الحكم على هانى سرور فى قضية أكياس الدم الفاسدة هيدلينا

بعد غد الخميس..

تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة بعد غد الخميس حكمها فى قضية أكياس الدم الفاسدة والملوثة الموردة من شركة "هايديلينا" إلى وزارة الصحة، والمتهم فيها هانى سرور عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة شركة هايديلينا للمستلزمات الطبية و 7 متهمين آخرين.
تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين "حلمى صلاح ومحمد وجدان" فى الفتره من 3 سبتمبر 2005 حتى 27 أغسطس 2006 بصفتهما موظفين عموميين بوزارة الصحة، حصلا على منفعة وحاولا الحصول على ربح لغيرهما بدون وجه حق من وظيفتهما، حيث مكنا المتهمين "هانى ممدوح سرور وشقيقته نيفان" من الحصول على منفعة بدون وجه حق، عن طريق قيام المتهمين الأولين بإتمام إجراءات ترسية مناقصة توريد قرب الدم لوزارة الصحة، التى أجريت فى 3 سبتمبر 2005 على شركه "هيدلينا" بزعم مطابقتها للمواصفات على خلاف الحقيقة وحجبا الشكاوى الواردة بكتاب المركز القومى لنقل الدم والمقدمة من مديرى بنكى الدم بمستشفى فاقوس ومنشية البكرى عما بقرب الدم، موضوع المناقصة، من عيوب تمثلت فى زيادة درجة استطالة المادة المصنع، منها قرب الدم مما يؤدى إلى تعرض المتبرعين للإغماء لزيادة معدل تدفق الدم، وتؤدى إلى حدوث تجلطات.
وقام المتهمون الباقون بمساعدتهم فى ارتكاب جريمة غش عقود التوريدات وإثبات إنتاج عينات قرب الدم، والتى قدمت للمناقصة بما يفيد إنتاجها فى المصنع على خلاف الحقيقة مع علمهم بمخالفاتها، وقام المتهمون بصنع عبوات تستعمل فى غش العقاقير والأدوية وخدعوا بها جهة وزارة الصحة، وأثناء نظر القضية "أول مرة" أمر رئيس المحكمة المتوفى المستشار أحمد عزت العشماوى، فى ثانى جلسات القضية، بالقبض على المتهمين جميعاً داخل قاعة المحكمة وأودعوا قفص الاتهام وبينهم هانى سرور وشقيقته نيفان العضو المنتدب بالشركة ومسئولون بوزارة الصحة وتم حبسهم على ذمة القضية، إلا أن مرض المستشار العشماوى المفاجئ أودى بحياته قبل أن يحكم فى القضية وصدر الحكم برئاسة رئيس المحكمة الذى خلف المستشار العشماوى والذى قضى ببراءة جميع المتهمين فى ثالث جلسة..
إلا أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ، تقدم إلى محكمة النقض بمذكرة تتضمن الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين وأكد أن الحكم الصادر من الجنايات أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت فى الأوراق واتسم بالتعسف فى الاستنتاج والفساد فى الاستدلال، كما تناقضت أسباب الحكم مع صحة إجراءات إصداره فتمت إحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة دائرة المستشار محمدى قنصوة، والذى قرر حجز القضية للحكم فى جلسة الغد بعد أن نظرها فى 6 جلسات قامت فيها المحكمة بالاستماع إلى الشهود وفض الأحراز وإلى مرافعة الدفاع فى القضية.