الفساد علي نفقة الدولة يزداد اشتعالا

دخل ملف الفساد علي نفقة الدولة منعطفا جديدا‏,‏ إذ عقد النائبان محسن راضي ومحمد عبدالعليم داود المرفوع عنهما الحصانة للاستماع إلي أقوالهما
في القضية مؤتمرا صحفيا بنقابة الصحفيين‏,‏ طالبا خلاله بمحاكمة الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة‏,‏ وقالا‏:‏ إنه المتهم الأول في القضية‏,‏ ووصفا اتهامهما بأنه نوع من تصفية الحسابات السياسية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة‏.‏وقال الجبلي‏:‏ ليس لدي حسابات حتي أقوم بتصفيتها مع النواب‏,‏ واتهم النائبين بمحاولة تسييس القضية‏,‏ وكسب الرأي العام‏,‏ وأكد أنه لم يوجه أي اتهامات إلي أحد‏,‏ وأردف متحديا‏:‏ من لديه مايثبت صحة موقفه فليقدمه لجهات التحقيق‏,‏ وليس عبر المؤتمرات الصحفية‏.‏كان النائبان قد تباريا في مؤتمرهما في تبرئة نفسيهما‏,‏ واتفقا علي أن مخالفات القضية تبحث عن أخطاء إدارية من العاملين بالمجالس‏,‏ وقال راضي‏:‏ مش هرد ولا جنيه من القرارات التي حصلت عليها‏,‏ وكل أوراقي سليمة وليس بها أخطاء‏.‏ وقال داود‏:‏ قدمت استجوابات بشأن حصول زوجة وزير الصحة ووزير المالية علي قرارات للعلاج علي نفقة الدولة‏..‏ وأن ذلك كان وراء زج اسمي في نواب الفساد علي نفقة الدولة ولدي تسجيلات مجلس الشعب التي تثبت ذلك‏.‏ورد الجبلي‏:‏ إن الكثيرين من مساعديه حذروه من الاقتراب من ملف العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ وأن ذلك سينعكس عليه شخصيا والتشهير به وخاصة مايتعلق بزوجته‏,‏ وقال الوزير‏:‏ قلت لمساعدي أنا مستعد لدفع الثمن حتي يستمر العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ ويصل الدعم لمستحقيه‏.‏
ولفت الجبلي إلي أنه فجر الملف‏,‏ وحذر من خطورته‏,‏ وقال إن الوضع لو كان استمر علي ماكان عليه لتراكمت الديون علي نظام العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ وفاقت قطاع الأعمال‏,‏ وتم إلغاء المشروع نهائيا‏,‏ مما أضر بمصلحة المرضي‏.‏وحول مايتردد عن حصول مستشفي دار الفؤاد علي مبالغ كبيرة من العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ ذكر وزير الصحة أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراجع كل مستند متعلق بالمستشفي‏,‏ لأن فيها رأس مال عاما يفوق‏50%‏ مثل البنك الأهلي‏,‏ القاهرة‏,‏ وشركة التأمين الأهلية‏,‏ بالاضافة لوجود مساهمين عرب ومصريين‏.‏
وشدد أن مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات أثبتوا من واقع السجلات أن القرارات الصادرة لدار الفؤاد أقل من أي مستشفي آخر‏,‏ و‏90%‏ منها مساهمة لزراعة كبد‏.‏ وأردف الجبلي قائلا‏:‏ إنني تقدمت بالاستقالة من إدارة المستشفي كعضو مجلس إدارة منتدب منذ‏30‏ ديسمبر‏2005,‏ أي قبل تولي مسئولية الوزارة بيوم واحد‏.‏ من ناحية أخري‏,‏ استكملت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة في قضية العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ حيث تسلمت النيابة من عمران مجاهد عمران عضو مجلس الشعب مجموعة من المستندات تتضمن مجموعة من الحالات المتهمة بالمخالفات‏,‏ وأكد النائب أن الحالات المرضية التي صدر لها قرارات علاج علي نفقة الدولة صحيحة ولا توجد أسماء وهمية‏,‏ وأشار إلي أن المبالغ التي صرفت انفقت بالكامل علي تلك الحالات‏,‏ وحضر عضو مجلس الشعب وبصحبته بعض شهود النفي من المرضي الذين استصدر لهم قرارات علاج علي نفقة الدولة‏.