إخلاء سبيل زاهر والزيدى فى قضية العلاج على نفقة الدولة

امرت نيابة الاموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري باخلاء سبيل سمير زاهر ومحيى الزيدي عضوا مجلس الشورى فى الاتهامات الموجهه لهم فى قضية العلاج على نفقة الدولة بضمان محال إقامة كل منهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما
كانت قد بدات النيابة صباح اليوم أولى جلسات التحقيق مع سمير زاهر ومحيى الزيدى عضو مجلس الشورى وهما أحد المتهمين في القضية، ونسبت النيابة إلى الزيدي وزاهر تهم الإشتراك مع المختصين بوزارة الصحة في الإضرار العمدي بأموال وزارة الصحة والاشتراك بجريمة الإستجابة لتوصية.
ونفى كل من الزيدي وزاهر في التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات وقررا أن الباعث وراء استصدارهما لتلك القرارات إنما كان لخدمة أهالي دائرتيهما الانتخابية، حيث أشارا إلى أنهما كانا يساعدان المرضى مستحقي العلاج في الحصول على هذه الخدمة بطريقة سريعة.
وأوضحا أن المواطنين مستحقي الخدمة الطبية كانوا يقومون بتقديم قرارات العلاج في الدائرة الإنتخابية ويتم إرسالها إلى المجالس الطبية المتخصصة لاستصدار القرارات ليقوم المريض بتنفيذها دون أية وساطات، مؤكدين عدم وجود أية صلات بينهما وبين المرضى أصحاب القرارات أو العاملين بوزارة الصحة
يذكر أن سمير زاهر قد طالب دكتور صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى برفع الحصانة عنه للدفاع عن نفسه وتوجه إلى النيابة من تلقاء ذاته