نواب العلاج علي نفقة الدولة قرروا التصعيد ضد «الجبلي»

لقاءات سرية بين النواب وقيادات بالصحة لمقاضاة الوزير
قرر عدد من اعضاء مجلسي الشعب والشوري ضمن المتهمين في قضية العلاج علي نفقة الدولة تصعيد حملتهم ضد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، وعلمت «الأهالي» أن هؤلاء النواب عقدوا اجتماعات مع قيادات سابقة بوزارة الصحة لإعداد ما سموه الملف الاسود للوزير. وقال مصدر إن النواب أعدوا قائمة بالمستشفيات والمراكز التي يشارك فيها الجبلي بأسهم والعقود المشتركة التي أبرمت بين هذه المستشفيات وبعض الجهات الحكومية، كما أجري النواب ايضا اتصالات مع عناصر قانونية لبحث امكانية رفع دعاوي تعويض ضد الوزير بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية. مؤكدين أن جميع الاخطاء التي وقعت أثناء استخراج قرارات العلاج هي اخطاء إدارية يسأل عنها موظفو وزارة الصحة.
وعلي الصعيد نفسه أعلنت نقابة الصحفيين عن تضامنها مع النائبين «محمد عبد العليم داود» و«محسن راضي» عضوي النقابة المتهمين في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة، جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته لجنة الحريات، هذا الاسبوع وأشار خلاله النائب عبد العليم داود إلي قضايا الفساد التي تصدي لها في قطاع الصحة خلال الدورة كسبب للزج باسمه في الدورة البرلمانية الماضية والتي كانت سببا، وذلك بعد أن تقدم باستجواب عن عقد مستشفي «دار الفؤاد» الذي يملكه وزير الصحة «حاتم الجبلي» مع «هيئة التأمين الصحي» بالاضافة إلي قيام الجبلي بتدمير مستشفي «الشيخ زايد» الحكومي لحساب المستشفي الذي يملكه ومشاركته بحصص في معامل البرج وبعض مراكز الاشعة.
وأشار «داود» إلي أن العلاج لأي مواطن هو حق اصيل كفله الدستور بشكل يحافظ علي آدمية الانسان المصري، كما أن مشروع العلاج علي نفقة الدولة محل الحديث هو مفعل منذ وزارتي اسماعيل سلام وعوض تاج الدين بشكل اتسم بالشفافية ولكن عندما حدث ما عرف ب «تزاوج السلطة بالثروة» ظهر الخلل والفساد في وصول هذه القرارات لمستحقيها.
وطالب «داود» الاجهزة الرقابية بالدولة والنائب العام بسرعة اعادة فتح هذا الملف الشائك ومراجعة جميع القرارات التي اصدرها «الجبلي» والتي تتضمن اهدار ملايين من المال العام فيما يخص سفره للخارج هو وافراد أسرته دون سبب واضح.
وأشار «داود» إلي ان استجوابه الذي قدمه للمجلس للتحقيق في شأن استيراد «الجبلي» امصالا خاصة بمرض انفلونزا الخنازير بنصف مليار جنيه وثبت عدم جديتها مما تسبب في اهدار الملايين التي يستحقها المواطن البسيط سبب آخر في اتهامه وعليه كرر النائب طلبه بمراجعة جميع قرارات العلاج الصادرة عن نواب مجلسي الشعب والشوري خاصة نواب الحزب الوطني لوجود مخالفات مالية جسيمة مسئول عنها وزير الصحة.
وقد استنكر النائب محسن راضي وصف الاتهام الموجه إليه بالذمة المالية موضحا انه مجرد اتهام بتزكيته عددا من قرارات العلاج لبعض المواطنين، الأمر الذي يفعله بدافع المساعدة الانسانية فقط، وأكد «محسن» أن الحكومة افتقدت شرف الخصومة مع نواب المعارضة وبناء عليه قامت بالزج باسمائهم في هذه القضية خاصة بعد تصديهم لمحاولات «الجبلي» لإلغاء مشروع قرارات العلاج التي يحتاجها الغلابة.