نواب العلاج يتهمون الجبلى بالانتقام منهم

شن النائبان محمد عبدالعليم داود ومحسن راضى هجوما شرسا ضد الحكومة ووزير الصحة واتهموها بمحاولة الانتقام من نواب المعارضة وتشويه صورتهم قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، من خلال الزج بأسمائهم فى قضية العلاج على نفقة الدولة.
وقال محمد عبدالعليم داود نائب الوفد السابق خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنقابة الصحفيين أمس إن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة يحاول الانتقام منه وتصفية الحسابات معه بعدما كشف خلال الدورة البرلمانية - من خلال استجوابات قدمها - عن جرائم الوزير التى ارتكبها عن طريق مستشفى دار الفؤاد التى يمتلك حصة منها والعقد الذى أبرمه هذا المستشفى مع هيئة التأمين الصحى لصالح الجبلى، وأشار داود إلى استجواب آخر قدمه عام 2009 يتهم فيه شقيق الجبلى بتدمير ترعة الاسماعيلية وتلويثها بمخلفات مصنع البتروكيماويات الذى يملكه.
وقال داود أيضا إن وزير الصحة الحالى تربح من خلال منصبه بامتلاكه مستشفى دار الفؤاد ومشاركته فى بعض معامل التحاليل والأشعة بفعل التزاوج بين السلطة والثروة الذى حدث بعد مجىء حكومة الدكتور نظيف.
وأكد أن الاتهامات الموجهة ضده بالتربح من قرارات العلاج على نفقة الدولة هى عبارة عن انتقام ومحاولة من الوزير لتدميره رغم علمه بأن المخالفات الموجودة هى مخالفات إدارية.
وطلب داود من النائب العام والجهات الرقابية مراجعة جميع قرارات العلاج التى وقع عليها جميع أعضاء مجلسى الشعب والشورى وفى مقدمتها قرارات نواب الوطنى.
هذا بينما نفى النائب محسن راضى مسئول الاتصال السياسى بالكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين وجود أى تهمة تتعلق بالذمة المالية لنواب الإخوان أو المعارضة، وقال إن الهدف من الزج بأسماء نواب الإخوان الستة هو الشوشرة عليهم قبل الانتخابات البرلمانية القادمة، وتساءل: لماذا تم فتح الملف الآن رغم أنه منذ شهر يناير الماضى؟
وهدد راضى بالكشف عن قضايا فساد تتعلق بنواب فى الحزب الوطنى قائلا: «عندنا مستندات وأوراق تتعلق بناس فى مجلس الشعب سأخرجها فى حينها».
فى السياق نفسه، واصلت نيابة الأموال العامة، أمس، التحقيق مع عمران مجاهد عضو مجلس الشعب عن دائرة الزرقا بدمياط فى اتهامه مع 13 نائبا آخرين بإهدار مليار و500 مليون جنيه من المال العام لصالح مستشفيات خاصة فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وأخلت النيابة سبيله على ذمة التحقيق.
وأكد النائب أن ما ادعته الرقابة الإدارية من استخراجه قرارات علاج على نفقة الدولة لأموات لا أساس له من الصحة، وطلب من النيابة استدعاء أصحاب القرارات كى تتأكد أنهم لايزالون على قيد الحياة.
وكانت الرقابة الإدارية قد أرفقت شهادات وفاة لعدد ممن استخرج لهم مجاهد قرارات علاج.
وطلب مجاهد إجراء مواجهة بينه وبين كبير الأطباء الشرعيين الدكتور السباعى أحمد السباعى حول ما ذكره الطب الشرعى من أنه استخرج قرارات علاج لعمليات تجميل، وليس عمليات علاجية مما أهدر المال العام لصالح المستشفيات الخاصة.
وتتسلم النيابة خلال ساعات تقرير الطب الشرعى فى وقائع التزوير الخاصة بمجاهد، حيث استكتبته النيابة حول ما نسبته له مباحث الأموال العامة من تزوير تقارير طبية وهمية ونسبها لأطباء فى مستشفى دمياط، وقالت التحريات إنهم أطباء وهميون.