حملتنا مستمرة فى محاكمة وزير الصحة فى فضيحة بيزنيس أنفلونزا الخنازير

النواب المتهمون بالمتاجرة في قرارات العلاج يفضحون وزير الصحة
· عبدالعليم داوود: حاتم الجبلي مكانه السجن واتهمني لأنني قدمت استجواباً ضد شقيقه شريف الجبلي الذي لوث ترعة الإسماعيلية
· عمران مجاهد: وزير الصحة قال علي المرضي «يموتوا في ستين داهية».. وعندما فضحته اتهمني بهذا الاتهام المختلق
محمود بدر
يحاول حاتم الجبلي الهروب إلي الأمام.. مواجهة الفضائح المتلاحقة.. والتي تفجر بعضها علي صفحات «صوت الأمة» في الاعداد الماضية، بشن غارات وهمية من نوع آخر لكتم الافواه واسكات المعارضين لوزير الصحة وسياسته التي نالت حظها من الفشل طوال 6 سنوات من التجربة في أجساد المصريين وصحتهم وأعمارهم أيضا.
فقد قابل الوزير المعجزة ورجل الاعمال الذي لم يتخل عن هذه الصفة حتي الآن رغم حظر القانون ذلك اتهامات التربح من قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتمرير هذه القرارات بمحضر خاص لصرف الادوية إلي المستشفي الاستثماري الفاخر الذي يملكه «دار الفؤاد» بحملة منظمة للتشهير بالنواب الذين يتعاملون بحكم الضرورة والمنطق مع قرارات العلاج لصالح غير القادرين والفقراء في طوابير الانتظار لرحمة السيد الوزير، حيث خرج الوزير بقائمة طويلة تضم أسماء 137 نائبا تجاوزوا سقف الحصول علي قرارات العلاج من الوزارة.
بينما راح محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة التي تشرف علي منح القرارات يؤكد أن عددا من النواب تورطوا في التربح من قرارات العلاج بل وتجارة الانترفيرون الخاص بعلاج فيروس «سي» حيث تبلغ تكلفة الجلسة الواحدة 30 ألف جنيه فضلا عن المتاجرة بالاجهزة التعويضية التي تصرف في قرارات العلاج للمعاقين.
من جهتهم رفض النواب من جميع التيارات والأحزاب هذه الاتهامات إلي حد وصفها بأنها قنبلة دخان وشئ أكبر من «فضيحة».
النائب محمد عبدالعليم داوود الذي تم اتهامه بصرف 67 مليون جنيه في قرارات علاج علي نفقة الدولة خلال أربع سنوات يؤكد أن المبالغ التي صرفها بالفعل لاتتعدي 6 ملايين و700 ألف جنيه فقط مؤكدا أن المجالس الطبية قامت بجمع الرقمين وأزالت الفصلة التي بينهما ليصبح 67 مليوناً بدلاً من 7.6 ملايين جنيه.
وطالب داوود بمحاكمة وزير الصحة بسبب الكوارث التي ارتكبها بداية من تدمير مؤسسة المصل واللقاح والاطاحة برئيسها محمد العبادي بسبب خلافات شخصية مروراً بتدمير المستشفيات الحكومية لحساب المستشفيات الخاصة.
وأكد داوود أنه تقدم بالعديد من الاستجوابات ضد وزير الصحة نتيجة تدهور الحالة الصحية للشعب المصري في عهده، آخر استجواب كان في يناير الماضي الذي تضمن اتهاما لشقيق الوزير شريف الجبلي «صاحب مصنع للكيماويات بالاسماعيلية» بأنه يقوم بصرف مخلفات المصنع في ترعة الاسماعيلية لافتا إلي أن استجوابه ضد شقيق الوزير كان أحد أهم أسباب ادراج اسمه في قائمة النواب الذين حصلوا علي أعلي معدلات العلاج علي نفقة الدولة مدللا علي ذلك أن اسمه كان في الترتيب 52 في القائمة الاولي للنواب التي ضمت 174 نائبا المتهمين بتجاوز معدلات العلاج علي نفقة الدولة وأن هذه القائمة كانت تضم النائب أحمد عز وكمال الشاذلي فتم حذف اسميهما من القائمة ورفع اسمي إلي الترتيب 12 في القائمة الأخيرة، مما يدل علي أن الوزير أراد تصفية حسابات شخصية معي، وقال داوود: الجبلي فجر موضوع قرارات العلاج علي نفقة الدولة في وجه النواب حتي يغطي علي فضيحته التي كشفتها «صوت الأمة» وهي توقيع مستشفي دار الفؤاد والمملوك للوزير عقداً مع التأمين الصحي، وأشار داوود إلي أن الجبلي يريد أن يضغط علي النواب باثارة قضية العلاج علي نفقة الدولة لتمرير قانون التأمين الصحي الجديد الذي سيصدر لصالح المستشفيات الخاصة قائلا: الجبلي صار يعمل مندوبا لأصحاب المستشفيات الاستثمارية ولا يمثل وزارة الصحة مدللا علي ذلك بأن الوزير أغلق مستشفي الشيخ زايد لصالح المستشفي الذي يمتلكه وهو دار الفؤاد ومن الطبيعي أن يكون مكان الجبلي السجن وليس محاسبة النواب الذين يساعدون المواطنين في الحصول علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
ويقول النائب عمران مجاهد: قرارات العلاج التي يهاجمنا بها الجبلي وسام شرف علي صدري ويضيف: خدمت بهذه القرارات عددا من الذين لايجدون علاجا علي نفقاتهم الخاصة وإذا كان البعض يري أنني تربحت من هذه القرارات فليثبت ذلك والتحريات سوف تثبت إن شاء الله صحة كلامي.
أكد عمران أنه عندما أبدي النواب رفضهم واستنكارهم لتمرير قانون التأمين الصحي بدأ الوزير في التضييق علي حصول النواب علي قرارات العلاج بالتنسيق مع وزير المالية الذي تعمد عدم دفع قيمة فواتير العلاج للمستشفيات فقامت بطرد المرضي، ويلفت عمران الانتباه إلي واقعة غريبة قائلا: عندما أغلق وزير الصحة المستشفيات الجامعية سألته عن السبب وأين ستجري العمليات الدقيقة والمستشفيات الحكومية غير مجهزة لها فقال لي بالحرف الواحد «يموتوا» وتركته وكانت هذه الواقعة أمام مكتب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أعقبتها ببيان عاجل وقلت فيه للدكتور سرور: «ذنب هؤلاء المرضي في رقبتك» ثم هاجمت وزير الصحة لذلك يحاول الانتقام مني لأني فضحته وأضاف عمران: عملت مسحاً شاملاً لمحافظة دمياط وجزء من الدقهلية ووجدت أن أغلب سكانهما مصابون بفيروس «سي» فبدأت بعلاجهم حيث يتكلف المريض الواحد 30 ألف جنيه وقد نجحت في علاج 5 آلاف مواطن بالتكلفة التي أعلنها الجبلي فعليا.
من جانبه قال النائب سيد عزب الذي اتهمه الجبلي بالتجارة في الاجهزة التعويضية بموجب قرارات علاج علي نفقة الدولة: تم الزج باسمي في هذه المسألة لسبب لايعلمه إلا الله فقد كنت أتعامل مع مؤسسة أهلية شبه حكومية لعلاج المعاقين يتم مراقبتها من الجهاز المركزي للمحاسبات ومن المستحيل أن تخرج هذه الاجهزة لغير المحتاجين وإذا كان هناك دليل واحد علي أنني أتاجر في الاجهزة التعويضية فليظهروه ولقد حصلت علي حوالي 600 ألف جنيه في 5 شهور خدمة لابناء مصر وليس دائرتي فهل أصبحت مساعدة المحتاجين جريمة.
ويضيف «عزب»: هذه الضجة وراءها نية مبيتة لتغيير نظام العلاج علي نفقة الدولة وجعله في أضيق الحدود، أما النائب طلعت مطاوع والذي هدد بتقديم استقالته من مجلس الشعب فقال: سأتقدم بالاستقالة مسببة لأن معاملة موظفي المجالس الطبية ووزارة الصحة للنواب اصبحت سيئة للغاية فأصبحنا نتسول منهم قرارات علاج المواطنين ويؤكد: إن لم تحل المشكلة وتعود هيبة النواب مرة أخري سأتقدم باستقالتي، ويتهم مطاوع مستشفيات قصر العيني الفرنساوي وعين شمس التخصصي وشركة الجمهورية للمستلزمات الطبية بالمغالاة في تكاليف العلاج علي نفقة الدولة مؤكداً وجود مافيا من الاطباء لنهب قرارات العلاج.
بينما يؤكد النائب مجدي خطاب «وطني» والذي اتهمه وزير الصحة بأنه حصل علي قرارات علاج بقيمة 20 مليون جنيه: أتمني أن تتحري وزارةالصحة الدقة في حقيقة المبالغ التي تدعي أن النواب حصلوا علي قرارات علاج بها لأن هناك تضاربا كبيراً في أرقامها فبعض رجاله يقولون إنني حصلت علي ستة ملايين جنيه، وآخرين يقولون إني حصلت علي 20 مليون جنيه ولا أعلم أين الحقيقة مضيفا: أنشأت صيدلية لتقديم العلاج مجانا للمرضي غير القادرين، كما أنني أعطي للمرضي أموالا من جيبي الخاص ففي عمليات القرنية التي كنت استخرج بها قرارات علاج علي نفقة الدولة كنت أدفع من جيبي 7 آلاف جنيه لاستكمال نفقات العلاج، فهل أخطأت لأنني استخرجت للفقراء قرارات علاج أم كان علي أن أتركهم يموتون، ويؤكد «خطاب» أنه يحترم رئيس المجالس الطبية المتخصصة لأنه حاول قدر الامكان القضاء علي سماسرة القرارات ولكن هناك بعض الموظفين الذين يطبعون قرارات بأرقام النواب دون أن يكون للنواب علم بها وأنا كنائب من مصلحتي إلغاء هذه المجالس علي أن يتم توحيد العلاج بالمستشفيات قائلا: الاطباء يساومون المرضي للحصول علي أموال مقابل قرارات العلاج وأنا لم استصدر قرارات من مستشفيات خاصة إلا في حالات نادرة جداً لاتتعدي العشرين حالة أما باقي القرارات فكنت أحصل عليها في مستشفيات العجوزة والهرم الحكومية، وأختتم خطاب كلامه بقوله: «بصراحة شديدة الفساد داخل المجالس نفسها لانهم يحصلون كل شهر علي حوالي 180 ألف جنيه مكافآت ويريدون الآن تقديم النواب ككبش فداء وإذا كانوا يعتقدون أن هناك أخطاء في تلك القرارات فلماذا قاموا بالتوقيع عليها.
أما النائب محمد جلال والذي اتهم بالحصول علي 109 ملايين جنيه في قرارات علاج علي نفقة الدولة فيقول: بداية أؤكد لكم أن هذا الرقم مبالغ فيه للغاية ولكن الأهم هل كنا نستخرج هذه القرارات لنعالج أنفسنا وأسرنا أم أنها كانت لعلاج الفقراء من المصريين الذين لايستطيعون استخراج هذه القرارات بأنفسهم وأضاف: نحن كنواب لهذا الشعب مسئولون عن مساعدة الفقراء وتوصيل آلامهم وأصواتهم للمسئولين ولهذا قمنا باستخراج قرارات العلاج وكان الاحري بوزارة الصحة أن تقوم بمحاولة حل أزمات المستشفيات حتي يتسني للمواطنين اتخاذ إجراءات العلاج بأنفسهم دون اللجوء للنواب، وما قمنا باستصداره من قرارات علاجية هو وسام شرف علي صدورنا.
النائب سيد شوري هو أحد المهتمين بتجاوز معدلات سقف قرارات العلاج علي نفقة الدولة بحصوله علي 79 مليون جنيه قرارات علاج خلال أربع سنوات، يؤكد أنه لم يضع هذه الاموال في جيبه الخاص، لافتا إلي أنه نائب عن دائرة كفر الزيات والتي يوجد بها ستة مصانع ملوثة للبيئة وتسبب أمراضا خطيرة للمواطنين مثل الفشل الكلوي والكبدي وبعض الامراض السرطانية مشيرا إلي أن قرار العلاج الواحد للفشل الكلوي يتكلف 18 ألف جنيه وبالنسبة لامراض الكبد يتكلف 250 ألف جنيه يتم إعطاء 50 ألف جنيه منها للمريض كمساهمة نقدية والباقي يتم علاجه بها، أما الامراض السرطانية فتصل تكلفتها 5 آلاف جنيه كل شهرين للمريض.
شوري يؤكد أن اثارة قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة ووضع حد أقصي لكل نائب هدفه التمهيد لاقرار قانون التأمين الصحي الجديد الذي يريد الوزير فرضه علي البرلمان بعد إعلان رفضهم القانون الذي يصب في صالح أصحاب المستشفيات الاستثمارية، مشيرا إلي أن الدستور كفل الحق في الصحة والعلاج لكل مواطن ولن يستطيع أي وزير أن يلغي هذا الحق، وطالب بمحاكمة الجبلي في حال اصراره علي هذا القانون.
الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ونقيب الاطباء ذهب لوصف ما حدث تجاه النواب من قبل وزير الصحة بأنه فضيحة و«عيب»، مشيرا إلي أن وزارة الصحة أهانت النواب بما قامت به قائلا: موظفو المجالس الطبية المتخصصة الآن يلعبون «جيمز» علي أجهزة الكمبيوتر بعد أن تم وضع حد أقصي 5 ملايين جنيه فقط يوميا لقرارات العلاج والتي تنتهي في الصباح الباكر ويجلس الموظفون بدون عمل باقي اليوم، وأضاف: من غير المعقول أن يتم إهانة 760 نائبا بمجلسي الشعب والشوري من الوزير ورئيس المجالس الطبية بسبب تأدية هؤلاء النواب لواجبهم المنوط بهم تجاه المواطنين.
وطالب السيد بضرورة تعديل الإجراءات الحالية بالنسبة للحالات المرضية التي تحتاج الي علاج متكرر مثل السرطان والفشل الكبدي والكلوي حيث لا يجب أن يتم عرض هذه الحالات علي لجنة جديدة كل أسبوع من أجل صرف الادوية، كما يجب ألا تنعقد اللجان كل اسبوعين كما يحدث حاليا لأن هذه اللجان تم تشكيلها من كبار أساتذة الطب مع احترام كل قرار يصدر من هذه اللجان ويقول: من الضروري أيضا إلغاء جدول انتظار المرضي للدور حيث إن المرض لاينتظر أحداً.
*********
y2
فضيحة جديدة بالمستندات.. حاتم الجبلي يصدر قرارات صرف أدوية علي نفقة الدولة من معمل «كايرو سكان» الذي يمتلكه
· قرار آخر أصدره الجبلي برقم 20051050371 لصالح المريض فتحي محمد إمام بصرف أدوية من «كايرو سكان» بقيمة 1500 جنيه
· أصدر الجبلي القرار رقم 20081006590 للمريض السيد زكي منصور بصرف أدوية من هذا المعمل بقيمة 800 جنيه
طالبت لجنة الصحة بمجلس الشعب إلزام وزارة الصحة بعدم صرف أدوية من المستشفيات الاستثمارية في قرارات العلاج علي نفقة الدولة، هنا بعد أن كشفت «صوت الأمة» قيام الوزير حاتم الجبلي بإصدار قرارات علاج لصرف أدوية لعدد من المرضي من مستشفي دار الفؤاد الذي يملكه بأسعار مغال فيها.
الجديد في هذه الفضيحة أن «الجبلي» لم يكتف بصرف الأدوية من مستشفي دار الفؤاد فقط ولكنه أصدر قرارات صرف أدوية من معمل أشعة «كايرو سكان» المملوك له والمتخصص في إجراء الاشعة فقط.. لتدخل هذه النفقات في أرباح السيد الوزير من موازنة علاج الفقراء علي نفقة الدولة، حيث أصدر الجبلي قراره رقم 2008266406 لصالح المريض حسني إبراهيم إسماعيل بدر بصرف علاج دوائي علي نفقة الدولة من معمل أشعة «كايرو سكان» بقيمة 800 جنيه، كما أصدر الجبلي قرار استكمال لنفس المريض ونفس المركز لصرف أدوية علاجية بقيمة 850 جنيها أخري تلاه قرار ثالث لصرف أدوية لذات المريض من ذات المعمل بقيمة 800 جنيه.
كما أصدر «الجبلي» القرار رقم 2008417268 للمريضة محاسن عبدالكريم بصرف أدوية وعلاج بتكلفة قدرها ألف جنيه، ثم أصدر قرار استكمال لنفس المريضة بألف جنيه أخري بصرف أدوية من معمل كايرو سكان.
قرار آخر أصدره الجبلي برقم 20051050371 لصالح المريض فتحي محمد إمام بصرف أدوية من «كايرو سكان» بقيمة 1500 جنيه تلاه قرار استكمال علاج لنفس المريض بقيمة 800 جنيه ثم قرار ثالث لاستكمال العلاج بقيمة 600 جنيه.
كما أصدر الجبلي القرار رقم 20081006590 للمريض السيد زكي منصور بصرف أدوية من هذا المعمل بقيمة 800 جنيه، ثم قرار استكمال علاج بقيمة 800 جنيه أعقبه قراران لاستكمال علاج لنفس المريض بقيمة 800 جنيه في كل قرار تصرف من معمل «كايرو سكان» الخاص به.
**********
وكيل لجنة الصحة بالشوري: لجنة للتحقيق مع وزير الصحة بتهمة إهدار المال العام وإثارة فزع الناس.. وسنضطر لإعدام اللقاحات التي استوردناها وسنخسر ما يوازي نصف مليار جنيه
انتقد د.جلال غراب الاستاذ في كلية الصيدلة ووكيل لجنة الصحة بمجلس الشوري ورئيس الشركة القابضة للأدوية سابقا الذعر الذي اجتاح العالم بسبب فيروس انفلونزا الخنازير مشيرا إلي أن دولا كثيرة تعاملت معه ببساطة واعتبرته كأي فيروس مثل فرنسا.
وقال إنني طلبت في البرلمان من وزير الصحة عدم الاعلان عن الاصابات بشكل يومي وعدم الادلاء بتصريحات تثير الرعب في نفوس المواطنين فرد علي «خلاص من النهاره سنعلن عن عدد الاصابات كل اسبوع».
وأكد جلال عدم اكتراثه بعملية التطعيم بمصل انفلونزا الخنازير والانفلونزا الموسمية، موضحا : أنا رجل كيميائي وأستاذ بكلية الصيدله أْعلم أن دور المصل في الوقاية من الفيرس 40% فقط فضلا علي أن الوقاية بعد تناول المصل لا تزيد علي 6 أشهر أو أقل ناهيك عن احتمالية تحور الفيروس مما يتطلب تطوير المصل باستمرار وبالنسبة لعقار التاميفلو - يقول جلال - إن الشركة المصدرة له إسرائيلية تسمي «جلعاد» وهي التي اعطت تصريحا لشركة اسمها «روش» التي صدرته للعالم وتمكنت الأخيرة من خلال حملة دعاية جمع 12مليار دولار، لافتا إلي أن مصل الانفلونزا الموسمية يقي من 3أنواع من الانفلونزا منها «الخنازير» وذلك يعني عدم وجود ضرورة لاستيراد مصل الخنازير.
وأوضح أن عقار التاميفلو لا يستطيع المصاب تناوله قبل 12ساعة وبعد 48ساعة من الاصابة ويتساءل: من الذي يستطيع ضبط هذا التوقيت لتناول العقار؟
ولذلك خسرت كل الدول التي اشترت «التاميفلو» خسارة كبيرة ونحن منهم مشككا في الكلام القائل باستمرار صلاحية العقار فترة طويلة.
وأضاف أن الأزمة استغلها البعض لكسب الاموال من خلال تنشيط مبيعات «التاميفلو» والمصل والديتول والمناديل المطهرة والكلور.
ثم اتضح انخفاض خطورة الفيروس رغم التهديد بارتفاعها.
وتساءل جلال : كم عدد الوفيات بعد كل هذه الضجة؟!
- ويرد قائلا : 260 أو 270 فردا وإذا قارنا بين فيروس «H1N1» والانفلونزا الموسمية التي تصيب سنويا «100 مليون» شخص، نجد أن الأخيرة يتوفي علي أثرها 5ملايين نسمة في العالم وفي مصر يتراوح عدد ضحاياها بين 3و4 آلاف شخص ولا يوجد ما يثير الضجة التي حدثت مع انفلونزا الخنازير.. ومع ذلك إذا سلمنا بعدد ضحايا انفلونزا الخنازير فالمؤكد انها ليست السبب الوحيد فمعظم الوفيات كانت لمصابين بأمراض مزمنة أو نقص المناعة أو إصابتهم بالالتهاب السحائي الفيروسي.
وعن الكمية المتبقية من المصل طالب د.جلال بإعادته للشركات المصدرة وإن كنت أري أنها لن تقبل لانها تخلصت منها وليس أمامنا في هذه الحالة إلا إعدامها لأن الفيروس يتغير كل عام مبديا أسفه علي حجم الخسائر الناجمة عن هذا المصل والتي تقدر بنحو 5 ملايين و400ألف جرعة قيمة الواحدة 80جنيها.
مطالبا بعمل لجنة تحقيق مع وزير الصحة تضم مجموعة من الخبراء واللجان البرلمانية لكشف ملابسات عقار «التاميفلو» والمصل وإهدار المال لافتا إلي أن الأمر برمته «نصبة دولية».
سألناه : ألا تري أن د.حاتم الجبلي هو المسئول عن صحة 80مليون مصري وكان عليه التأني خاصة أن لديه وحدة مركزية للطب الوقائي ودارسين وباحثين يستطيعون أن يديروا الأمر بنجاح دون إهدار مال وإهدار صحة المواطنين.
- فأجاب أنا معك تماما، حيث تسبب الوزير في زيادة الهلع في نفوس المواطنين عندما كان يطل علينا يوميا في مختلف الوسائل الإعلامية أثناء الموجة الشديدة للفيروس وفجأة تحولنا للحديث عن كأس الأمم الافريقية وتوقف الحديث عن انفلونزا الخنازير، وبعد انشاء خط ساخن للاستفسار عن انفلونزا الخنازير وعن آثار المصل قال د.جلال أن آثاره التي ظهرت حتي الآن تمثلت في الحساسية من مادة «الإسكوالين» الموجودة في المصل وبالنسبة للحوامل. لم ترصد أي دراسات اصابتهن بأي آثار جانبية سواء من «التاميفلو» أو المصل مؤكدا علي أنه لا يجب اعطاء كل الأفراد عقار «التاميفلو» أو المصل وهذا أمر طبيعي، فمن غير المنطقي اعطاء المصل ل80 مليون مصري حيث لا نستطيع استيراد كل هذه الكمية وبالتالي يجب تحديد الأولي بالتطعيم ونقصره عليهم.
وأوضح د.غراب أن انفلونزا الطيور أخطر بكثير من انفلونزا الخنازير لانها قاتلة ولا وجه للمقارنة وفي النهاية الوقاية هي أفضل علاج من هذه المخاطر.
ناصحا كل مصاب بانفلونزا أيا كان نوعها بالابتعاد والعلاج دون اختلاط بالآخرين منعا لنقل العدوي لافتا إلي أن المسألة أكبر من موضوع الشفافية من عدمها.
*********
حاكموا وزير الصحة.. الحكومة ذبحت الخنازير واستوردت لحومها وأغلقت المدارس وأعلنت إنشاء مقابر جماعية وجلبت اللقاحات وفشلت في التطعيم.. ثم اعترفت بعدم خطورة المرض
· أزمة أنفلونزا الخنازير .. فضحت «توهان» المسئولين .. و«بيزنس» المتاجرة بالآلام وقضت علي ما تبقي من ثقة المصريين في الحكومة
· وفيات الفيروس بلغت نحو 273 حالة وهي أقل من ضحايا الأنفلونزا الموسمية
من المسئول عن النتائج المترتبة علي التعامل المبالغ فيه بشأن انفلونزا الخنازير ؟ سؤال يتطلب اجابة محددة ومحاسبة قاسية تتناسب وحجم الدمار الاقتصادي والنفسي الذي أصاب المجتمع ... الجميع يتفق علي انتهاء مولد المتاجرة بالفيروس الذي نجح المتآمرون علي شغل الرأي العام به لفترة طويلة وتسببوا في خسائر فادحة علي المستوي التعليمي والاقتصادي والمعنوي .. لكن الحكومة شعرت - علي ما يبدو - ان الاستمرار في ذات النغمة التحذيرية بات مملا ، ففضلت قلب التصريحات من مرعبة الي مطمئنة وعلي كافة المستويات ... انتهي المولد ولم يتبعه محاسبة المتآمرين والمتربحين من الأزمة وهو ما قد يطمئن "حيتان" الفساد ويدفعهم الي التفكير في اختلاق ازمة جديدة لملء ما بقي فارغا داخل بطونهم .
وحتي لا يتهمنا البعض بتبني نظرية المؤامرة، نشير الي استغاثة احدي شركات الادوية المصرية بالرئيس مبارك والتي كشفت عن رفض وزارة الصحة التعاقد معها علي توريد امصال مطابقة للمواصفات وشراء مثيلاتها من شركة اجنبية بزيادة 40 % .. صحيح ان هذه الامصال لعلاج الالتهاب السحائي وليس لانفلونزا الخنازير التي نحن بصدد الحديث عنها الان .. لكن ذلك يثبت مافيا تجارة الامصال والادوية في مصر الذين يحصلون علي عمولات ومزايا خاصة بالملايين من أموال دافعي الضرائب .
لنتفق بداية علي أن تعامل الحكومة الالكترونية مع الازمة كشف مدي التخبط والاستهتار بمشاعر المصريين والتلاعب علي آوتار آلامهم لحساب حفنة من الكبار وشركات الادوية العالمية ، فبعد حالة من الفزع ودق طبول الحرب والتصريحات النارية لخبراء الصحة التي بمقتضاها جاء الحديث عن انشاء مقابر جماعية وراح وزير الصحة يستطلع آراء قيادات المؤسسة الدينية عن شرعية هذه المقابر بالتزامن مع ذبح خنازير بملايين الجنيهات ووأد مصادر أرزاق العاملين علي تربيتها وخدمتها والمصنعين للحومها وما ترتب علي ذلك من اغراق القاهرة الكبري وعدد من المحافظات بالقمامة التي كانت تلتهم معظمها الخنازير ، بعد ذلك كله خرج علينا وزير الصحة حاتم الجبلي ليطمئن المصريين ويطالب وزارة التعليم بخفض مدة اغلاق الفصول أو المدارس التي تظهر فيها اصابات خلال النصف الثاني من العام الدراسي الي اسبوع بدلاً من متبعا في الماضي القريب وذلك بعد أن يوماً51 كما كان سابقا وذلك بعد ان اعلنت منظمة الصحة العالمية عدم خطورة الفيروس . وخرجت علينا وزارة الزراعة بالإعلان عن فتح باب استيراد لحوم الخنازير التي كانت مصر تصدر منها كميات كبيرة في صورة اولية ومصنعة .
تطمينات وزير الصحة بقدر ما أفرحت المصريين وازالت عنهم شبح الخوف والقلق علي فلذات أكبادهم بقدر ما زادت ضيقهم من الحكومة وقتلت ما تبقي لديهم من ثقة لم تكن الا بالقدر الضئيل ،فالشعب لديه يقين وايمان راسخ في استحالة ان تعمل الحكومة لصالحهم .. ولذلك فشلت - رغم المحاولات المستميتة - لإقناعهم بجدوي مصل انفلونزا الخنازير وانعدام آثاره الجانبية علي المدي القريب والبعيد ، وحتي عندما احتقن يسري الجمل وزير التعليم السابق في 6 اكتوبر قال المصريون ان الوزير حصل علي حقنة فيتامينات ... وواصلوا تهكمهم عندما خرج الوزير بعد الحقنة من الوزارة بالقول " الوزير خد الطعم وراح "
أزمة انفلونزا الخنازير وتداعياتها من البداية للنهاية زادت من فقدان الثقة في الحكومة خاصة مع التأكد من وجهة نظرهم السلبية فيهم ، فاذا لم يصدق الناس في أمر حياة أو موت عندما رفضوا التجاوب معها في ازمة الانفلونزا حتي بعد الاعلان عن انشاء مقابر جماعية دخلت مرحلة التنفيذ من حيث التخطيط باقامتها بعيدا عن مخرات السيول وتقسيم تلك المقابر الي نسائية واخري خاصة بالرجال في اطار ما أسمته حكومة نظيف خطة قومية شاملة للاستعداد لاحتمالات تفشي الوباء "
وفي ذلك انتقد النائب فريد إسماعيل في طلب إحاطة تصريح وزير الصحة باستعداد مصر للمرض بمقابر جماعية وتحويل الشوارع إلي مستشفيات وإغلاق المدارس. مؤكدا تسبب ذلك في إحداث رعب وأصاب المصريين باكتئاب وقلق علي مستقبلهم، مطالبا بالتراجع عن هذا الكلام في بيان يبث في وسائل الاعلام . وهو ما تأكد مؤخرا وان كان وزيرا الصحة والتعليم انتقداه في وقته وربما وصفا النائب بالجهل .
اللافت للنظر كان في الإجراءات المبالغ فيها في المطارات والموانئ بشكل فاق كل الترتيبات المتخذة في العالم، حيث تسبب التضييق في منظومة شروط السفر لأداء العمرة وما ترتب عليها من منع سفر من هم اقل من 25 سنة واكثر من 65 عاماً، وفقا للمهندس حسين مسعود رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، في خسارة مالية بلغت 65 مليون جنيه نظرا لاستبعاد فئات عمرية مهمة كانت ترغب في اداء الفريضة .
273 متوفي تقريبا حتي الأن هم كل ضحايا الوباء من المصريين رغم مرور قرابة العام علي ظهور الفيروس وهو عدد - إن سلمنا بتسبب الفيروس فيه فعلا - قليل في دولة تعدادها 80 مليون نسمة أو يزيد، يعيشون بلا قدر معقول من الرعاية الصحية والغذائية ولا يعادل مرضي نزلات البرد والمغص .. لكن السؤال الذي يطرح نفسه : لماذا استنفرت الدولة كل طاقاتها في مواجهة هذا المرض بالذات ؟ حيث اتخذت كثيرا من الخطوات التدميرية في ميزانية الدولة التي سارع وزير ماليتها يوسف بطرس غالي بتخصيص 31.5 مليون جنيه لدعم جهود وزارة الزراعة في مكافحة الفيروس تم تحويل 30 مليوناً لتعويض المربين و1.5 مليون لتمويل تعيين 1500 طبيب بيطري وتوزيعهم علي كمائن الطرق العامة لضبط المخالفات، فضلا عن تخصيص ملايين اخري من الجنيهات لشراء الادوية والامصال .
قرار التخلص من الخنازير الذي أصدره الرئيس مبارك نهاية مارس الماضي ، وانتهي باعدام ما يزيد علي 156 ألف رأس في 8 محافظات هي القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والبحيرة وسوهاج والقليوبية وحلوان والمنيا ، كاد يشعل الفتنة الطائفية ،حيث اشتبك المربون وهم من الاقباط مع الشرطة ووصل الامر الي حد قذف الأمن ولجان وزارة الصحة بالطوب والحجارة واشعال النيران في إطارات السيارات وغلق الطرق المؤدية الي الحظائر وهنا استعملت الشرطة القنابل المسيلة للدموع بمنطقة البساتين في 3 مايو الماضي ضمن جملة مصادمات شهدتها محافظتا القاهرة والقليوبية في اليوم ذاته انتهت بمحاصرة مناطق الحظائر ، وأسفرت مصادمات "البساتين" وحدها عن إصابة 10 من الأهالي واصابة اللواء أمين عزالدين مدير المباحث الجنائية بالقاهرة ، وضابطين وأربعة أمناء شرطة، بخلاف الاشتباكات التي وقعت في حي منشية ناصر
الأدهي كان في موافقة وزارة الزراعة علي استيراد لحوم الخنازير المجمدة وفق ما أكده حامد سماحة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والأدهي منه كان في حديث الدولة عن إعداد حظائر مناسبة لإعادة تربية الخنازير ... وكل أزمة مفتعلة وأنت طيب