اختلف اللصوص فظهرت المسروقات.. خناقات وسباب بين نواب (الوطني) بسبب الاتجار بقرارات العلاج

شهدت لجنة الصحة بمجلس الشعب في اجتماعها برئاسة الدكتور حمدي السيد وبحضور الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، والدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، العديد من الفضائح والمهازل البرلمانية بعد أن تحول الاجتماع إلي معارك وتبادل الاتهامات بين نواب الحزب الوطني، بعد أن وصلت الاتهامات المباشرة إلي نائب الأغلبية اللواء سيد عزب بالتربح والمتاجرة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة وتصدير الكراسي المتحركة إلي ليبيا، فيما وجه عزب الشتائم والسباب رافضاً أن يذكر اسمه ضمن النواب المتربحين من قرارات العلاج علي نفقة الدولة، وقال موجهاً حديثة للنواب «إيه الفوضي وقلة الأدب دي» ورد عليه نائب الأغلبية د.شيرين أحمد فؤاد قائلاً «فوضي إيه.. ما هو أنت سبب الأزمة، وفي الآخر جاي تطلب بعين بجحة 2 مليون جنيه لإجراء جراحة لطفلين علي نفقة الدولة كان فين قلبك ده قبل كده؟!

وقال النائب نشأت القصاص لزميله شيرين «أنت أكبر من الرد عليه.. يا دكتور شيرين سيبك منه» ووسط التراشق والاتهامات التي شهدها الاجتماع انقلبت أكواب الشاي والتمر هندي علي ملابس كل من الدكتور مفيد شهاب والدكتور حاتم الجبلي فيما فشل كل من عبدالعزيز مصطفي، وكيل المجلس، والدكتور حمدي السيد، رئيس اللجنة، في احتواء الأزمة، وقرر وكيل المجلس عبدالعزيز مصطفي الانسحاب من الاجتماع، فيما اكتفي الجبلي بتأكيد بذل قصاري جهده لتحقيق الاستفادة القصوي لمرضي قرارات العلاج علي نفقة الدولة.

وقال الجبلي إنه ليس المسئول عن الكشف عن أسماء النواب، وإن رئيس مجلس الشعب هو المسئول عن حماية سمعة النواب، وهو المسئول أيضاً عن كشف أسماء النواب الذين أساءوا استخدام تلك القرارات.

وتدخل النائب حيدر بغدادي مقترحاً إحالة هؤلاء النواب للتحقيق فوراً، فيما انفعل الغول وهدد بضرب زميله عزب، فيما شهد الاجتماع أزمة أخري بين نائب الرصاص نشأت القصاص والنائب محمد حسين بعد أن أعلن الأخير رفضه الرشاوي الانتخابية، حيث وجه القصاص حديثه لمحمد حسين قائلاً "له اسكت أحسن أجيلك" فصاح محمد حسين قائلاً «يلا يا حرامية ياللي بعتوا البلد» فيما انتقد النائب الدكتور أكرم الشاعر غياب وزير المالية عن حضور الاجتماع باعتباره صاحب الولاية علي تدبير الاعتمادات المالية، وأكد أن علاج المواطنين واجب دستوري علي الدولة، وطالب بوضع النواب المتورطين في قائمة سوداء وطالب جمال الزيني بمحاكمة الفاسدين.

وأثار النائب الدكتور شمس الدين أنور، وكيل وزارة الصحة وأحد المتهمين في تلك القضية، خلافه مع الدكتور حاتم الجبلي وقال "لا خلاف لي مع الوزير وأنا أكن له كل احترام وأعتذر عن أي مشادات وقعت بيني وبينه".

من ناحية أخري، رفض الدكتور سرور الكشف عن أسماء هؤلاء النواب، وقال أرسلت للجهات الرقابية للتحقق، مما نسب إلي هؤلاء النواب ولم ترسل هذه الأجهزة أي رد حتي الآن.

وأضاف سرور "ليس عيبا أن يوجد انحراف بين بعض أعضاء المجلس فهذا حدث في مجلس العموم البريطاني وفي الكونجرس الأمريكي وأجبروا علي الاستقالة ولكن العيب أن نتستر، كما أنه لا يجوز في نفس الوقت أن نلوث سمعة الشرفاء، ولذلك يجب القلق من الانحرافات المنسوبة لهؤلاء النواب ومش معقول أي حد ينسب انحرافات لنائب نعلن اسمه مباشرة، لذلك أرسلت للأجهزة الرقابية للتحقق ولم يرد علي حتي الآن".

وقال سرور "وفقاً للتقارير التي وصلتني فإن هناك بعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري أساءوا استخدام نظام العلاج علي نفقة الدولة ويتم حالياً التحري عن مدي صحة ذلك ولم يصلني الرد حتي الآن ولكن أجزم أن بعض الأعضاء أساءوا ولكن تنقصني الأدلة".

ويأتي اجتماع لجنة الصحة عقب استقبال الدكتور حاتم الجبلي أعضاء اللجنة برئاسة الدكتور حمدي السيد بمكتبه مساء أمس الأول لترتيب أجندة المناقشات بجلسة لجنة الصحة في جلسة مغلقة استمرت نحو 3 ساعات خرج بعدها نواب المجلس في حالة من الرضا التام عن أداء «الجبلي» وهو ما ظهر علي أداء النواب خلال الجلسة.

لا عيب فى وجود الانحراف
وتفجرت قضية "العلاج على نفقة الدولة"، قبل يوم واحد من انتهاء الدولة البرلمانية لمجلس الشعب، وأدت إلى اندلاع معارك وتبادل للاتهامات بين نواب الحزب "الوطني".

يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن هناك حوالي 8 نواب متهمون بارتكاب انحرافات وسوء استخدام لنظام العلاج على نفقة الدولة، إلا أنه رفض الكشف عن أسماء هؤلاء النواب، وقال "أرسلت للجهات الرقابية للتحقيق فيما هو منسوب إلى هؤلاء النواب إلا أن هذه الأجهزة لم ترسل أي رد حتى الآن".

واعتبر سرور أنه "ليس عيبا أن يوجد انحراف من بعض أعضاء المجلس، فهذا حدث في مجلس العموم البريطاني وفي الكونجرس الأمريكي وأُجبروا (النواب) على الاستقالة، لكن العيب أن نتستر، كما أنه لا يجوز في نفس الوقت أن نلوث سمعة الشرفاء، لذلك يجب التحقق من الانحرافات المنسوبة لهؤلاء النواب".

وأضاف "مش معقول أي حد ينسب انحرافات لنائب نعلن اسمه مباشرة لذلك أرسلت للأجهزة الرقابية للتحقق، ولم ترد علي حتى الآن"، وقال "وفقا للتقارير التي وصلتني فإن هناك بعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى أساءوا استخدام نظام العلاج على نفقة الدولة ويتم حاليا التحري عن مدى صحة ذلك، لم يصلني الرد حتى الآن ولكن أجزم أن الأعضاء أساءوا، ولكن تنقصني الأدلة".

وقال الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة إن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أكد أن 99% من النواب التزموا وكان أداؤهم مشرفًا، لكن هناك فقط 6 أعضاء في مجلس الشعب وعضوين في مجلس الشورى متهمون بإساءة استخدام نظام العلاج على نفقة الدولة، على حد قوله.

من جانبه، قال النائب مصطفى بكري إن لديه الأسماء الكاملة للنواب غير الملتزمين لكنه علق الأمر في رقبة رئيس المجلس للإعلان عنها، وطلب من سرور الإعلان عن هذه الأسماء، وقال "أنا أعرف 7 أسماء منها وهناك مَن يريد تلويث سمعة المجلس والقضية مطلوب التستر عليها"، بحسب تعبيره.

غير أن سرور رفض ما ذهب إليه بكري حول وجود نية لتلويث سمعة المجلس، قائلا "ليس مطلوبا تلويث سمعة المجلس ولمصلحة من.. وإذا انحرف بعض الأعضاء، فإن ذلك لا يعني تلويثا لسمعة المجلس، وكلما ارتفعت هامة البرلمان ارتفعت هامة مصر لأن مجلس الشعب هو الممثل لشعب مصر".

وذكر الدكتور حمدي السيد الصحة أن هناك عجزًا ماليًا شديد في تمويل نظام العلاج على نفقة الدولة رغم توفير مليار جنيه لهذا النظام في الموازنة الجديدة إلا أن هذا المبلغ مخصص لسداد مديونيات النظام.

وقال إن لجنة الصحة بالمجلس طلبت 2 مليار جنيه، لأن التمويل الحالي لا يكفي لأنه يخصص 5 ملايين جنيه يوميا فقط للنظام، وذكر أن وزير الصحة اعترف بتلافي هذه الأخطاء بنهاية سبتمبر القادم عندما يتم ربط المستشفيات بشبكة معلومات.

وكانت لجنة الصحة بمجلس الشعب شهدت في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور حمدي السيد وبحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية والدكتور حاتم الجبلي تبادل للاتهامات بين نواب الحزب "الوطني" حول سوء استغلال نظام العلاج على نفقة الدولة.

ووجهت اتهامات مباشرة إلى النائب اللواء سيد عزب بالتربح والمتاجرة في قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتصدير الكراسي المتحركة التي حصل عليها من هذه القرارات إلى ليبيا، وواجه الأخير الاتهامات بترديد الشتائم والسباب، رافضا أن يذكَر اسمه ضمن النواب المتربحين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، وقال موجها حديثه للنواب "إيه الفوضى وقلة الأدب دي".

ووسط التراشق وتبادل الاتهامات بين النواب، انقلبت أكواب الشاي والتمر هندي على ملابس الدكتور مفيد شهاب والدكتور حاتم الجبلي، فيما فشل عبد العزيز مصطفى وكيل المجلس والدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة في احتواء الأزمة، وقرر الأول الانسحاب من الاجتماع احتجاجًا على أسلوب النقاش.

بدوره، رفض الجبلي الكشف عن أسماء النواب المتربحين من قرارات العلاج، وقال إنه ليس مسئوًلا عن ذلك، وإن رئيس مجلس الشعب هو المسئول عن حماية سمعة النواب وهو المسئول أيضًا عن كشف أسماء النواب الذين أساءوا استخدام تلك القرارات.

رغم ذلك لم يتوقف التلاسن، واشتبك النائبان عبد الرحيم الغول وسيد عزب بسبب محاولة كل منهما الحديث قبل الآخر وهمس الأول في إذن زميله شيرين، قائلا "مش هو ده اللي سرق أموال قرارات العلاج"، وتدخل وكيل المجلس لتهدئة الأجواء مطالبا عزب بالجلوس فيما لجأ الأخير إلى الدكتور مفيد شهاب لحمايته من الاتهامات الموجهة إليه من زملائه، وانفعل عليه الغول وهدده بالضرب، وسط دعوات من النائب حيدر بغدادي بإحالة هؤلاء النواب للتحقيق فورا.

من جانب آخر، تعهد وزير الصحة بإعطاء الأولوية لعلاج حالات الطوارئ والحوادث والرعاية المركزة فور دخولها المستشفى ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بسداد تكاليف علاجها من المخصص لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.

وقال إنه كلف المراكز الطبية المتخصصة وعددها 24 مركزا على مستوى الجمهورية باستقبال تلك الحالات دون أي إجراءات مسبقة، مشيرا إلى أن أي مواطن سيذهب في إطار تلك التوجيهات إلى المستشفى دون أي واسطة طبقا للحق الدستوري الذي لا خلاف عليه.

وشكا من وجود مشاكل مالية في العلاج على نفقة الدولة ظهرت على السطح منذ عام 2006، بسبب زيادة الإنفاق بشكل كبير، مشيرا إلى أنه تم العام الماضي علاج مليوني مواطن على نفقة الدولة بينما تم علاج مليون مواطن في الفترة من 2000 إلى 2005.

وقال الجبلي إنه لأول مرة تخصص الدولة مبلغ 600 مليون جنيه لعلاج مرضى الالتهاب الكبدي "فيروس" سي وهو مرض خطير مصاب به حوالي 10% من السكان، واعترف بأن النقص في التمويل أنعكس على الخدمات الصحية وقدرة المستشفيات على تقديم تلك الخدمات.

وأشار الجبلي إلى زيادة المخصصات للعلاج على نفقة الدولة والتي وصلت إلى مليار جنيه من الضرائب التي فرضت على الأسمنت والحديد والسجائر ودخلت في الموازنة العامة للدولة ولم تربطها وزارة المالية بالعلاج لكنها قالت إن موازنة العلاج على نفقة الدولة أصبحت 2.5 مليار جنيه بدلا من 1.3 مليار جنيه، موضحا أنه تم تخصيص مليار جنيه منها لسداد ديون الوزارة للمستشفيات ومؤسسات العلاج.

وأعرب الجبلي عن اعتقاده بأن هذا النظام في حاجة إلى مليار جنيه أخرى إضافية، غير أنه قال إنه نظرا لأن العام المالي هو عام الانتخابات البرلمانية فإنني سأطلب من وزير التنمية الاقتصادية توجيه جزء من أموال العلاج المجاني للعلاج على نفقة الدولة هذا العام فقط.