شهدت لجنة الصحة بمجلس الشعب، أمس واحدة من أعنف جلساتها أثناء مناقشة أزمة قرارات العلاج على نفقة الدولة، ففى الوقت الذى رفض فيه الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، إعلان أسماء النواب المتورطين تاركاً ذلك للدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، قام نواب من الحزب الوطنى بإعلان المخالفات التى ارتكبها زملاء لهم وسط مشادات عنيفة أدت إلى وقوع «الشاى والقهوة» على وزير الصحة والدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية. بدأت الأزمة أثناء رد وزير الصحة على بعض أسئلة النواب، فتدخل نائب الحزب الوطنى سيد عزب وقاطع الجبلى فانفعل عليه زميله الدكتور شيرين فؤاد «وطنى» وطالبه باحترام اللجنة وترك الوزير ليتكلم، فرد عليه عزب «ماتشوحش واتكلم على قدك»، فزاد انفعال شيرين ورد عليه بصوت عال «انت السبب فى مشكلة العلاج على نفقة الدولة عندما ذهبت إلى ليبيا لتبيع الكراسى المتحركة التى حصلت عليها من قرارات العلاج، والسيارة التى كانت تحمل تلك الكراسى اتمسكت فى السلوم»، فقال عزب: «أتحدى أن يثبت أحد شيئاً ضدى مش عاوز كلام إنشا»، ورد عليه شيرين «مش عاوزين قلة أدب مش عارفين نعالج الناس بسببك»، وتدخل النواب لتهدئة فؤاد وأعلنوا تضامنهم معه وقال النائب أحمد أبوعقرب «وطنى» «نحن معك يا شيرين فى كل ما تقوله كفاية سمعتنا باظت»، وطالب نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلين وزير الصحة بإعلان أسماء النواب المخالفين خلال الاجتماع، ورفض وزير الصحة ذلك وقال: غير مسموح لى أن أعلن الأسماء لأن رئيس المجلس أحال الموضوع لجهات تحقيق، وعندما تصل التحقيقات سيعلن الدكتور سرور الأسماء حماية لسمعة النواب، خاصة أن المخالفين 1٪ فقط. وتدخل النائب المستقل مصطفى بكرى، قائلاً: الحكومة عندها التقارير ولن يتم إعلانها لأن رئيس الوزراء نفسه متورط، وقال النائب محمد حسين المفصول من الحزب الوطنى: «يا حرامية بعتوا البلد». من جانبه، طالب الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، بأن تخرج توصية من اللجنة لتحويل 300 مليون جنيه من أموال العلاج المجانى إلى العلاج على نفقة الدولة. ورد عليه النائب محمد حسين: «هذا الحل سياسى لوجه الحزب الوطنى وليس لوجه الله، إيه القرف ده». وتابع الجبلى كلامه، مشيراً إلى أن مشاكل العلاج على نفقة الدولة إدارية داخل المجالس الطبية ومالية، وقال: نحن قادرون على حل المشاكل الإدارية وسيكون هناك خط مفتوح داخل المجالس لاستقبال مكالمات المرضى، وإلزام قسم الطوارئ فى كل المستشفيات باستقبال المرضى لأنه لا يعقل أن يأتى شخص مصاب فى حادث أو يعانى من جلطة ويقال له نريد موافقة اللجنة الثلاثية، خاصة أن الدستور كفل للمواطن الحق فى العلاج المجانى. وأرجع الجبلى المشكلة المالية إلى زيادة الإنفاق على قرارات العلاج بصورة ليس لها مثيل، موضحاً أنه فى 5 سنوات تم علاج 2 مليون مواطن، وفى السنة الأخيرة وحدها تم علاج مليونى مواطن. وتساءل الوزير: ماذا لو كانت المستشفيات توقفت عن تقديم العلاج نتيجة الإنفاق الزائد؟! وقال: بعد اعتماد مليار جنيه فى الموازنة استطعنا أن نجعل شركات المستلزمات الطبية تستمر فى توريد منتجاتها، وبالتالى لم تتوقف المستشفيات عن تقديم العلاج. وانتقد النائب مجدى علام «وطنى» ذهاب الضرائب التى فرضت على مصانع الأسمنت والحديد والسجائر إلى الموازنة العامة بدلاً من ذهابها إلى قطاع الصحة. واتهم عبدالرحيم الغول، رئيس لجنة الزراعة، وزير المالية بالتسبب فى مشكلة العلاج على نفقة الدولة، وطالب بأن تتخذ إجراءات ضد النواب المخالفين ووجه النائب شمس الدين أنور اعتذاراً لوزير الصحة بسبب الانتقادات التى وجهها له فى اجتماعات سابقة. وفى السياق نفسه، نفى الدكتور فتحى سرور خلال جلسة المجلس أمس ورود أى تقارير من الرقابة الإدارية أو من مباحث الأموال العامة إلى المجلس بشأن المخالفات فى قرارات العلاج، وقال: رغم ذلك فإن شبهة التجاوز تلاحق عدداً من أنصار مجلسى الشعب والشورى، ولن نتستر على أحد لأنه لا يجوز أن نلوث الأبرياء. وقال مصطفى بكرى: هناك من يريد تلويث سمعة المجلس وكلنا نعرف أن التقارير انتهت، ولابد من إحالة المخالفين للنيابة العامة حفاظاً على تاريخ فتحى سرور وتاريخ مجلس الشعب.
