«تنفيذ الأحكام» تطارد هانى سرور وشقيقته فى 3 محافظات لسجنه.. ومصادر تشير إلى هروبهما خارج البلاد

تسلمت مباحث تنفيذ الأحكام، عصر أمس الأول، صورة من الحكم الصادر فى قضية «أكياس الدم الفاسدة»، التى أدين فيها هانى سرور، عضو مجلس الشعب، وشقيقته و5 آخرون من مسؤولى وزارة الصحة بأحكام أصبحت واجبة التنفيذ. قالت مصادر أمنية إن قوة من تنفيذ الأحكام توجهت إلى منزل سرور بمنطقة الدقى، المجاور لمحكمة مجلس الدولة بشارع مراد لإلقاء القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر بسجنه لمدة 3 سنوات،
إلا أن حارس العقار أخبرهم أنه لا يوجد أحد فى المنزل. وسأل الضابط الحارس عن مكان تواجد هانى سرور أو شقيقته، وعن آخر مرة شاهدهما، أو مكان تواجد أفراد الأسرة.. فأجاب الحارس بجملة واحدة عن كل تلك الأسئلة: «لا أعرف شيئاً».
وتوجهت القوة إلى منزل شقيقة هانى سرور «نيفان» فى منطقة المهندسين، والصادر ضدها حكم أيضاً بالسجن 3 سنوات، إلا أنها لم تجد أحداً أيضاً فى الشقة. وبسؤال عدد من الجيران أكدوا أنهم لم يشاهدوها منذ أكثر من 3 أسابيع تقريباً. وقرر قائد قوة تنفيذ الأحكام تعيين حراسة أمنية على المنزلين تحسباً لظهور المتهمين، كما استدلت المباحث عن أماكن أخرى قد يتواجد فيها سرور وشقيقته، مثل فيلا لهما فى الإسكندرية وأخرى فى مطروح وثالثة فى الساحل الشمالى، إلا أنها لم تتوصل إليهما حتى مثول الجريدة للطبع أمس.
وبالرغم من أن مصادر أمنية أشارت إلى أنه قد يكون من المحتمل أن يكون سرور وشقيقته سافرا إلى خارج البلاد وبالتحديد إلى سويسرا بعد أشهر قليلة من إلغاء حكم البراءة تحسباً لصدور حكم ضدهما إلا أن مصدراً رسمياً بوزارة الداخلية أكد أنه لا يوجد بمطارات أو موانئ الجمهورية ما يفيد سفرهما. إلا أن مصادر أخرى رجحت سفرهما عن طريق منافذ غير شرعية مثل البحر.
ومن جهة أخرى، ألقت مباحث تنفيذ الأحكام القبض على 3 من المتهمين من مسؤولى وزارة الصحة بعد ساعات من صدور الحكم لتنفيذه، وذلك أثناء وجودهم فى منازلهم.
كانت محكمة جنوب القاهرة قد أسدلت أمس الأول الستار على قضية الدم الملوث بعد 29 شهراً و7 أيام، وأدانت الدكتور هانى سرور، عضو مجلس الشعب، صاحب شركة هايدلينا وشقيقته «نيفان» و2 من قيادات وزارة الصحة بالسجن 3 سنوات، والحبس 6 أشهر مع الشغل لباقى المتهمين بتهمتى الغش فى التوريد ومحاولة التربح.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط وعبدالعال سلامة، وغرمت المحكمة جميع المتهمين متضامنين مبلغ 3 ملايين و695 ألفاً و900 جنيه، وألزمت كلاً من هانى سرور وشقيقته نيفان، وحلمى صلاح الدين ومحمد وجدان، من المتهمين برد مبلغ مماثل، وعزل مسؤولى وزارة الصحة من وظيفتيهما، وقررت مصادرة قرب الدم المغشوشة المضبوطة، ونشر الحكم بالنسبة لباقى المتهمين فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقتهم الخاصة، وألزمتهم جميعاً بالمصاريف الجنائية.
كانت وسائل الإعلام وعدسات المصورين قد توافدت فى التاسعة صباح أمس على قاعة السادات فى المحكمة، لمتابعة جلسة النطق بالحكم فى القضية، بينما تغيب جميع المتهمين عن الحضور، وفى الثانية عشرة ظهراً، تكدست القاعة بموظفى الشركة الذين حضروا منذ الصباح الباكر، وجلسوا فى الصفوف الأمامية ووقف بعض أهالى منطقة الظاهر يدعون للدكتور هانى سرور، ويطلبون له البراءة.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد طعن بالنقض على حكم براءة المتهمين الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله فى أول محاكمة، مؤكداً أن هناك خطأ فى تطبيق القانون ومخالفة للثابت فى الأوراق وتعسفا فى الاستنتاج وفساداً فى الاستدلال وتناقضاً فى أسباب الحكم وعدم صحة إجراءات إصداره.. وأرسل النائب العام ملف الطعن إلى محكمة النقض لنظره.
وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار عماد عبدالله، رئيس نيابة الأموال العامة، قد أحالت الدكتور هانى سرور، رئيس مجموعة شركات هايدلينا، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وشقيقته نيفان وآخرين من مسؤولى وزارة الصحة والمصنع فى يونيو 2007 إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب تهمتى الغش فى التوريد ومحاولة التربح من خلال توريد 32 ألف كيس نقل دم غير مطابقة للمواصفات لوزارة الصحة العام الماضى.
وانتهت التحقيقات إلى وجود عدة مخالفات هى إقرار مسؤولى وزارة الصحة والسكان، وجميع أعضاء لجان الترسية والبت والفحص، بأن ترسية مناقصة توريد أكياس الدم على شركة هانى سرور تمت بالمخالفة لشروط المناقصة رغم عدم وجود أى سابقة أعمال ل«هايدلينا» فى مجال إنتاج أكياس الدم.
وذكر مصدر قضائى أن المتهمين لديهم فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض للمرة الثانية، إلا أن النقض لن تنظر طعنهما إلا إذا سلم المتهمون أنفسهم.