سقوط تنظيم «العلاج على نفقة الدولة» و«عز» يتدخل لتخفيض قائمة المتورطين

دخلت قضية النواب المتورطين فى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة مرحلة خطيرة، بعدما كشفت تحريات مباحث الأموال العامة عن تورط عدد كبير من نواب مجلسى الشعب والشورى، فى إصدار قرارات علاج مخالفة للقانون ولأغراض شخصية، لإجراء عمليات تجميل أسنان وتخسيس، وشفط دهون وزراعة شعر، وتداول أجهزة تعويضية.
وكشفت التحريات الأولية التى أجرتها 3 جهات «رقابية» على رأسها مباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية، وجهاز الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، عن مجموعة من «الملاحظات» شملت تورط مسئولين كبار فى الدولة، ساهموا فى خروج هذه القرارات للنور، واستفادوا هم وعائلاتهم من هذه القرارات، كذلك السماح لأعضاء مجلس الشعب ولمجموعة أخرى من المواطنين بالعلاج على نفقة الدولة فى الخارج رغم تمتعهم بأنظمة تأمينية خاصة، بالإضافة إلى حصولهم فى نفس الوقت على بدلات سفرهم الكبيرة، كما لو أنهم فى مهمة عمل رسمية وبمبالغ تصل إلى الملايين بالمخالفة للقرار رقم 691 لسنة 1975، المنظم لتلك الحالات. قالت مصادر مطلعة ل«اليوم السابع» إنه من المتوقع أن ترسل الأجهزة هذه التحريات التى كشفت تواطؤ النواب، وعدد من مندوبيهم مع بعض موظفى المجالس الطبية المتخصصة، خلال أيام، ملف التحريات إلى مجلس الشعب، لاتخاذ قرار بشأنه، والذى يتوقع أن يتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق فى هذه الوقائع، ومواجهة النواب بتهم ارتكاب جرائم تربح، وإهدار مال عام، وإساءة التصرف فى قرارات العلاج بالمخالفة للقانون، وفى هذه الحالة سيتم إسقاط عضوية هؤلاء النواب وفقاً للسوابق البرلمانية التى حدثت، وأهمها القضية المعروفة ب«نواب المخدرات»، حفاظاً على سمعة المجلس ونوابه.
أضافت المصادر أن قائمة النواب المتورطين فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، بلغت 20 شخصية، إلا أن بعض كبار رجال الحزب الوطنى أجروا اتصالات على رأسهم المهندس أحمد عز أمين التنظيم فى الحزب، وقاموا بشطب نصف القائمة، بجانب الموظفين الرسميين فى الدولة.
قال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس البرلمانية، إن الحكومة بريئة من هذه الأزمة وليست طرفاً فى القضية، موضحاً ل«اليوم السابع» أن هذه القضية تتعلق بأمور العضوية، وأن الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب هو الوحيد صاحب القرار فى هذا الأمر.
ومن ناحية أخرى هدد النائب محمد العمدة خلال استجواب رسمى تقدم به للدكتور سرور ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، حول الإجراءات الجديدة التى أعدتها وزارة الصحة، بشأن قرارات العلاج على نفقة الدولة، بالاستقالة، إذا لم يتم مناقشة هذا الاستجواب خلال شهر من تاريخه، ف»المجلس الذى يفشل فى الحفاظ على أبسط حقوق المواطن الدستورية، فى الحصول على العلاج على نفقة الدولة، لا ينبغى له الاستمرار»، لافتاً إلى أن الحكومة فعلت ذلك من خلال إجراءات سيئة النية، بدأت بإطلاق شائعات حول وجود فساد فى استرداد قرارات العلاج، وأعقبت ذلك بإصدار التعليمات رقم 1 لسنة 2010 التى وضعت فيها ضوابط العلاج على نفقة الدولة، التى هى فى حقيقتها قيود لا ضوابط. وقال العمدة ل«اليوم السابع» إن الحكومة وضعت حداً أقصى لقيمة القرارات التى يصدرها النائب ب 50 ألف جنيه، بوضع سقف لما تصدره المجالس الطبية من قرارات، قدره 5 ملايين جنيه يومياً، وهو ما ترتب عليه توقف المجالس عن العمل من بعد الساعة 10 صباحا، فضلا عن أن قيمة أى قرار 5 آلاف جنيه، بحيث إذا احتاج المريض قدم مستندات جديدة تعرض على لجنة تستغرق حيناً من الدهر وإما أن تقبل أو ترفض، ناهيك عن منع التعامل مع المستشفيات الجامعية والخاصة فى الوقت الذى تعجز فيه المستشفيات الحكومية عن تلبية احتياجات المواطنين.
واختتم النائب استجوابه بأن الضربة القاضية لبرنامج العلاج كانت بإحالة مبنى المجالس الطبية إلى مدينة نصر حتى تعوق النواب والمواطنين عن الوصول لها.