السجن 3 سنوات ل«هاني سرور» وشقيقته ومسؤولي وزارة الصحة في قضية «هايدلينا»

أسدلت محكمة جنوب القاهرة الستار على قضية «هايدلينا» بعد 29 شهرا و7 أيام، وأدانت الدكتور هاني سرور، عضو مجلس الشعب، صاحب شركة «هايدلينا» وشقيقته نيفان، و2 من قيادات وزارة الصحة، وقضت بحبسهم 3 سنوات، وبالحبس 6 أشهر مع الشغل لباقي المتهمين، وذلك بتهم الغش في التوريد ومحاولة التربح.. بعد 19 شهرا و4 أيام على براءتهم في أول محاكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط، وعبد العال سلامة، داخل نفس القاعة، والمتهمون هم: الدكتور هاني سرور، وشقيقته نيفان، والدكتور حلمي صلاح الدين، مدير الإدارة العامة لشئون الدم في وزارة الصحة، والدكتور محمد وجدان شكري رئيس قسم التوجيه الفني في إدارة شئون الدم، ووفاء عبد الرحيم الزرقاني، مدير مصنع «هايدلينا»، واشرف إسحاق، مدير الإنتاج في المصنع، وفتحية أحمد عبد الرحيم، مدير الجودة في المصنع.
وغرمت المحكمة جميع المتهمين متضامنين مبلغ 3 مليون و695 ألف و900 جنيه، وألزمت كل من هاني سرور، وشقيقته نيفان، وحلمي صلاح الدين، ومحمد وجدان، برد مبلغ مماثل، وعزل مسؤولي وزارة الصحة من وظيفتيهما، وقررت مصادرة قرب جمع الدم المغشوشة المضبوطة، ونشر الحكم بالنسبة لباقي المتهمين في جريدتين واسعتي الانتشار على نفقتهم الخاصة، والزمتهم جميعا بالمصاريف الجنائية.
وكانت وسائل الإعلام وعدسات المصورين، توافدت في التاسعة صباح اليوم على «قاعة السادات» في المحكمة، لمتابعة جلسة النطق بالحكم في القضية، بينما تغيب جميع المتهمين عن الحضور، وفي الثانية عشر ظهرا، تكدست القاعة بموظفين الشركة الذين حضروا منذ الصباح الباكر، وجلسوا في الصفوف الأمامية، ووقف بعض أهالي منطقة الظاهر يدعون للدكتور هاني سرور، ويطلبون له البراءة، وعقب انتهاء المحكمة من إصدار حكمها، تعالت صرخات سيدة خارج القاعة: «حرام .. الدكتور هاني راجل طيب، كان بيطلعنا نحج».. بينما صرخت سيدة أخرى قائلة: «3 سنوات بس.. وأنا ابني متهم في قضية النهاردة صدر ضده عقوبة اكبر.. هو اللي كان عاوز يموت ناس كتير .. زى اللي أتمسك بمخدرات».
وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، طعن بالنقض علي حكم براءة المتهمين الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله في أول محاكمة، مؤكدا أن هناك خطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وتعسف في الاستنتاج وفساد في الاستدلال، وتناقض أسباب الحكم، وعدم صحة إجراءات إصداره .. وأرسل النائب العام، ملف الطعن إلي محكمة النقض لنظره.
وكانت النيابة العامة قد أحالت الدكتور هاني سرور، رئيس مجموعة شركات «هايدلينا»، وعضو لجنة السياسات ب«الحزب الوطني»، ووكيل اللجنة الاقتصادية ب«مجلس الشعب»، وشقيقته نيفان وخمسة آخرين من مسئول وزارة الصحة، والمصنع في يونيو 2007 إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب تهمتي الغش في التوريد ومحاولة التربح من خلال توريد 32 ألف كيس نقل دم غير مطابقة للمواصفات لوزارة الصحة العام الماضي.. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن وقائع القضية تعود إلي بلاغ تلقته النيابة من العقيد طارق مرزوق، بمباحث الأموال العامة، بذلك وتبينت جدية التحريات التي قامت بها المباحث، وتم التحقيق مع مسؤولي وزارة الصحة، ومسؤولي المصنع .. وانتهت التحقيقات إلي وجود عدة مخالفات هي: إقرار مسؤولي وزارة الصحة والسكان، وجميع أعضاء لجان «الترسية» و«البت» و«الفحص» بأن ترسية مناقصة توريد أكياس الدم علي شركة هاني سرور «تمت بالمخالفة لشروط المناقصة» حيث تمت رغم عدم وجود أي سابقة أعمال ل«هايدلينا» في مجال إنتاج أكياس الدم وذلك بالمخالفة لشروط المناقصة.