انقسام في " الوطني" حول إسقاط عضوية نواب "العلاج علي نفقة الدولة"

يشهد الحزب الوطني حالة من الغليان بعد فضيحة الموسم الخاصة بالمتاجرة في قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وأكدت مصادر رفيعة المستوي داخل الحزب أن هناك حالة من الانقسام حول ما هو مطلوب اتخاذه لغلق هذا الملف حيث طالب عدد من أعضاء الحزب بضرورة اتخاذ مواقف حاسمة ضد هؤلاء النواب بإسقاط عضويتهم من عضوية البرلمان حتي لا يتأثر الحزب الوطني في شعبيته خاصة في الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشوري وعزوف الناخبين عن إعطاء أصواتهم لمرشحي الحزب الوطني كما حدث في انتخابات 2005.. في حين طالب الفريق الأخير بالدفاع عن هؤلاء النواب ووصفهم بأنه يؤيدون رسالتهم تجاه أبناء دوائرهم وأن هؤلاء النواب كانوا أكثر حركة ونشاطا في علاج المرضي والفقراء.
وأكدت المصادر الحزبية أن الانقسام مازال قائمًا بين الطرفين حول ما هو مطلوب اتخاذه حتي الآن.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه عدد من نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلين والإخوان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بأن يحمي البرلمان من هذه الفضيحة والاتهامات التي تحمل الصواب والخطأ وطالب الدكتور سرور بسرعة كشف الحقائق أمام الرأي العام لتبرئة ساحة البرلمان وذلك من خلال مطالبته للجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة إعداد تقريره بكل شفافية وحياد.. خاصة أن مافيا الاتجار بقرارات العلاج علي نفقة الدولة.. أخطر من مافيا الإرهاب والمخدرات.. خاصة أن الذين يتاجرون بدواء وصحة الغلابة والفقراء نواب يمثلون الأمة وأكدوا علي ضرورة أن يكون الحساب شديدا وقويا خاصة أن الاتهامات التي وجهت لبعض النواب جاءت من خلال مذكرة رسمية من 8 ورقات مقدمة من النائب المستقل مصطفي بكري إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والتي طالت الاتهامات من خلالها عددًا من نواب الحزب الوطني ومنهم للأسف من يعمل في وزارة الصحة في موقع قيادي وهو النائب الدكتور شمس الدين أنور والذي يشغل وكيل وزارة بالإضافة إلي عضويته في الحزب الوطني وتأكيد المذكرة الرسمية المقدمة من "بكري" أن نائب الأغلبية الدكتور شمس الدين أنور قام بإصدار قرارات علاج بأسماء جماعية ودون سند أو شهادات طبية ودون لجنة ثلاثية بقيمة 27 مليون جنيه في أربعة أشهر فقط تعاقد خلالها مع عدد من المستشفيات وتقديمه في هذا الشأن أسماء وهمية وحصوله أيضا، كما أكدت مذكرة بكري علي مدار الأربع سنوات الماضية قرارات علاج علي نفقة الدولة ب 250 مليون جنيه وإعادته بعد تلك الفضيحة نحو 400 قرار علاج علي نفقة الدولة إلي وزارة الصحة مرة أخري بعد أن كان حصل عليها.. إلا أن تخوفه من كشف الفضيحة من القبض عليه متلبسا بصرفها دفعه إلي إعادتها مرة أخري خاصة أن غالبية الأسماء التي حصلت علي قرارات العلاج بأسماء وهمية وأيضا بعد رفض المستشفي المتعاقد معه بشكل خاص استلام تلك القرارات وتأكيد مذكرة بكري أن هذه القرارات تم إعادتها في سرية إلي المجالس الطبية المتخصصة.
وأكد النواب أن حالة نائب الأغلبية الدكتور شمس الدين أنور من الحالات الخطيرة والتي تستوجب كشف جميع الحقائق وتبرئة ساحته أو إدانته خاصة أن شمس في حالة إدانته قد ارتكب في حقه وفي حق المجتمع جريمتين الأولي تتعلق باستغلال وظيفته كونه يعمل وكيل وزارة بوزارة الصحة والثانية كونه استغل صفقته النيابية في الحصول علي مزايا بغير وجه حق مذكرين المجلس بإسقاط عضوية نائب التأشيرات الحج يحيي شعلان بعد اتهامه بالمتاجرة فيها.
فيما وصف النائب الدكتور حمدي حسن هذه الوقائع الخطيرة والتي تعد فضيحة سوف يسجلها التاريخ بأنها امتداد للفساد والنهب المنظم للمال العام لافتا النظر إلي ضرورة أن يتحرك الجهاز المركزي للمحاسبات في جميع الاتجاهات من خلال المتابعات الدقيقة لمعرفة من هم النواب الذين تاجروا بالأموال المخصصة للفقراء وكيف استطاعوا أن يحصلوا علي هذه القرارات المليونية بأسماء وهمية ولأشخاص قد فارقوا الحياة وبأسماء غير صحيحة ومن هي المستشفيات التي اشتركت في تلك الجريمة بعد أن تقاسمت مع هؤلاء النواب في تلك الأموال مؤكدا أن ما ذكره بكري أمر خطير خاصة أنه أكد أن نائب الأغلبية الدكتور شمس الدين أنور قام برد 400 قرار مرة أخري إلي المجالس الطبية المتخصصة بعد أن انكشفت أوراق اللعبة وقال لابد أن يبحث الجهاز المركزي للمحاسبات عن الأسماء الصادرة لها هذه القرارات وتساءل هل كان يحصل نائب الأغلبية شمس الدين أنور علي قرارات علاج علي نفقة الدولة في 4 أشهر ب 27 مليون جنيه في الوقت الذي نجد فيه بريطانيا العظمي قد أنفقت 27 مليون جنيه في عام علي مرضي السرطان كما تساءل النائب هل من المقبول أن يحصل شمس الدين أنور علي 250 مليون جنيه قرارات علاج علي نفقة الدولة في أربع سنوات وهذا الرقم يمثل ربع ميزانية العلاج علي نفقة الدولة.
وطالب النائب بضرورة كشف هذه الحقائق أمام الرأي العام ومحاسبة كل من تسول له نفسه بسرقة أموال الفقراء وإعدامه خاصة أن ما تم سرقته هي أموال المرضي والأرامل لافتا النظر إلي ضرورة مراجعة نظام قرارات العلاج علي نفقة الدولة وأن يكون العلاج داخل المستشفيات بالمجان لأي مريض دون مطالبته بتلك القرارات وقال للأسف نحن أمام فضيحة كبري خاصة بعد أن تردد أن مناديب النواب يقومون أيضا بإصدار قرارات العلاج مقابل حصولهم علي نسب تتراوح ما بين 10% و15% وقال أنا مع معاقبة أي نائب سواء كان من الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين أو الإخوان إذا تجاوز وخالف الأعراف والتقاليد الحكومية والبرلمانية خاصة أن النائب الدكتور شمس الدين أنور قد سبق اتهامه من خلال طلب إحاطة عاجل أمام لجنة الصحة بضلوعه في استيراد قطرة منتهية الصلاحية وتم توزيعها بكميات كبيرة في سيناء.. جاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه النائب حمدي حسن الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بإيقاف أو تحييد زوجة النائب الدكتور شمس الدين أنور من هذه القضية خاصة انها تعمل في الجهاز المركزي للمحاسبات.