قرر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العام العليا إخلاء سبيل سمير زاهر ومحي الدين الزيدي عضوي مجلس الشورى من سراي النيابة بضمان محال إقامة كل منهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما ضمن 14 نائبا برلمانيا بمجلسي الشعب والشورى في قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة. ونسبت النيابة إلى الزيدي وزاهر تهم الاشتراك مع المختصين بوزارة الصحة في الإضرار العمدي بأموال وزارة الصحة والاشتراك بجريمة الاستجابة لتوصية. ونفى الزيدي وزاهر ما هو منسوب إليهما من اتهامات وقررا أن الباعث وراء استصدارهما لتلك القرارات إنما كان لخدمة أهالي دائرتيهما الانتخابية، حيث أشارا إلى أنهما كانا يساعدان المرضى مستحقي العلاج في الحصول على هذه الخدمة بطريقة سريعة. وأشارا إلى أن المواطنين مستحقي الخدمة الطبية كانوا يقومون بتقديم قرارات العلاج في الدائرة الانتخابية ويتم إرسالها إلى المجالس الطبية المتخصصة لاستصدار القرارات ليقوم المريض بتنفيذها دون أية وساطات، مؤكدين عدم وجود أية صلات بينهما وبين المرضى أصحاب القرارات أو العاملين بوزارة الصحة.