ارتباك في«الوطني»بعد فضيحة العلاج علي نفقة الدولة..ومطالبات بإسقاط عضوية المتورطين

نائب بالوطني يحصل وحده علي إقرارات ب 27 مليون جنيه خلال الأربعة أشهر الأخيرة وبإجمالي 250 مليون جنيه خلال 4 سنوات
الجبلي في إحدى جلسات مجلس الشعب
أرسل الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- إلي اللواء حبيب العادلي- وزير الداخلية- في تطور جديد للأزمة التي تواجه النواب المتاجرين بقرارات العلاج علي نفقة الدولة جميع الأوراق المتعلقة بالتجاوزات المبلغ عنها بشأن العلاج علي نفقة الدولة وفقاً للخطاب الذي أرسله إليه الدكتور حاتم الجبلي- وزير الصحة- وطلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكري وذلك للتحري وتقديم المعلومات التي تكشف الحقيقة.. وعلم المحرر البرلماني أن الرسالة الموجهة لوزير الداخلية تضمنت كشفاً يضم 12 نائباً حصلوا علي قرارات علاج بنحو 5.1 مليار جنيه في 4 سنوات وخاصة 3 نواب من الحزب «الوطني» ونائب معارض ونائب عن الإخوان مع معرفة أسماء المستشفيات التي صدرت لها قرارات العلاج.
كان النائب مصطفي بكري قد وجه اتهاماً إلي نائب الوطني عن شبراخيت الدكتور شمس الدين أنور ونائب إيتاي البارود إبراهيم أبوشادي ونائب الحزب «الدستوري» المعارض عمران مجاهد نظراً لضخامة المبالغ التي حصلوا عليها خلال 4 سنوات وتحويل القرارات إلي مستشفيات خاصة واستثمارية خاصة مبرة دمنهور بالبحيرة.
ويشهد الحزب الوطني حالة من الغليان بعد فضيحة المتاجرة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وأكدت مصادر من داخل الحزب أن هناك حالة من الانقسام حول ما هو مطلوب اتخاذه لغلق هذا الملف، حيث طالب عدد من الأعضاء بضرورة اتخاذ مواقف صارمة ضد هؤلاء النواب بإسقاط عضويتهم بالبرلمان، حتي لا يتأثر الحزب الوطني في الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشوري، وعزوف الناخبين عن إعطاء أصواتهم لمرشحي الحزب الوطني كما حدث في انتخابات 2005.
وطالب الفريق الآخر بالدفاع عن هؤلاء النواب ووصفهم بأنهم يؤدون رسالتهم تجاه أبناء دوائرهم وأن هؤلاء النواب كانوا أكثر حركة ونشاطاً في علاج المرضي والفقراء.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه عدد من نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلين والإخوان من الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- بأن يحمي البرلمان من هذه الفضيحة والاتهامات، وطالب الدكتور سرور بسرعة كشف الحقائق أمام الرأي العام لتبرئة ساحة البرلمان، وذلك من خلال مطالبته للجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة إعداد تقريره بكل شفافية وحياد، خاصة أن الاتهامات التي وجهت لبعض النواب جاءت من خلال مذكرة رسمية من 8 ورقات مقدمة من النائب المستقل مصطفي بكري إلي الدكتور أحمد فتحي سرور- رئيس مجلس الشعب- ووجه بكري في مذكرته الاتهامات إلي عدد من نواب الحزب الوطني بينهم من يعمل في وزارة الصحة في موقع قيادي وهو النائب الدكتور شمس الدين أنور- وكيل الوزارة.
وأكدت المذكرة الرسمية التي تقدم بها بكري أن نائب الأغلبية الدكتور شمس الدين أنور قام بإصدار قرارات علاج بأسماء جماعية دون سند أو شهادات طبية ودون لجنة ثلاثية بقيمة 27 مليون جنيه في أربعة أشهر فقط تعاقد خلالها مع عدد من المستشفيات وتقديمه في هذا الشأن أسماء وهمية.
كما تضمنت مذكرة بكري علي مدار الأربع سنوات الماضية قرارات علاج ب 250 مليون جنيه وإعادته بعد تلك الفضيحة نحو 400 قرار علاج علي نفقة الدولة إلي وزارة الصحة مرة أخري بعد أن حصل عليها.
وأكد النواب أن حالة نائب الأغلبية الدكتور شمس الدين أنور من الحالات الخطيرة والتي تستوجب كشف جميع الحقائق وتبرئة ساحته أو إدانته خاصة أن شمس في حالة إدانته يكون قد ارتكب جريمتين الأولي تتعلق باستغلال وظيفته كونه يعمل وكيل وزارة بوزارة الصحة والثانية كونه استغل صفته النيابية في الحصول علي مزايا بغير وجه حق.
فيما وصف النائب الدكتور حمدي حسن هذه الوقائع بالفضيحة مؤكداً أن التاريخ سوف يسجلها باعتبارها امتداداً للفساد والنهب المنظم للمال العام، لافتاً إلي ضرورة تحرك الجهاز المركزي للمحاسبات علي وجه السرعة لتحديد النواب الذين تاجروا بالأموال المخصصة للفقراء.
وتساءل حسن: كيف حصل نائب الأغلبية شمس الدين أنور علي قرارات علاج علي نفقة الدولة في 4 أشهر ب 27 مليون جنيه في الوقت الذي نجد فيه بريطانيا العظمي تنفق 27 مليون جنيه في عام علي مرضي السرطان؟!
كما تساءل النائب عن الكيفية التي حصل بها شمس الدين أنور علي 250 مليون جنيه قرارات علاج علي نفقة الدولة في أربع سنوات رغم أن هذا الرقم يمثل ربع ميزانية العلاج علي نفقة الدولة؟!
وطالب النائب بضرورة كشف هذه الحقائق أمام الرأي العام ومحاسبة كل من تسول له نفسه بسرقة أموال الفقراء وإعدامه خاصة أن الأموال التي سرقها هي أموال المرضي والأرامل لافتاً النظر إلي ضرورة مراجعة نظام قرارات العلاج علي نفقة الدولة وأن يكون العلاج داخل المستشفيات بالمجان لأي مريض دون مطالبته بتلك القرارات.
وقال: للأسف نحن أمام فضيحة كبري خاصة بعد أن تردد أن مناديب النواب يقومون أيضاً بإصدار قرارات العلاج مقابل حصولهم علي نسب تتراوح ما بين 10% و15%، وأضاف: أننا مع معاقبة أي نائب سواء كان من الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين أو الإخوان إذا تجاوز وخالف الأعراف والتقاليد البرلمانية خاصة أن النائب الدكتور شمس الدين أنور قد سبق اتهامه من خلال طلب إحاطة عاجل أمام لجنة الصحة بضلوعه في استيراد قطرة منتهية الصلاحية وتم توزيعها بكميات كبيرة في سيناء.
كما دعا حمدي حسن الدكتور جودت الملط- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- لإيقاف أو تجميد عمل زوجة النائب الدكتور شمس الدين أنور من هذه القضية لأنها تعمل في الجهاز المركزي للمحاسبات.
وطالب النائب المستقل الدكتور جمال زهران بضرورة إجراء تحقيقات سريعة في هذه القضية التي تسبب فيها بعض النواب.
واعتبر زهران وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي أنه مدان أيضاً في هذه الفضيحة كونه وزيراً للصحة والمشرف والرئيس الأعلي لجميع قطاعات الوزارة بدءاً من المستشفيات ووصولاً للمجالس الطبية المتخصصة.
الجدير بالذكر أن الدكتور سرور كان قد تعهد في جلسات سابقة بإحالة النواب الذين يثبت تورطهم في سوء استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة إلي التحقيق بعد أن كشف الدكتور حاتم الجبلي عن أن هناك سوء استخدام وعدم انضباط في استخدام تلك القرارات من قبل بعض النواب.