقراء والمحتاجين الذين يموتون من شدة المرض متعجبا لماذا لم يصدر الوزير ومساعدوه بيانا رسميا أمام مجلس الشعب لإثبات مصداقيته وشفافيته وتعجب من تصريحات الدكتور عبد الحميد أباظة الذي تراجع عن اتهامات للنواب بشكل عام وأكد أنهم4 نواب فقط منهم3 من الشوري وواحد من الشعب. ومن جانبه أعرب الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب عن رفضه الشديد لتحديد سقف معين لكل نائب مطالبا بضرورة الإهتمام بأصحاب الامراض المزمنة وتسديد الديون المتراكمة والوصول إلي طريقة سليمة لحصول المواطن علي العلاج قائلا إذا كان الاعتراض علي النواب يروحوا يطلعوا قرارات بطريقتهم ويوصلوها للمريض حيثما يوجد. وأضاف أن المشكلة الحقيقية وراء فشل مشروع العلاج هو عجز الحكومة عن دفع ديونها متهما وزير المالية بالتعنت مما أوجد أزمة بين وزارة المالية وزارة الصحة وأدت إلي تراكم الديون لصالح المستشفيات الجامعية والتعليمية والمراكز الخاصة بالغسيل الكلوي. وطالب بالإسراع لتدبير الاعتمادات المالية لسداد ديون المستشفيات حتي يستطيع مشروع العلاج علي نفقة الدولة أن يحقق هدفه في خدمة المحتاجين من المرضي موضحا إذا كانت الدولة عازمة وصادقة إزاء الإرتقاء بالمشروع فلابد أن تشارك وزارة المالية في حل هذه الأزمة بأسرع ما يمكن. الآولي بالرعاية وأكد الدكتور علاء الغنام مدير برنامج الحقن بالصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الضوابط مهمة لأن العلاج مخصص للفئات الأولي بالرعاية والأفقر وغير المؤمن عليهم صحيا خاصة وأنه يوجد50% من السكان لديهم تأمين صحي بالإضافة إلي أن هذا النظام يستغل لأسباب سياسية مما أدي إلي إزدياد وإثارة الازمة وأن عدم تنفيذ الضوابط يرجع إلي سوء الإدارة وسوء الإستخدام. وقال الغنام إن قيام الصحة بالقاء اللوم علي أعضاء مجلسي الشعب والشوري واتهامهم بإهدار مبالغ قرارات العلاج علي نفقة الدولة غير واقعية وغير مجدية فالمسئولية تقع علي وزارة الصحة نفسها فهناك قواعد وقوانين يجب أن تلتزم بها الوزارة عند منح هذه القرارات حيث يوجد عدد كبير من المواطنين يموتون من المرض وبحاجة ماسة لجزء بسيط من مبلغ العلاج الذي تهدره الوزارة في المجاملات والمحسوبية والواسطة مطالبا بأن تكون هناك مرحلة إنتقالية لحين وجود نظام للتأمين الصحي الشامل ليغطي كل المواطنين. وأشار النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب إلي أن الضوابط الطبية هي المتعلقة بتفعيل دور اللجنة الثلاثية التي يستوجب عليها مراجعة التقارير الطبية المقدمة من طالب العلاج وبحيث تتطابق مع هذه القواعد الضرورية وكذلك متابعة قرار العلاج والمريض ومناظرة الشخص الذي يطلب هذا القرار بحيث تصل القرارات إلي مستحقيها موضحا أن ترشيد قرار العلاج بمبلغ5 ملايين جنيه يوميا هو أمر الغرض منه بالأساس هو الحيلولة دون المتاجرة بهذه القرارات خصوصا بعد أن كشف النقاب مؤخرا عن إرتفاع فاتورة العلاج علي نفقة الدولة من1,4 مليار جنيه إلي3,8 مليار جنيه الأمر الذي تسبب في ديون للمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية علي وزارة الصحة وصلت إلي2,4 مليار جنيه مع إستمرار العلاج علي نفقة الدولة ولكن مع ترشيده لصالح الفقراء وليس لصالح فئة محدودة تثبت أنها تتاجر بهذه القرارات. تجاوزات صارمة وأوضح بكري أن طلب الإحاطة الذي تقدم به وتضمن وقائع محددة منها حصول أحد النواب علي قرارات علاج علي نفقة الدولة في4 سنوات وصلت إلي277 مليون جنيه وأيضا حصول27 نائبا علي قرارات علاج في4 أشهر في الفترة من2009/9/1 إلي2009/12/31 تصل قيمتها253 مليون جنيه كلها أمور تستوجب بالفعل مناقشة القضية بوضوح وصراحة حتي يتم ترشيد هذه القرارات لتصل إلي مستحقيها. وأضاف أنه يتمني أن يأتي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ليضع التصورات المبدئية لمستقبل هذه القرارات والقواعد التي تحملها وكذلك رصد التجاوزات التي حدثت في الفترة الماضية والتي تسببت في تردي الأوضاع للمجالس الطبية المتخصصة مؤيدا وصف رئيس مجلس الوزراء بان ما يجري هو عشوائية وان لها الآوان بأن تتوقف حتي نقضي علي الفساد المستشري ولا نقضي علي القرارات. ومن جانبه نوه الدكتور عبدالحميد أباظة مستشار وزير الصحة للإتصال السياسي بأن الضوابط التي تم وضعها وبها نوع من التقشف المادي لضبط المبالغ بحيث أنها تكفي وفقا للتدفقات المالية من وزارة المالية للعلاج علي نفقة الدولة وتحول دون تراكم الديون خاصة وأن المديونية وصلت إلي2 مليار ومائتي ألف جنيه موضحا أنه بإتباع الإجراءات التقشفية في استخراج القرارات سوف تصل إلي مستحقيها وتكون مقصورة علي مستشفيات الدولة( وزارة الصحة). وأشار إلي أنه تم وضع سقف للقرار بحيث لا يتعدي5 آلاف جنيه مع استثناء الحالات الحرجة من خلال لجنة ثلاثية. وأضاف أن مجموعة الضوابط سوف تؤدي إلي ترشيد الإنفاق بشكل جيد بحيث أن المبالغ التي تعتمدها وزارة المالية تغطي قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتوفر جزء التسديد الديون في صورة جدولة بالإضافة إلي أن وزارة المالية سوف تساهم في تسديد جزء من هذه الديون حتي تستطيع المستشفيات تأدية دورها وتسديد ديونها القديمة. وأوضح انه عند إجراء الإحصائيات تبين أن11 نائبا حصلوا علي مبالغ كبيرة في شكل قرارات علاج في المستشفيات الكبري وفقا لفواتير وتقارير طبية بهذه القيمة موضحا انه قام بالتوقيع علي جزء منها. اهمال بالغ ويقول الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن العلاج علي نفقة الدولة يستهدف شريحة الفقراء حيث يتلقون العلاج في المستشفيات مجانا ولكن الوضع لم يعد كذلك فمستشفيات وزارة الصحة تعاني إهمالا بالغا ولا تمتلك ميزانية للوفاء بالتزاماتها كما تعاني نقصا في العاملين الفنيين من الأطباء والتمريض وتضطر لتحميل المريض شراء بعض المستلزمات الضرورية ونظرا لان مستشفيات الوزارة لا تستوعب سوي30% من الأسرة اضطرت الدولة لعلاج الفقراء في جميع المستشفيات مما زاد من اعبائها لدي المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة ويضاف إليها المستشفيات الجامعية لوزارة التعليم العالي باعتبار أن هذا الهيكل يضم حوالي35% من الأسرة في مصر وقادر علي التعامل مع الحالات الحرجة وغيرها وأوضح أن الدولة في منتصف التسعينات وجدت أن البديل لعلاج الفقراء هو العلاج علي نفقة الدولة حيث زادت ميزانية العلاج من95 مليون جنيه إلي2.2 مليار جنيه في السنوات الأخيرة موضحا أن الدور الذي يلعبه العلاج علي نفقة الدولة بمثابة التأمين الصحي ضد الكوارث الصحية لمن لا يملك تأمينا صحيا وأوضح أن مرضي الفشل الكلوي يحصلون علي قرار علاج قيمته17 ألف جنيه لاجراء150 جلسة غسيل خلال السنة وكانت النتيجة إنقاذ27 ألف مريض بالفشل. وأضاف أن مبررات إلغاء العلاج علي نفقة الدولة بدعوي وجود وقائع فساد وسوء استغلال سيؤدي لحرمان المستحقين خاصة وأن الدولة أعلنت انها ستلغي مشروع العلاج علي نفقة الدولة بعد تعميم التأمين الصحي الشامل, موضحا أن الدولة تريد أن تستبدل مشروع القرار علي نفقة الدولة بتعميم مظلة التأمين الصحي لأنه يقدم خدمات قليلة مطالبا بمحاربة الفساد مع الإبقاء علي العلاج علي نفقة الدولة أو تطويره ليكون بمثابة تأمين صحي شامل وليس جزئيا وحتي لا يتحول الطب إلي سلعة لمن يملك الثمن فقط.
