إخلاء سبيل النائب عمران مجاهد على ذمة التحقيقات فى قضية «العلاج»

قرر المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، اليوم، إخلاء سبيل عضو مجلس الشعب عمران محمد مجاهد، النائب عن مركز الزرقا بدمياط، بضمان محل إقامته بعد تحقيقات معه امتدت لنحو 7 ساعات، في قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة والتى تضم 14 نائبا برلمانيا (عضوان بمجلس الشورى و 12 بمجلس الشعب).
وقررت النيابة استكمال سماع أقوال النائب الذي ينتمي إلى حزب الوفد يوم السبت المقبل، في التحقيقات التي تتم بإشراف المستشار أشرف رزق المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا.
وتضمنت لائحة الاتهامات المنسوبة إلى النائب عمران تهمة جديدة، هي ارتكابه لجريمة التزوير في محررات رسمية، في 13 قرارا بالعلاج على نفقة الدولة، إلى جانب تهمتي الاشتراك مع المختصين بوزارة الصحة في الإضرار العمدي بأموال الوزارة، والاشتراك في جريمة التوصية والاستجابة لتوصية مع موظفين عموميين على نحو يخالف القانون، فيما قامت النيابة باستكتاب النائب لبيان ارتكابه لجريمة التزوير من عدمه.
ونفى النائب ما هو منسوب إليه من اتهامات، والتي أشارت إلى أن تقارير علاجية صدرت لصالح مرضى تابعين للنائب المذكور بناء على توصيات اللجان الثلاثية من العاملين بمستشفى فارسكور العام، والذين تبين أنهم ليسوا من العاملين بالمستشفى.
وقرر النائب في أقواله أن قرارات العلاج صدرت عن أطباء يعملون بمستشفيات حكومية بدائرته، غير أن تلك المستشفيات لا تمتلك خاتم شعار الجمهورية، ومن ثم فإنهم يقومون بدورهم بإصدار تلك التوصيات باستصدار قرارات علاجية على نفقة الدولة ليتم مهرها بخاتم شعار الجمهورية بمستشفى فارسكور العام.
وقدم النائب المذكور عددا من المستندات التي قال إنها تقطع بصحة أقواله أمام النيابة وسلامتها.