خناقة وطني وطني بجلسة العلاج على نفقة الدولة بالبرلمان

شهد مجلس الشعب أمس «خناقة» حامية بين أعضائه من الحزب الوطنى بسبب أزمة العلاج على نفقة الدولة، حيث اتهم نائب وطنى أحد زملائه بالتربح من القرارات إلى درجة الحصول على كراسى متحركة لبيعها إلى ليبيا.
بدأت المواجهة خلال اجتماع لجنة الصحة بحضور وزير الصحة حاتم الجبلى ووزير الشئون القانونية مفيد شهاب لتصل إلى حد الاشتباك بالأيدى مما أدى إلى انسكاب أكواب الشاى على الوزيرين.
اشتعلت جلسة اللجنة عندما اتهم نائب الوطنى أحمد فؤاد زميله اللواء سيد عزب بالتورط فى القضية والتربح والمتاجرة بقرارات العلاج، ورد عزب قائلاً لزميله شرين: «احترم نفسك»، فرد عليه، وقال: «أنت أول الأسماء ضمن كشف النواب المتربحين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والجميع يعلم أنك تاجرت فى صفقة كراسى متحركة حصلت عليها بموجب قرارات العلاج وقمت ببيعها فى ليبيا».
فقال عزب: «إيه الفوضى وقلة الأدب دى»، ليرد شرين: «فوضى إيه ما هو أنت سبب أزمة القرارات، وسبب فى عرقلة مسار كثير من المرضى للحصول على قراراتهم، وفى الآخر تيجى تطلب بعين بجحة 2 مليون جنيه لإجراء جراحة لطفلين على نفقة الدولة كان فين قلبك ده قبل كده؟!».
وتدخل النائب نشأت القصاص المعروف باسم «نائب الرصاص» لمساندة النائب شرين بقوله «إنت أكبر من الرد عليه يا دكتور، سيبك منه».
ووسط الانفعالات المتبادلة بين النواب انقلبت أكواب الشاى على ملابس الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والدكتور حاتم الجبلى، وانسحب عبدالعزيز مصطفى وكيل المجلس من اجتماع اللجنة بعد أن فشل فى احتواء الأزمة.
وانتقلت المواجهة من اجتماع لجنة الصحة إلى الجلسة العامة لمجلس الشعب، حيث ضغط عدد كبير من أعضاء الوطنى والمعارضة والمستقلين من أجل الكشف عن أسماء النواب المتورطين فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة.
ورفض الدكتور فتحى سرور الكشف عن أسماء المتورطين، بالرغم من إلحاح النائب المستقل مصطفى بكرى الذى طالب سرور، بإعلان الأسماء، وذلك لإبراء ذمة بقية النواب قبل فض الدورة البرلمانية، حتى لا تستخدم هذه القضية ضد النواب فى الانتخابات المقبلة.
وقال بكرى موجها حديثه إلى سرور: «ازأر يا سيادة الرئيس فى مواجهة هذه الحكومة التى تتستر على 5 6 نواب وتضيع شرف المجلس».
إلا أن سرور رفض الإفصاح عن الأسماء قبل ورود تقارير الأجهزة الرقابية مدعومة بالأدلة، والتى لم تصل حتى الآن إليه.
وعرض الدكتور حمدى السيد على المجلس ما دار داخل لجنة الصحة، وقال إن اللجنة تطالب بالإعلان عن القلة المتورطة حتى لا يكون الاتهام معلقا برقبة جميع النواب، مشيرا إلى أن وزير الصحة أكد أن 99٪ من النواب أداؤهم جيد، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون هذه القلة سببا فى إفشال هذا النظام.
وأشار السيد إلى أن وزير الصحة اعترف أمام اللجنة أن هناك مخالفات إدارية تعطل القرارات وأن نظام علاج الطوارئ غير محكم، ووعد أن يكون علاج الطوارئ على نفقة الدولة، كما وعد باللجوء إلى هيئات دولية للحصول على دعم فى علاج «فيروس سى»، وأكد السيد أن المبلغ المخصص للعلاج على نفقة الدولة لا يكفى ومطلوب زيادته من مليار ونصف المليار إلى 2 مليار ونصف المليار، فسأله سرور: «إذا كانت موازنة الصحة لا تعجبكم، فكيف وافقتم على الموازنة؟!».