احتواء ثورة النواب حول أزمة العلاج علي نفقة الدولة

سرور يدعو شهاب وغالي لاجتماع طاريء للجنة الصحة برئاسته بدون توجيه الدعوة للجبلي

احتواء لثورة النواب، دعا د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لعقد اجتماع طاريء للجنة الصحة بالمجلس برئاسته لمناقشة أزمة العلاج علي نفقة الدولة مع دعوة د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ود.يوسف بطرس غالي وزير المالية ولم يدع د.سرور د.حاتم الجبلي وزير الصحة للحضور. وكانت جلسة مجلس الشعب أمس قد شهدت مناقشات عنيفة ل01 بيانات عاجلة حول ما أعلنه وزير الصحة عن انه تمكن من توفير مليار جنيه بعد تطبيق الضوابط الجديدة للعلاج علي نفقة الدولة. واعتذار الوزير عن عدم حضور اجتماع للجنة الصحة كان مقررا أمس لمناقشة هذا الموضوع. وأكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية تمسك الحكومة بالنظام الجديد وان الحكومة مستعدة للحضور أمام المجلس لمناقشة اقتراحات النواب لتطوير النظام والضوابط الموضوعة.
اعتذار وزير الصحة
وأكد أحمد أبوحجي ان اعتذار وزير الصحة عن اجتماع لجنة الصحة غير مبرر وأن ما اعلنه عن انه وفر مليار جنيه من قرارات العلاج علي نفقة الدولة. وهل يعقل أن يعلن الوزير انه وفر من أموال علاج الفقراء بدلا من أن يعلن انه أضاف أموالا علي مخصصات العلاج علي نفقة الدولة، وأضاف الحسيني أبوقمر أنه لا يعقل أن نقول إن الميزانية لا تكفي وفي المقابل الوزير يقول إنه وفر من مخصصات العلاج علي نفقة الدولة. وأشار د.مصطفي الكتاتني إلي أن وزارة الصحة خذلت النواب أمام الشعب وقال النواب خدام الشعب وليسوا حرامية.. وكيف ينص في البيان الوزاري ان النواب لا علاقة لهم بالقرارات فمن اذا له علاقة.. واذا كان هناك 3 أو 4 نواب مخالفين فما ذنبنا نحن. وأكد محمد عامر حلمي أن وزير الصحة فقد الثقة والاعتبار كوزير لانه حنث بالقسم لان العلاج للمواطنين واجب دستوري وهو أقسم علي رعاية صحة المواطنين.. وطالب بوقفة حاسمة. وأكد مصطفي بكري أن الحكومة خذلت النواب وخذلت الجمهور لانها صممت علي أن تصف كل النواب بالفساد لانها لم تأت بالتقارير الأمنية عن اسماء النواب الذين تورطوا في قصية العلاج علي نفقة الدولة ليتم تبرئة النواب الشرفاء. وأكد عبدالفتاح دياب أن ما يحدث يتطلب قرارا عاجلا لانصاف الغلابة في مصر. وأشار د.جمال الزيني إلي أن كل النواب متهمون ولذلك يجب كشف اسماء المتورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة.. وطالب بحضور رئيس الوزراء طالما ان وزير الصحة لم يحضر للمجلس لمناقشة الموضوع. وطالب رئيس المجلس بالتدخل الفوري لحل هذه الأزمة لانقاذ أرواح المصريين. وانتقد د.شيرين أحمد فؤاد عبدالعزيز ان العلاج في المستشفيات حتي الحكومية أصبح بمقابل وليس بالمجان.. وطالب وزارة الصحة بتحمل مسئولياتها في علاج المواطنين.
عجز تام
وأكد د.خليفة رضوان أن الخدمة الأساسية التي يلمسها المواطن من الحكومة هي قرار العلاج علي نفقة الدولة ولكن تم اهماله بشدة.. وما نراه الآن عجز تام عن تلبية احتياجات المرضي واذا كنا نقف أمام ذلك فماذا نفعل فأصبحنا غير قادرين علي فعل شيء للإنسان المريض.. وأشار طلعت السادات إلي أن الموقف محير، فمن المسئول عن السلبيات وتساءل عن سبب عدم حضور وزير الصحة اجتماع لجنة الصحة للرد علي النواب. وطالب صلاح الصايغ بحضور رئيس الحكومة لمناقشة هذا الموضوع لانه لا يوجد أهم من الصحة بالنسبة للإنسان. وأشار د.حمدي السيد إلي أن موازنة الصحة منخفضة ولا تكفي لعلاج المواطنين لافتا إلي أن موازنة دعم البوتاجاز 21 مليار جنيه وموازنة الصحة 5 مليارات فقط.. وقال إن النظام العلاجي ينهار.. واذا أعطونا نصف دعم البوتاجاز سينصلح حال العلاج في مصر.
علاج الفقراء
وعقبت الحكومة علي لسان د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مؤكدا التزام الحكومة بتقديم العلاج للمواطنين. وأكد أن الحكومة لا يمكن الا أن تكون مع اهتمامات اكبر لعلاج الفقراء وانها قدمت أكثر ما يمكن أن تقدمه لعلاج الفقراء. وأكد د.شهاب انه يتفق مع كل النواب بأن يتم زيادة المخصصات المالية للعلاج علي نفقة الدولة وأن يكون نظام العلاج سهلا وميسرا وبصورة منضبطة تحقق أهدافه. وعاتب د.شهاب النواب مما سمعه من أن الوزير فقد الثقة والاعتبار.. وقال الوزير يجتهد وقد يصيب وقد يخطيء وحتي إذا اخطأ فلا يجوز ان نوجه له مثل هذا الكلام. وهنا صاح النواب معترضين علي كلام د.شهاب. فواصل د.شهاب مؤكدا تقديره لانفعال وحماس النواب وقال أنا اتحدث كمواطن قبل أن أكون عضوا في الحكومة وما أريد أن أصل إليه هو أن الدولة مسئولة عن وضع نظام للعلاج علي نفقة الدولة، وأنه اذا كان الوزير قد قال إنه وفر مليار جنيه فهو يقصد أنه وفر مليار جنيه كانت تنفق بطريقة غير سليمة لتوجه إلي الانفاق في مكانها الطبيعي.
ومن جانبه أكد د.فتحي سرور ان معيار نجاح أي حكومة هو قدرتها علي التنمية البشرية وهي لا تتحقق الا بالنجاح في التعليم والصحة. ودعا د.سرور لجنة الصحة إلي عقد اجتماع طاريء برئاسته لمناقشة هذا الموضوع مع دعوة د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية ود.يوسف بطرس غالي وزير المالية.