استمر مسلسل فضائح الفساد فى الحزب "الوطنى" بعد الحكم ببراءة النائب هانى سرور فى قضية أكياس الدم المعروفة إعلاميا بقضية "هايديلينا". ويأتى هذا الحكم بعد تعديل تشريعى تم تفعيله للمرة الأولى فى هذه القضية التى شغلت الرأى العام فى مصر لما تحويه من مخالفات صارخة للقوانين المنظمة لعمل أعضاء المجالس النيابية وعقدهم الصفقات مع الدولة أثناء فترة نيابتهم عن الشعب. وتزامن حكم محكمة النقض المصرية ببراءة نائب "الوطنى" سرور مع تفجر فضيحة جديدة ومدوية هى قضية العلاج على نفقة الدولة والتى قام ببطواتها أيضا أعضاء فى حكومة "الوطنى" برئاسة أحمد نظيف وتورط فيها أيضا وزير الصحة حاتم الجبلى، وشارك فيها كالعادة نواب من الحزب "الوطنى" المسيطر على السلطة بالقوة والتزوير. فقد قضت محكمة النقض المصرية ببراءة هاني سرور عضو مجلس الشعب عن الحزب "الوطني" الحاكم وجميع المتهمين في القضية المعروفة باسم أكياس الدم الملوث.
وكانت محكمة أول درجة قد حكمت في نوفمبر 2009، على هاني سرور وشقيقته بالسجن ثلاث سنوات بتهمة توريد أكياس دم فاسد لوزارة الصحة المصرية, مما أدى إلى إصابة 13 شخصا.
وإلى جانب سرور رئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا للمستلزمات الطبية، كانت الاتهامات موجهة أيضا إلى شقيقته نيفين سرور التي تشغل منصب العضو المنتدب للشركة، وحلمي صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة، ومحمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة.
وأثناء الجدل في تلك القضية قال خبراء وموظفون كبار في وزارة الصحة والسكان إن الإبر الموجودة في أكياس حفظ الدم تؤذي المتبرعين وإن الأكياس تتسبب في فساد الدم وتعرض حياة المرضى وصحتهم للخطر.
وقبل الإدانة في نوفمبر 2009، كانت محكمة مصرية قد برأت سرور الذي كان وكيلا للجنة الصناعة في مجلس الشعب، وستة آخرين من بينهم شقيقته في أبريل 2008، من تهمة توريد مئات آلاف من أكياس الدم الفاسدة إلى مستشفيات وزارة الصحة المصرية.
وقالت جماعات معارضة حينها إن براءة سرور تعود لانتمائه للحزب الوطني الذي يترأسه الرئيس حسني مبارك، وهو حزب الأغلبية في مجلس الشعب.
جناية لا تربح وشغلت قضية أكياس الدم الفاسدة المتهم فيها كل من وزارة الصحة وشركة "هايدلينا"، الرأي العام في مصر ليس بسبب رائحة الفساد التي تفوح منها فحسب، ولكن لأنها تمس صحة المواطنين أيضا.
كما أن الحقائق اختلطت في هذه القضية وتشابكت المصالح بسبب وجود أطرافها في مجلس الشعب، وتقلدهم مناصب في الحكومة أو بامتلاكهم شركات تتعامل مع الدولة.
جاء ذلك بعدما قام النائب العام المصري الاثنين الماضي بإحالة كل من رئيس شركة "هايدلينا" عضو مجلس الشعب عن الحزب "الوطني" الحاكم هاني سرور ومدير الإدارة العامة لشؤون الدم بوزارة الصحة حلمي صلاح الدين، إلى محكمة الجنايات.
قال العضو السابق بالبرلمان أبو العز الحريري "إن هذه جناية بالفعل وليست قضية تربح لأن منتجات الشركة تسببت بشكل مباشر في الإضرار بصحة عدد من المواطنين".
واتهمت التحقيقات مسئولي "هايدلينا" بالخداع والغش بسبب تقديم عينة ليست من إنتاج الشركة لإتمام الصفقة مع وزارة الصحة، ولذلك جرى اتهام إدارة شئون الدم بالوزارة لانتهاكها القواعد القانونية ومعايير المزايدات إضافة إلى المواصفات القياسية المصرية في هذا الصدد.
وتسلط هذه القضية الضوء على التداعيات السلبية لظاهرة زواج السلطة بالثروة التي كرسها عدد من رجال الأعمال إلى معترك العمل السياسي دون مراعاة لتضارب المصالح.
وانتهت التحقيقات إلى وجود عدة مخالفات هي إقرار مسئولي وزارة الصحة والسكان وجميع أعضاء لجان الترسية والبت والفحص بأن ترسية مناقصة توريد أكياس الدم على شركة هاني سرور كانت مخالفة لشروط المناقصة، حيث تمت رغم عدم وجود أي سابقة أعمال لهايدلينا في مجال إنتاج أكياس الدم.
الحكم بالبراءة! قضت محكمة جنايات مصرية الخميس بحبس عضو مجلس الشعب والقيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر هاني سرور وثلاثة متهمين معه ثلاث سنوات مع الغرامة بتهمة توريد أكياس دم ملوثة إلى وزارة الصحة، بعد أن تمت تبرئته في أبريل من العام الماضي.
وقال مصدر قضائي إن محكمة جنايات القاهرة قررت الحكم على سرور وثلاثة متهمين آخرين بالسجن ثلاث سنوات والغرامة، كما قررت حبس ثلاثة متهمين آخرين لستة أشهر في قضية أكياس الدم الفاسدة والملوثة الموردة من شركة هايدلينا إلى وزارة الصحة.
وأوضح المصدر أن المتهمين هم سرور، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "هايدلينا" للمستلزمات الطبية، وشقيقته نيفين سرور وتشغل منصب العضو المنتدب للشركة، وحلمي صلاح الدين مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة، ومحمد وجدان رئيس إدارة التوجيه الفني بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة.
وقضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة متهمين آخرين بالحبس لمدة ستة أشهر مع الشغل وهم وفاء عبد الرحيم مديرة مصنع هايدلينا، وأشرف إسحاق مدير إنتاج المصنع، وفتحية أحمد عبد الرحيم مديرة الرقابة على الجودة بالمصنع.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة قضت بتغريم المتهمين السبعة ثلاثة ملايين و695 ألف جنيه مصري (حوالي 675 ألف دولار) إلى جانب تغريم المتهمين الأربعة المقضي عليهم بعقوبة السجن ثلاث سنوات بحقهم برد مبلغ مماثل لخزانة الدولة.
الأكياس تؤذى المتبرعين وقال خبراء وموظفون كبار في وزارة الصحة والسكان إن الإبر الموجودة في أكياس حفظ الدم تؤذي المتبرعين وإن الأكياس تتسبب في فساد الدم وتعرض حياة المرضى وصحتهم للخطر.
ويأتى هذا الحكم بعد تفجير القضية ب3 سنوات وسط انشغال الرأى العام بكل كبيرة وصغيرة من تفاصيل القضية التى بدأت بتحقيقات مكثفة فى نيابة الأموال العامة العليا انتهت بإحالة سرور إلى محكمة الجنايات وتحديدا إلى دائرة المستشار أحمد عزت العشماوى المشهور بأحكامه الرادعة فى قضايا الفساد.
وصول أوراق القضية إلى المستشار العشماوى أعطى ارتياحا نسبيا لقطاع عريض من الشعب المصرى بأن سرور سيلقى حكما رادعا ولن يشفع له كونه عضوا بمجلس الشعب أو وكيلا للجنة الاقتصادية أو تربطه علاقات بشخصيات نافذة فى الدولة، ومع أولى جلسات المحاكمة أمر العشماوى بحبس هانى سرور احتياطيا كما أمر باستدعاء الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة للإدلاء بشهادته فى القضية وهو ما اعتبر مؤشرا وقتها بارتفاع درجة حرارة القضية.
المستشار العشماوى خمس جلسات ساخنة رأسها عشماوى وسط تكثيف إعلامى لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن فى الحسبان وهو غياب العشماوى عن الجلسة السادسة بتاريخ 13 يناير 2008، حيث فوجئ جميع الحاضرين فى قاعة محكمة جنايات جنوبالقاهرة بحضور عضو اليمين مترئسًا الجلسة وانتداب قاض آخر لاستكمال هيئة المحكمة، وهنا بدأ الهمس يسود داخل القاعة والجميع يردد سؤالا واحدا "لماذا غاب العشماوى.. إيه اللى حصل؟
الأخبار تناقلت من داخل القاعة إلى خارجها ثم إلى وسائل الإعلام وفى اليوم التالى انتشر الخبر اليقين وهو أن المستشار العشماوى تنحى عن القضية لكن الهمس ما زال موجودا خاصة أن الجميع لم يعلموا أسباب التنحى، وهل جاء عن إرادة شخصية أم بضغط من جهات عليا.
ساعات قليلة وانتشر خبر آخر مفاده أن المستشار العشماوى يرقد على الفراش بمستشفى السلام بحى المهندسين فى غيبوبة شبه تامة، ولم يتوقف الحديث عن غيبوبة العشماوى وأسبابها فى ذلك الوقت تحديدا خاصة أن سجله الصحى خالٍ من أى أمراض على الإطلاق.
خروج عشماوى من المستشفى لم يكن ليعود ليجلس على كرسى العدالة ويحكم بين الناس مرة ثانية، إنما لينتقل إلى الدار الآخرة وتحديدا فى 14 مارس 2008، لتتفجر الشائعات حول وجود شبهات جنائية وراء وفاة العشماوى والربط بينها وقضية هانى سرور بالتزامن مع قرار خطير لأسرة العشماوى بعدم تشريح جثته لأسباب لا تريد الكشف عنها.
رحيل العشماوى لم ينه الجدل الدائر حول القضية، بل زاد اللغط حولها خاصة أن فى ذكرى أربعين وفاته، طلبت أسرة العشماوى من "صحيفة الأهرام" نشر نعى مكتوب فيه الآيه القرآنية "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب" كأنها رسالة إلى مجهول لا يعلمه سوى أسرة العشماوى.
الحكم بالبراءة بعد الوفاة أول حكم فى القضية صدر فى 15 أبريل 2008، بعد 30 يوما تقريبا من وفاة العشماوى وقضى ببراءة جميع المتهمين فى القضية من الاتهامات المنسوبة إليهم إلا أن نيابة الأموال العامة العليا طعنت على الحكم وقبلت محكمة النقض الطعن وتم نظر القضية من جديد أمام دائرة المستشار محمدى قنصوة وبعد مرافعات طويلة امتدت لما يقرب من 20 ساعة لكبار محامى مصر وعلى رأسهم المستشار بهاء أبو شقة ونجله الدكتور محمد والدكتور عبد الرؤوف مهدى والدكتورة آمال عثمان، قضى المستشار قنصوة بحبس المتهمين لفترات مختلفة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات وقدم دفاع سرور طعنا على الحكم أمام محكمة النقض والتى قضت اليوم بقبول الطعن وبراءة سرور من الاتهامات المنسوبة إليه.
الجديد فى حكم الأمس، كما يقول المستشار بهاء أبو شقة رئيس هيئة الدفاع عن سرور أن محكمة النقض قضت بنقض الحكم الصادر بحق هانى سرور وبرأته من الاتهامات المنسوبة إليه وفقا لتشريع قانونى جديد يطبق لأول مرة فى محكمة النقض المصرية بعد تعديله فى 2007.
وأوضح أبو شقة أنه من المعتاد فى محكمة النقض فى مثل تلك القضايا أن تقضى بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر القضية، أما بعد تعديل المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أصبح من حق محكمة النقض أن تقضى بنقض الحكم وتعديل العقوبات أو نقض الحكم وبراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه.
وفى الحالة الأولى وهى نقض الحكم وتعديل العقوبات فقد تمت تطبيقها فى قضية تسريب امتحانات المنيا، أما الحالة الثانية، وهى نقض الحكم وبراءة المتهم فتم تطبيقها للمرة الأولى فى قضية هانى سرور.
وكانت محكمة مصرية قد برأت سرور وكيل لجنة الصناعة السابق في مجلس الشعب، وستة آخرين من بينهم شقيقته في أبريل 2008، من تهمة توريد مئات آلاف من أكياس الدم الفاسدة إلى مستشفيات وزارة الصحة المصرية.
وقالت المعارضة حينها إن براءة سرور تعود لانتمائه للحزب "الوطني" الذي يترأسه الرئيس حسني مبارك وهو حزب الأغلبية في مجلس الشعب.
تورط 35 نائب فى نهب علاج الفقراء من ناحية أخرى، أشار تقرير مباحث الأموال العامة فى قضية «العلاج على نفقة الدولة»، المتورط فيها عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى، أن 35 نائباً بالشعب والشورى حصلوا على قرارات علاج بعضها «مزور»، وبعضها بأسماء مرضى وهميين.
كما كشفت التحريات عن حصول مندوب إعلانات بإحدى الشركات على مبلغ 35 مليون جنيه من جراء اشتراكه مع 3 نواب فى 3 محافظات مختلفة فى الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة.
وأوضح التقرير الذى أعده قرابة 15 ضابطاً بمباحث الأموال، وسوف ترسله وزارة الداخلية مباشرة إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام - أن هناك نائباً فى إحدى محافظات الصعيد حصل على قرارات بالعلاج ل«10» مرضى، تبين أنهم متوفون منذ فترات متفاوتة وقبل أن يدخل النائب إلى مجلس الشعب.
وأشار التقرير إلى أن نائباً آخر يتبع جماعة الإخوان المسلمين حصل على قرارات علاج بمبلغ (17 مليون جنيه) وتبين أنها كلها موجهة إلى مستشفيين خاصين ولمرضى يتبعون منظومة التأمين الصحى.
وقال مصدر أمنى إن التقرير استغرق فى جمع المعلومات التى وردت به قرابة 6 أشهر، وأن الضباط توجهوا إلى بعض القرى وتوصلوا إلى بعض المرضى واستمعوا لأقوالهم فى محضر التحريات، كما أن معدى التقرير تقابلوا مع 3 مرضى تشير الأوراق إلى أنهم حصلوا على قرارات علاج من عمليات مختلفة، وبسؤال هؤلاء المرضى أكدوا أنهم لم يجروا تلك العمليات المثبتة فى قرارات العلاج. وأضاف المصدر أن هناك شقيق نائب بالحزب الوطنى حصل على قرارات لعلاج مرضى بقيمة «65 مليون جنيه»، وأن من بين تلك القرارات عمليات تجميل وشفط دهون وزرع شعر وأكد المصدر أن التقرير تم الانتهاء منه وجار تسليمه للمسؤولين بوزارة الداخلية.
نظيف وعمليات التجميل ويواجه الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اتهامات بإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بمبالغ كبيرة في غير المجالات المخصصة لها، منها عمليات تجميل وعلاج طبيعي بالحمام المائي وجلسات مساج وعمليات تبييض أسنان وزرع شعر، وأن هذه القرارات صدرت لأشخاص معينين.
وتقول الاتهامات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إن نظيف أصدر قرارات علاج جماعية للعاملين بمجلس الوزراء، بالرغم من وجود صندوق للخدمات بمجلس الوزراء، وأثبت التقارير الصادرة ضده بوجود مغالاة في تكاليف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة لبعض الأشخاص، مقارنة بذات الدرجة وذات خط السير ومعاملة بعض المرضى معاملة الوزراء.
يأتي ذلك فيما ينتظر أن تفتح النيابة العامة قضية اتهام عدد من أعضاء مجلس الشعب بالمتاجرة في قرارات العلاج على نفقة الدولة، والتي تشمل سبعة أعضاء من بينهم ثلاثة من نواب الحزب "الوطني".
وتضم قائمة النواب كلا من الدكتور شمس الدين أنور نائب شبراخيت بالبحيرة، والذي يعمل في الوقت ذاته بوزارة الصحة، وأيضا النائب اللواء سيد عزب وجمالات رافع، ونائبي "الإخوان المسلمين" جمال حنفي ومجدي عاشور، وعمران مجاهد نائب "الوفد" المنضم حديثا للحزب، إلى جانب يحيى الزيدي عضو مجلس الشورى عن الحزب "الوطني"
وسيتم التحقيق مع النواب بعد قيام الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب برفع الحصانة عنهم فور تلقيه طلبا بذلك من المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، بعد أن تقدم في وقت سابق بأسماء النواب إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام.
وتقسم القائمة التي تلقاها رئيس مجلس الشعب من وزارة الصحة حول قرارات العلاج على نفقة الدولة النواب إلى ثلاثة فئات، الأولى حصلوا على قرارات بأكثر من 15 ملايين جنيه خلال عام 2009، والثانية على قرارات ما بين 10.2 ملايين جنيه، والثالثة من حصلوا على قرارات أقل من مليوني جنيه.
فضيحة تاريخية ووصف النائب الدكتور حمدي حسن عضو لجنة الصحة، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" ما حدث بالفضيحة التي سوف يسجلها التاريخ، وقال إننا أمام وقائع خطيرة تعد امتدادا للفساد والنهب المنظم للمال العام وللأموال المخصصة للمرضى الفقراء.
وتساءل: كيف استطاع هؤلاء النواب أن يحصلوا على تلك القرارات المليونية بأسماء وهمية ولأشخاص فارقوا الحياة وبأسماء غير صحيحة، وكيف يحصل أحد نواب الأغلبية والذي يعمل وكيل وزارة بوزارة الصحة على قرارات علاج على نفقة الدولة في غضون 4 شهور بقيمة 27 مليون جنيه في الوقت الذي أنفقت فيه بريطانيا مليون جنيه في عام على مرضى السرطان.
وتساءل: هل من المقبول أن يحصل النائب شمس الدين أنور على 250 مليون جنيه قرارات علاج على نفقة الدولة، ووصف هذا الأمر بأنه جريمة كبرى تستوجب معاقبة أي نائب تثبت التحقيقات إدانته.
إلا أنه تساءل: ماذا ستفعل النيابة مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بعد ثبوت إدانته من خلال المستندات المقدمة إلى النائب العام، وأكد أنه يجب محاسبة الجميع دون الكيل بمكيالين.
من جانبه، طالب الدكتور جمال زهران بأن تشمل التحقيقات الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، كونه المشرف والرئيس الأعلى لكافة قطاعات وزارة الصحة بدءا من المستشفيات والمجالس الطبية المتخصصة، وطالب بأن يكون العقاب في غاية الشدة،.
وأكد ضرورة بحث هذه القضية بكل عدالة، وأيضًا القرارات الصادرة لعدد من الوزراء لعلاج بالخارج، وقال: لقد قدمت بهذا الشأن بيان عاجل خلال الدورة البرلمانية المنتهية إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن علاج الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية على نفقة الدولة بمليون جنيه لعلاج عينه.
وأشار إلى أنه ذكر في بيانه أنه لديه معلومات بشأن علاج غالي، وأن هذا الأمر يتكرر كل عام منذ رئيسي الوزراء السابقين الدكتور كمال الجنزوري والدكتور عاطف عبيد، وقدر أن حجم ما تم إنفاقه على علاج وزير المالية بالخارج يساوي علاج 20 دائرة انتخابية بجميع سكانها.
وتابع قائلا "لقد طالبت في بياني بقيام وزير المالية برد تلك المبالغ التي هي حق المرضى الفقراء مع الاعتذار للشعب المصري عن هذا البذخ غير المقبول الذي يكشف سفه الحكومة وللأسف لم يحدث شيء فلم تعتذر الحكومة ولم يقم وزير المالية برد المليون جنيه".
وأشار النائب الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الصحة إلى أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارات علاج على نفقة الدولة لوزير المالية بأفخم المستشفيات الأمريكية والفرنسية والتي تحمل أرقام 932 لسنة 2008 بمستشفى جونز هوبكنز بأمريكا، والثاني برقم 1872 لسنة 2008 بفرنسا، والثالث برقم 1907 لسنة 2008 بفرنسا، والرابع برقم 2061 لسنة 2008 بمستشفى جونز بأمريكا، والخامس برقم 9293 لسنة 2008 بمستشفى جونز أيضًا بخلاف مصاريف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة من فرنسا إلى أمريكا، والسادس برقم 34 لسنة 2009، والسابع 1119لسنة 2009، والثامن برقم 3180 لسنة 2009، والتاسع برقم 964 لسنة 2009، بخلاف بدل السفر بالفئة المقررة للوزارة بالدرجة الأولى وللمرافقين لهم وبدل رسوم التمويل وغيرها.
أين وزير الصحة؟ وأضاف النائب "لقد طلبت بتحويل هذا الملف الخاص بوزرة المالية إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وإلى الرقابة الإدارية على وجه السرعة إلا أنه تم تجاهل طلبه الرامي إلى وقف نزيف إهدار المال العام بدون وجه حق".
من جانبهم، اعتبر النواب الدكتور جمال قرني والدكتور محمد فضل والدكتور أكرم الشاطر أن ما حدث من انحرافات وفساد تتحمله وزارة الصحة، محملين وزير الصحة المسئولية عنه باعتباره صاحب السلطة.
وتساءل النائب محمد العمدة "أين كان وزير الصحة من هذه التجاوزات التي كان يعلم بها وأعلن عنها تحت القبة، عبر تأكيده أمام النواب بأن هناك سوء استخدام لقرارات العلاج على نفقة الدولة وعدم انضباط عدد قليل جدا من النواب بطلب قرارات علاج بالملايين ليتاجروا بها ومنهم من يقوم بإحضار أتوبيسات من محافظات أخرى وتأكيده بأن تجاوزات النواب تعلمها الوزارة منذ عام "2008، وقال "للأسف حفظت استجوابات تتهم عددًا من الوزراء وأقاربهم بالعلاج على نفقة الدولة".
وأكد النائب المستقل مصطفى بكري الذي تقدم ببلاغ إلى النائب العام، أنه ظل خلال الفترة الماضية وقبل انتهاء الدورة البرلمانية يطالب بالكشف عن هؤلاء النواب.
150 مليون فى 4 أشهر وقال "لقد طلبت من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية الخطيرة، وقد أبلغته في رسالة بأن النواب حققوا إرباحا وصلت أكثر من 150 مليون جنيه خلال أربعة أشهر فقط وأن هؤلاء النواب قد أساءوا إلى زملائهم الشرفاء بالمجلس".
وأضاف "لقد اتهمت هؤلاء النواب بإهدار المال العام والمتاجرة بآلام المرضى بالاتفاق مع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة لإصدار قرارات العلاج لحسابها".
واتهم بعض نواب مجلسي الشعب والشورى بأنهم حصلوا على قرارات علاج على نفقة الدولة خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي بطريقة التحايل وصلت إلى ما يقرب من ربع مليار جنيه.
وقال إن من بين هؤلاء النواب نائبًا عن محافظة دمياط تعاقده مع مركز رمد خاص بمعهد الجديدة على إجراء عمليات تجميل بملغ 4 ملايين جنيه في أربع أشهر فقط بمتوسط 15 ألف جنيه للعملية الواحدة، وأن هذا النائب حصل خلال أربعة شهور فقط على أكثر من 24 مليون جنيه قرارات علاج على نفقة الدولة.
قرارات بربع مليار جنيه فضلا عن حصول نائب شبراخيت الدكتور شمس الدين أنور على قرارات علاج بأسماء جماعية دون تقديم أية مستندات أو شهادات طبية، ودون العرض على اللجنة الثلاثية بقيمة 27 مليون جنيه، وحصوله خلال السنوات الأربعة الماضية على قرارات تصل إلى ربع مليار جنيه، فضلا عن إعادة 400 قرار علاج للوزارة خوفا من ضبطه متلبسا من بينها أسماء وهمية.
وأيضا حصول اللواء سيد عزب النائب عن محافظة القليوبية على قرارات صرف أجهزة تعويضية لأسماء وهمية بمبلغ 24.5 مليون جنيه، وأن هذا النائب فرض سطوته على المسئولين بالمجالس الطبية المختصة، وقام بالاعتداء على رئيسه عندما طالب بمعاينة المرض وخضعوا لتهديداته وصرفوا له القرارات بسعر 12 ألف جنيه بكرسي المتحرك رغم أن سعر لا يتجاوز 600 جنيه.
وقال إنه تم ضبط سيارة محملة بكميات ضخمة من الأجهزة من الأجهزة التعويضية كانت في طريقها إلى ليبيا أتضح أنها تحمل الأجهزة التي تم شراؤها بواسطة قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأضاف أن هذا النائب كان يحقق مكسبا يوميا يصل إلى 300 ألف جنيه.
وطالب النائب محمود مجاهد بضرورة ضم مضبطة لجنة الصحة بمجلس الشعب إلى ملف التحقيقات التي سوف تجريها النيابة، خاصة وأن النائب الدكتور شمس الدين أنور والذي يعمل وكيل وزارة بوزارة الصحة اتهم الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أمام أعضاء اللجنة بأنه استغل موقعه الوزاري، عبر إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من خلال مكتبه بقيمة 40 مليون جنيه، وأنه استعان بخمسة من الأطباء العاملين بمستشفى دار الفؤاد للعمل بوزارة الصحة، واتهامه أيضًا للوزير بأنه أصدر قرارات من داخل مكتبه ب "الكوسة ولغير المستحقين".
مسئولية حكومة "الوطنى" أما النائب محمد عبد العليم داود فحمل مسئولية ما حدث من انحرافات وفساد إلى حكومة الحزب "الوطني"، مدللا بما ورد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وعلى لسان رئيسه الدكتور جودت الملط تحت القبة والتي أكد فيها أن الإدارة في مصر تعاني من أمراض مزمنة ولديها نوع من الهشاشة، وأنه أمام تلك الأمراض المزمنة يتدخل الرئيس حسني مبارك بطريقة مباشرة لمواجهة سلسلة من الأخطاء التي ترتكبها عشرات الأجهزة الحكومية.
وتساءل "ماذا يبقى بعد أن طالب الملط بإجراء استفتاء محايد وليس استفتاء حكومي للتأكد من فقدان الثقة لدى المواطن في الحكومة". وأشار إلى أن ما وصفها ب "منظومة الفساد" التابعة لحكومة الحزب "الوطني" يجب أن تتم محاسبتها أولا قبل محاسبة النواب.
وأشار إلى ضرورة التحقيق مع رئيس مجلس الوزراء، بعد أن صدر العديد من قرارات العلاج على نفقة الدولة بدون وجه حق، لافتا إلى أنه سبق أن اتهم وزير الصحة داخل لجنة الصحة بأنه أكبر فاسد وتاجر للبشر في تاريخ مصر، مرجعا تفجير أزمة العلاج على نفقة الدولة بسبب وجود خلاف بين الوزير الذي يملك مستشفى دار الفؤاد وباقي المستشفيات الخاصة.
