فضائح نواب الأغلبية قبل فض الدورة البرلمانية

اشتباكات واتهامات متبادلة بين نواب الوطني بسرقة أموال العلاج علي نفقة الدولة
كشف اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب عن الوجه القبيح لنواب الأغلبية، وكان الاجتماع الذي سبق فض الدورة البرلمانية بيوم واحد فضيحة مدوية بكل المقاييس.
لجأ نواب الحزب الوطني لأسلوب فرش الملايات ونشر الغسيل القذر لبعضهم البعض، وشهد الاجتماع الذي حضره كل من وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لمناقشة موضوع قرار العلاج علي نفقة الدولة اشتباكات بالأيدي وشتائم منها عندما قام النائب عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة بالاشتباك مع زميله النائب سيد عزب بسبب رغبة كل منهما في الحديث قبل الآخر، ثم وقف النائب الوطني شرين أحمد فؤاد قائلا : لسيد عزب انت السبب في هذه الأزمة التي أساءت لجميع النواب وتسببت في تغيير نظام العلاج علي نفقة الدولة وأهدرت حياة المرضي، لأنك متهم بسرقة الكراسي المتحركة التي حصلت عليها من المجالس القومية المتخصصة لتهريبها لليبيا وتم ضبطها في السلوم بحجة تسليمها للمرضي.
ورد عليه عزب «أتحدي أي مسئول يثبت ذلك، وقال شربين اوعي تزود لاهوريك»، ولجأ عزب إلي الدكتور مفيد شهاب لحمايته.
من جهة أخري طالب كل من حيدر بغدادي والدكتور مصطفي الكتاتني ومصطفي بكري وزير الصحة بالإعلان عن أسماء النواب المتورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة وإحالتهم للتحقيق فورا، وانفعل عبدالرحيم الغول مهددا بضرب سيد عزب وأثناء تلويحه بيده أطاح بأكواب الشاي والقهوة من أمام شهاب والجبلي مما أدي إلي تساقط الشاي والقهوة علي ملابسهما، وكاد الاجتماع يتأجل لولا إصرار النواب علي إعلان الوزير عن أسماء النواب المخالفين.
رفض الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الإعلان عن أسماء نواب مجلس الشعب الذين حدثت منهم تجاوزات في قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
قال الجبلي: إنني لا أستطيع أن أذكر هذه الأسماء لأن الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أحال الموضوع إلي جهات التحقيق.
أضاف الجبلي أنني لا أستطيع أن أوجه اتهاما لنائب في موضوع رهن التحقيق وعندما تصل نتائج تلك التحقيقات علي الدكتور سرور أن يعلنها شخصيا.
أوضح الجبلي في ظل ضغوط النواب لإعلان أسماء هؤلاء النواب حتي يتمكنوا من إبراء ساحتهم أمام المواطنين أن 99% من النواب لم يتسببوا في أي مشكلة في موضوع إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة وقال إن التجاوزات حدثت من قلة قليلة. وأضاف الجبلي أن الوزارة وضعت الضوابط اللازمة لكي تخرج قرارات العلاج بصورة منضبطة تمنع الفساد واستغلال الأموال.
وكشف الجبلي عن أن المشاكل المالية التي يواجهها العلاج علي نفقة الدولة ظهرت منذ عام 2006 بسبب زيادة الإنفاق بشكل كبير مشيرا إلي أنه تم العام الماضي علاج مليوني مواطن علي نفقة الدولة بينما تم علاج مليوني مواطن في الفترة من 2000 حتي 2005.
وقال الجبلي إنه لأول مرة تخصص الدولة مبلغ 600 مليون جنيه لعلاج مرضي الالتهاب الكبدي فيروس سي وهو مرض خطير مصاب به حوالي 10% من السكان. اعترف الجبلي بأن النقص في التمويل انعكس علي الخدمات الصحية وقدرة المستشفيات علي تقديم تلك الخدمات. تعهد الجبلي أن يبذل أقصي جهده للتيسير علي المواطنين في موضوع العلاج علي نفقة الدولة وإعطاء الأولوية لحل مشاكل الطوارئ والحوادث لما يمثله ذلك من مطالب شعبية وجوهرية. انتهي الاجتماع دون التوصل إلي أي نتائج أو توصيات باستثناء ما أكده الدكتور حمدي السيد بضرورة أن يكون سقف الإنفاق علي العلاج علي نفقة الدولة مرنا إلا أن المشادات والاشتباكات بين النواب لم تنته واستمر حصارهم لوزير الصحة حتي بعد خروجه من قاعة اللجنة وألح النواب عليه بالكشف عن أسماء النواب المدانين بالتربح من قرارات العلاج علي نفقة الدولة ولم ينقذ الوزير من ضغوط النواب سوي استقلاله المصعد ومسارعته بالخروج من مبني البرلمان.