إخلاء سبيل زاهر والزيدي.. بعد اتهامهما بالإضرار بالمال العام في قضية العلاج

في أول يوم للتحقيقات في قضية العلاج، قررت أمس نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف المحامي العام الأول بإخلاء سبيل عضوي مجلس الشوري محيي الدين الزيدي وسمير زاهر، بعد اتهامهما بالاشتراك في الاضرار بالمال العام في وزارة الصحة، والاشتراك في جريمة الاعتماد بتوصية، وأنكر النائبان ووصفاها بانها خدمة للمواطنين.
باشر التحقيقات المستشاران محمد عبدالسلام ومعتز الحميلي رئيس النيابة كان مجلسا الشعب والشوري قد وافقا أمس الأول علي طلب رفع الحصانة عن 14 نائباً وعقب ذلك أرسل خطاباً لوزير العدل يفيد بالموافقة علي طلب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ثم بدوره يرسل للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية وسيتم استدعاء النواب علي دفعات.
وواجهت النيابة زاهر والزيدي بتقارير الجهاز المركزي وتحريات مباحث الأموال العامة والكسب غير المشروع وأقوال الشهود والمبلغين والتقارير الفنية في القضية ولا يستبعد مواجهتهما شخصيا بالشهود وأرسلت النيابة خطاب إلي وزير العدل لمعرفة عناوين 12 عضو من مجلس الشعب حتي يتم ارسال استدعاء لهم لسماع أقوالهم.
في سياق متصل شن نائب الوفد محمد عبدالعليم داود المرفوع عنه الحصانة من مجلس الشعب لاتهامه في قضية تجاوزات العلاج حرب منشورات ضد وزير الصحة د. حاتم الجبلي يتهم فيها الوزير بالانتقام منه والزج بأسمه في أسماء المتورطين لاجباره علي الصمت وارهابه بعد فتحه ملف تجاوزات دار الفؤاد علي حد قوله.
وطلب عبدالعليم من الجبلي أن يتوضأ ويصلي ركعتين هو الحكومة قبل أن يمس اسمه وذمته المالية واختتم منشوره بأن مؤامرته تحت أقدامه.