سرور في تعليقه علي قضية العلاج علي نفقة الدولة :لا تستر علي فساد.. وإعلان النواب المتورطين فور تلقي التقرير الرقابي

لجنة الصحة تطالب نظيف بصرف ملياري جنيه لحل مشاكل العلاج علي نفقة الدولة

مشادات كلامية والنواب يحاولون تهدئة د. شيرين فؤاد فرضت ازمة العلاج علي نفقة الدولة نفسها علي مناقشات مجلس الشعب امس حيث طالب النواب رئيس المجلس بالكشف عن اسماء النواب الثمانية المتورطين في مخالفات العلاج علي نفقة الدولة واكد د. فتحي سرور رئيس المجلس انه لن يتستر علي فاسد ولكن لم ترد للمجلس تقارير الجهات الرقابية لتحديد اسماء المتورطين.
وكان د. حمدي السيد قد استعرض في بداية الجلسة امس ما دار في اجتماع اللجنة صباح امس في هذا الشأن واكد ان هناك 3 نقاط اساسية وهي ان المخصصات المالية لاتكفي للعلاج وان هناك اخطاء ادارية وسوء توزيع للقرارات وان بعض النواب وعددهم نحو 8 نواب »6 من الشعب و4 من الشوري« تورطوا في مخالفات لاصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة وان الوزير وعد بالكشف عنه ولكن ليس الان لان هذا الامر حسب كلام الوزير في يد رئيس المجلس.
فأوضح د. سرور انه وفقا للتقارير الرقابية فهناك نواب متورطون ولكن لم يصلني رد نهائي حتي الان ولا استطيع ان اعلن تقارير ليست نهائية. واكد بكري انه عندما تقدم بطلب احاطة كانت لديه معلومات عن تورط بعض النواب في مخالفات في اصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة وان د. حاتم الجبلي قال في اكثر من حديث انه لديه الاسماء كاملة ولكن لا استطيع اعلانها ورئيس المجلس هو من له حق اعلانها.. واضاف انه يعلم اسماء 7 نواب منهم ورئيس المجلس يعلمهم.. ولكن التستر عليهم يلوث سمعة المجلس. واعترض د. سرور رافضا هذا الكلام مؤكدا انه لا مصلحة لاحد في تلويث سمعة المجلس وانه كلما ارتفعت مهمة المجلس ارتفعت مهمة مصر وهذا امر عادي يحدث في كل البرلمانات الصالحة في مجلس العموم البريطاني والكونجرس الامريكي وهذا لا يعيب المجلس بأكمله. واضاف د. سرور انه لن يتستر علي فساد ولكن هناك مجرد شبهات ولم ترد الي المجلس تقارير الجهات الرقابية فلا نملك دليلا وقد يكون المتورطون مدراء مكاتب النواب وليس النواب انفسهم.
من ناحية اخري كان قد شهدت لجنة الصحة اجتماع عاصف كادت الاشتباكات بين النواب ان تؤدي به الي الفشل، وفشلت اللجنة في الوصول الي قرار في الموضوع.. واكتفت بمناشدة د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء سرعة صرف 2 مليار جنيه لانقاذ مشروع العلاج علي نفقة الدولة وسداد الديون المتأخرة علي المشروع لتوفير العلاج للحالات المستحقة وبخاصة اصحاب الامراض المزمنة.
وتسببت الاشتباكات اللفظية بين عدد من النواب بعضهم البعض، وبين بعض النواب ود. حاتم الجبلي وزير الصحة في تعطيل الاجتماع اكثر من مرة، وشهد الاجتماع مطالبة النواب باعلان اسماء النواب الذين تربحوا من بيع قرارات العلاج علي نفقة الدولة، الا ان وزير الصحة رفض ضغوط النواب مؤكدا انه »غير مسموح له بالكشف عن اسماء هؤلاء النواب« واشار الوزير الي ان الاسماء تم تقديمها الي د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وانه احال تلك الاسماء الي جهات التحقيق، وهو صاحب الحق الوحيد حاليا في اعلان تلك الاسماء بعد وصول نتائج التحقيق اليه.
مشكلات ادارية
وتعهد وزير الصحة خلال الاجتماع الذي عقد امس بحضور د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وعبدالعزيز مصطفي وكيل مجلس الشعب وأداره د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بسرعة حل المشكلات الادارية التي تعاني منها المجالس الطبية المتخصصة لضمان سرعة اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة. وكشف الوزير عن اجراءات جديدة لتيسير عملية استخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة ووضع ضوابط صارمة لالزام جميع المستشفيات باستقبال حالات الطواريء والحوادث مجانا مع استصدار قرارات علاج لهم خلال 42 ساعة. واوضح وزير الصحة ان موازنة العلاج علي نفقة الدولة تحتاج الي 2 مليار جنيه لسداد الديون المتراكمة لدي المستشفيات حتي يمكنها استقبال الحالات الجديدة وتنفيذ القرارات .
مستحقات المستشفيات
واشار د. حاتم الجبلي الي ان توقف سداد مستحقات المستشفيات كاد ان يؤدي الي انهيار نظام العلاج علي نفقة الدولة بالكامل واوضح ان عددا من شركات توريد المستلزمات الطبية اعلنت توقفها عن توريد احتياجات المستشفيات بسبب عدم حصولها علي مستحقاتها ولكن وبعد زيادة موارد مشروع العلاج بنحو مليار جنيه تم التوصل الي اتفاق مع تلك الشركات علي استمرار التوريد مع تعهدنا بسداد مستحقاتها.
ونفي وزير الصحة وجود خلاف مع نواب البرلمان بشأن العلاج علي نفقة الدولة مؤكدا احترامه وتقديره لكل وجهات النظر وشدد علي ان 99٪ من النواب ملتزمون ومحترمون وانه لا يوجد بينهم من يعترض علي اقرار قواعد جديدة للحفاظ علي المال العام ومواجهة اي انحراف.
وتطرق الوزير الي بعض الحلول المقترحة لزيادة موارد مشروع العلاج علي نفقة الدولة ومن بينها مخاطبة مجلس الشعب لوزير التنمية الاقتصادية د. عثمان محمد عثمان لتوجيه قيمة الزيادة في العلاج المجاني بالمستشفيات الي العلاج علي نفقة الدولة وقيمة هذه الزيادة 053 مليون جنيه بينما يتم الاقتصار علي نفس قيمة العلاج المجاني في العام الماضي وهي 003 مليون جنيه بحيث لا يتم الغاء العلاج المجاني.
وفي نفس الوقت تتم مراعاة احتياجات النواب بتقديم خدمات متزايدة لدوائرهم خلال العام الحالي الذي سيشهد اجراء الانتخابات وهنا انفعل النائب المستقل محمد حسين الذي هاجم الوزير مؤكدا ان هذا الحل حل سياسي لخدمة مصالح بعض النواب وليس لخدمة المرضي الفقراء
مشادة شيرين وعزب
وقبل ان يختتم الوزير حديثه نشبت مشادة بين نائبي الحزب الوطني د. شيرين فؤاد واللواء سيد عزب حيث تبادلا الاتهامات واتهم د. شيرين اللواء سيد عزب بالمتاجرة في الكراسي المتحركة التي تم صرفها للمعاقين في دائرته، وانه تم ضبط تلك الكراسي في السلوم قبل تهريبها الي ليبيا، وهو ما دفع اللواء سيد عزب الي مهاجمة د. شيرين قائلا: »اتكلم علي قدك واتحداك ان تقدم دليل يثبت ذلك«.
وانفعل د. شيرين فؤاد واتهم عزب بانه المتسبب في ازمة العلاج علي نفقة الدولة بسبب الانحرافات التي قام بها. واضطر د. مفيد شهاب الي جمع اوراقه تمهيدا لمغادرة القاعة وسط ضغوط متزايدة من جانب النواب من مختلف التيارات السياسية باعلان اسماء النواب المتربحين من قرارات العلاج علي نفقة الدولة، الا ان د. حاتم الجبلي نجح اخيرا في العودة الي الحديث وسط حالة غير مسبوقة من الهرج داخل قاعة لجنة الصحة ليجدد رفضه اعلان الاسماء.