البرلمان ينهي دورته اليوم دون حل أزمة العلاج

يرفع اليوم الثلاثاء مجلس الشعب جلساته لإنهاء الفصل التشريعي التاسع وسط حالة من استياء النواب أغلبية ومعارضة لعدم إنهاء أزمة العلاج علي نفقة الدولة وعدم الكشف عن النواب المتورطين في فضيحة التربح من علاج المواطنين.
وشهدت جلسة أمس مواجهات عنيفة في غياب وزير الصحة د.حاتم الجبلي الذي غادر المجلس بعد اجتماع عاصف بلجنة الصحة صباح أمس شهد تبادل النواب للاتهامات فيما بينهم لدرجة وصلت فيها الحالة إلي أعتاب التشابك بالأيدي بين نواب الوطني بعضهم البعض فكانت النتيجة انقلاب أكواب الكركرية والليمون والشاي والقهوة علي د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية ود.حاتم الجبلي وزير الصحة.
القتال بدأ عندما اتهم نائب الوطني شيرين أحمد فؤاد زميله بالحزب النائب سيد عزب بالاتجار في قرارات العلاج والتجارة في صفقة كراسي طبية متحركة حصل عليها بموجب قرارات العلاج وقام ببيعها في ليبيا مما استفز عزب الذي قال لشيرين: احترم نفسك.. فاندفع شيرين نحوه قائلا أنت أول المتاجرين والمتربحين وطالب شيرين الوزير بالكشف عن النواب المتورطين لكن الجبلي التزم الصمت وانقلت الاجتماع عندما انضم النائب المستقل بكري ونواب الوطني عبدالرحيم الغول ومصطفي الكتاتني وحيدر بغدادي مع شيرين مطالبين بالكشف عن الأسماء وإرسالها لرئيس المجلس د.فتحي سرور فهم عزب للاشتباك معهم قائلاً: دي فوضي وقلة أدب وتطور الأمر وسط وقوع المشروبات علي ملابس الوزراء وسط محاولات فاشلة لتهدئة الأمور من رئيس اللجنة حمدي السيد ووكيل المجلس عبدالعزيز مصطفي، وفي بداية الجلسة بعد انتهاء اللجنة أكد د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن البرلمان لن يتستر علي أي فساد يتعلق بنواب قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وقال سررور ردًا علي مطالب النواب بالإعلان عن أسماء المتورطين في قرارات العلاج حتي لا يتم تلويث سمعة المجلس أنه لم تصله حت الآن تقارير الرقابة الإدارية حول هذه المسألة معترفًا بحدوث تجاوزات من بعض النواب.
وأضاف: ليس مطلوبا تلويث سمعة المجلس لمصلحة من.. وإذا انحرف بعض الأعضاء فإنهم يلوثون سمعتهم.
من ناحية أخري كشف الجبلي عن مفاوضات تجريها الوزارة مع وزارة المالية لفرض ضرائب جديدة علي سلع من بينها الحديد لتمويل العلاج علي نفقة الدولة وذلك لضمان استمرار إصدار القرارات، وقال الجبلي في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: لا تراجع عن سداد مديونيات وزارة الصحة ولا تراجع عن إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة، لكن يجب أولا زيادة مخصصات العلاج ومتأكدون أن المالية ستجد مخرجاً لتلك الأزمة.