مجلس الوزراء يرسل ملف "العلاج على نفقة الدولة" للبرلمان

القائمة النهائية ضمت 6 نواب فقط وسرور يناقشها خلال أيام بحضور وزير الصحة..

حصل اليوم السابع على ملامح التحريات النهائية الخاصة بالنواب المتورطين فى استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون، وشملت القائمة التى أرسلتها مباحث الأموال العامة وجهاز الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات إلى مجلس الوزراء، ويناقشها البرلمان الأسبوع المقبل أو بعد المقبل على أبعد تقدير، 6 نواب هم: "محيى الدين الزيدى" - محافظة حلوان (مجلس شورى – حزب وطنى)، والدكتور شمس الدين أنور محافظة البحيرة (مجلس شعب – حزب وطنى)، وإبراهيم أبو شادى محافظة البحيرة (مجلس شعب – حزب وطنى)، وعمران مجاهد – محافظة دمياط (مجلس شعب - معارض)، والسيد عزب محافظة القليوبية (مجلس شعب – حزب وطنى)، بالإضافة إلى نائب إخوانى آخر.
وقالت مصادر مطلعة، إن هناك انقساما "حزبيا" و"سياسيا" حول تناول هذا الملف، حيث يرغب الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية فى مناقشة الملف خلال جلسة عامة للمجلس، وعرض التقارير الرقابية الواردة على أعضاء المجلس جميعاً، وفى حضور الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، وأخذ التصويت بإسقاط عضوية النواب المتورطين، فيما يطالب المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس فى عرض الملف على اللجنة العامة فقط، والاكتفاء بإحالة النواب المدانيّن إلى لجنة القيم فقط، وهو ما رفضه الدكتور سرور.
وأضافت المصادر لليوم السابع أن الدكتور سرور رفض تأجيل البت فى أمر هؤلاء النواب لنهاية الدورة البرلمانية، وصمّم على محاسبتهم "برلمانياً" و"قانونياً" عن طريق إسقاط عضويتهم وإحالتهم للنيابة العامة للمتاجرة بأموال الشعب وارتكاب جرائم تربح، وإهدار مال عام، وإساءة التصرف فى قرارات العلاج بالمخالفة للقانون، وفى هذه الحالة سيتم إسقاط عضوية هؤلاء النواب وفقاً للسوابق البرلمانية التى حدثت، وأهمها القضية المعروفة ب"نواب المخدرات"، حفاظاً على سمعة المجلس ونوابه، وخاصة أن هناك تعليمات عليا صدرت من أجهزة سيادية، وطلبت حسم هذا الملف سريعاً، وحتى لا يتم التطرق إلى الأعداد الكبيرة من النواب والموظفين العاملين فى المجالس الطبية والمتخصصة، والمندوبين والسماسرة، التى كشفت عنها التحريات.
وكانت تحريات أجرتها 3 جهات "رقابية" على رأسها مباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية، وجهاز الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، كشفت مجموعة من "الملاحظات"، شملت تورط مسئولين كبار فى الدولة، ساهموا فى خروج هذه القرارات للنور، واستفادوا هم وعائلاتهم من هذه القرارات، كذلك السماح لأعضاء مجلس الشعب ولمجموعة أخرى من المواطنين بالعلاج على نفقة الدولة فى الخارج رغم تمتعهم بأنظمة تأمينية خاصة، بالإضافة إلى حصولهم فى نفس الوقت على بدلات سفرهم الكبيرة، كما لو أنهم فى مهمة عمل رسمية وبمبالغ تصل إلى الملايين بالمخالفة للقرار رقم 691 لسنة 1975، المنظم لتلك الحالات.