تأجيل النطق بالحكم فى قضية هيدلينا إلى 19 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، تأجيل النطق بالحكم فى قضية هايدلينا المتهم فيها هانى سرور عضو مجلس الشعب، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى وشركاؤه إلى 19 نوفمبر، وشهدت الجلسة حضورا كثيرا من الإعلاميين ولم يحضر المتهمين الجلسة.
وكانت نيابة الأموال العامة أحالت الدكتور هانى سرور و7 آخرين من بينهم شقيقته فيفيان، بداية العام 2007، إلى محكمة الجنايات، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية «هايدلينا» بتهمتى الغش فى التوريد والتربح من خلال توريد 32 ألف كيس نقل دم غير مطابق للمواصفات الفنية لوزارة الصحة.
وتضم قائمة المتهمين السبعة فى القضية كلا من، حلمى صلاح الدين، مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بوزارة الصحة محمد وجدان، رئيس إدارة التوجيه الفنى بالإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة هانى سرور، رئيس مجلس إدارة شركة هايدلينا للمستلزمات الطبية نيفان سرور، العضو المنتدب لشركة هايدلينا وفاء عبدالرحيم، مديرة مصنع هايدلينا أشرف إسحق، مدير إنتاج مصنع هايدلينا فتحية أحمد عبدالرحيم، مديرة الرقابة على الجودة بمصنع هايدلينا.
وقد برأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله فى أبريل 2008، هانى سرور وباقى المتهمين، وسط انتقادات من الرأى العام، إلا أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، طعن بالنقض على الحكم.
مؤكدا أن هناك خطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق وتعسفا فى الاستنتاج وفسادا فى الاستدلال وتناقض أسباب الحكم وعدم صحة إجراءات إصداره، وألغت محكمة النقض، حكم البراءة وأعادت القضية إلى الجنايات مرة ثانية.
كانت النيابة العامة قد أحالت الدكتور هانى سرور، رئيس مجموعة شركات هايدلينا وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وشقيقته نيفان وخمسة آخرين من مسئولى وزارة الصحة والمصنع فى يونيو 2007 إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب تهمتى الغش فى التوريد ومحاولة التربح من خلال توريد 32 ألف كيس نقل دم، مما تسبب فى إصابة 13 شخصا من الذين تبرعوا بالدم.
وأكدت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن الفحص الفنى للأكياس أثبت عيوبا فنية خطيرة تتسبب فى تجلط كرات الدم وفقدانه خواصه نتيجة تسرب سائل منع تجلط الدم من حواف الأكياس.
وأوضحت أنه ثبت تلوث الأكياس بميكروبات وفطريات وكذا انبعاث روائح كريهة من بعضها. وأكدت النيابة أيضا أن الإبرة المثبتة فى الأكياس سميكة بشكل زائد عن الحد وبها تعرجات وخشونة مما يشعر المتبرعين بالألم.
وأكدت النيابة أن إرساء مناقصة وزارة الصحة فى صنف أكياس الدم على شركة هايدلينا جاء خلافا للقواعد الصحيحة التى نصت عليها أحكام القانون والمزايدات، وأن الشركة لم تستوف الاشتراطات الفنية لإنتاجها قبل عرضها فى السوق المحلية.
وأشارت النيابة إلى أن مسئولى وزارة الصحة تسلموا أكياس الدم دون فحص فنى، واكتفوا بالفحص الظاهرى، فى حين كانت هناك عيوب تؤدى إلى تعرض المتبرعين للإغماء، نتيجة زيادة معدل تدفق الدم عن المعدل الطبيعى، وحدوث تجلط بالدم وتعرض تلك الأكياس للانفجار فى أثناء فصل مكونات الدم.