المصريون تنفرد بنشر قائمة الرقابة الإدارية للنواب المتهمين في قضايا العلاج على نفقة الدولة

حصلت "المصريون" على القائمة النهائية التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية بأسماء أعضاء مجلسي الشعب والشورى، المتهمين بارتكاب مخالفات وتجاوزات فيما يتعلق بقرارات العلاج على نفقة الدولة، والتي تم إحالتها إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، فيما أظهرت الأرقام، أن حجم القرارات التي حصل عليها النواب في غضون فترة أربعة أشهر فقط بلغت نحو ثلاثة مليارات جنيه، وشهدت مخالفات على نطاق واسع تدين النواب، ومن بينها إجراء عمليات في مستشفيات خاصة غير المدرجة بلائحة العلاج على نفقة الدولة.
تضمن التقرير تحريات حول النواب الذين أساءوا استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة‏ لتكون تحت تصرف النائب العام، كما اشتمل أيضًا على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير وزارة الصحة التي كشفت عن تجاوزات هؤلاء النواب بالاشتراك مع عدد من مسئولي وزارة الصحة الذين تسببوا في إهدار ملايين الجنيهات في إصدار قرارات علاج لصالح النواب‏،‏ حيث تضمنت القرارات التي كانوا يحصلون عليها مخالفات مالية وإدارية جسيمة‏.‏
وكشف التقرير أن بعض النواب استصدروا قرارات دون تحديد العلاج، الأمر الذي أتاح لمسئولي المستشفيات التلاعب، وإجراء العديد من العمليات غير المدرجة بلائحة العلاج على نفقة الدولة، وكشف كذلك عن قيام بعض النواب باستصدار قرارات علاج لبعض المواطنين المتمتعين بنظام علاج آخر ولا يحق لهم العلاج على نفقة الدولة، وأشار إلى قيام بعض النواب باستصدار قرارات للعلاج بمستشفيات خاصة استثمارية بأسعار مغال فيها مقارنة بغيرها، ومن بين المخالفات أيضًا إجراء جراحات التجميل والتخسيس وزراعة الشعر في بعض المستشفيات الخاصة.‏
وتضم القائمة 27 نائبًا بمجلسي الشعب والشورى يأتي على رأسهم النائب الدكتور شمس الدين أنور مصطفى وكيل أول وزارة الصحة، وعضو لجنة الصحة بمجلس الشعب الذي تصدر النواب في حجم القرارات الصادرة لصالحه، حيث حصل على (27772625 مليون جنيه) خلال أربعة أشهر فقط ، يليه النائب عمران محمد مجاهد (24305317 مليون جنيه) خلال الفترة ذاتها.
ويأتي النائب محيي الدين الزيني عضو مجلس الشورى في المرتبة الثالثة (24226150 مليون جنيه) خلال نفس الفترة، ثم النائب محيي القطان (1341170 مليون جنيه)، أما النائب مجدي محمد سليمان عاشور فقد حصل علي (13266610 مليون جنيه)، يليه النائب محمد جلال (10960280 مليون جنيه)، ثم النائب جلال مازن جلال محمد (10326860 مليون جنيه) خلال أربعة أشهر فقط، تليه النائبة جمالات عبد الحليم حسن بمبلغ (10319223 مليون جنيه).
ويعقبها في قائمة الاتهامات النائب إبراهيم أبو شادي الذي حصل على (9837675 مليون جنيه)، يليه النائب إبراهيم أبو شادي (9837675 مليون جنيه)، ويأتي في المرتبة العاشرة النائب سيد أحمد عيسي (8758840 مليون جنيه)، ثم النائب سيد الشورة بمبلغ (7956000 مليون جنيه) خلال أربعة أشهر، يليه النائب محمد عبد العليم داوود (6588420 مليون جنيه).
تضمنت القائمة أيضا، كلا من النواب مجدي محمد أبو طالب (6539895 مليون جنيه)، الدامي عبد العزيز الدامي (6526720 مليون جنيه)، محمد فضل (6682800 مليون جنيه)، النائب عبد الرازق الخطيب (6350550 مليون جنيه)، إيهاب عبد العظيم جابر (7358862 مليون جنيه)، جمال حنفي (6884518 مليون جنيه)، أشرف ممدوح عبد الونيس (5639180 مليون جنيه)، النائب محسن راضي (5622360 مليون جنيه)، إبراهيم زانوني (5566485 مليون جنيه)، أحمد السيد عبد القادر (5490575 مليون جنيه)، عادل شعلان (5426810 مليون جنيه)، سمير زكريا حسن زاهر (5314893 مليون جنيه)، طلعت مطاوع (5119465 مليون جنيه)، أيمن راضي سليمان (4969000 مليون جنيه)، السيد سعد السيد عزب (2459090 مليون جنيه).
وتباشر نيابة الأموال العامة العليا حاليا فحص طبيعة المخالفات في ضوء التقارير الأربعة الواردة إليها، وهي: تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الصحة ومباحث الأموال العامة، لمعرفة أي من تلك المخالفات التي ارتكبت تشكل جرائم جنائية وغيرها التي تشكل جرائم إدارية، وتحديد مرتكبيها والمسئولية القانونية لكل منهم.
وكشفت تحقيقات النيابة من واقع الأوراق والمستندات المتعلقة بالتجاوزات والمخالفات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة والتي يتم مباشرة التحقيق فيها، أن هناك 250 ألف قرار علاج تم استصداره خلال العام المنصرم 2009 وحده.
وكانت النيابة استمعت يوم الأربعاء إلى أقوال النائب مصطفى بكري على مدار خمس ساعات في البلاغ المقدم منه إلى النائب العام بشأن تلك التجاوزات، حيث كشف أن قرارات بالعلاج على نفقة الدولة خارج مصر تم استصدارها دون تقديم المستندات الطبية المطلوبة لهذا النوع من القرارات، مشيرا إلى أن تقارير الجهات الرقابية على اختلافها كشفت أن هناك 14 نائبا برلمانيا تورطوا في ارتكاب تلك التجاوزات.
ومما كشفه بكري في أقواله أمام النيابة، أن قرارات بالعلاج على نفقة الدولة صدرت لبعض الأشخاص غير أنه لم يتم استكمالها من قبلهم، فيما صدرت قرارات لآخرين بالعلاج من خلال أجهزة تعويضية وأجهزة تجميل وزراعة للشعر وتبييض للأسنان بمستشفيات خاصة واستثمارية، بما يمثل مخالفة صارخة للأغراض التي تم إنشاء نظام العلاج على نفقة الدولة من أجلها.
وذكر أنه سيقدم يوم السبت لنيابة الأموال العامة العليا مستندات جديدة تؤكد صحة ما ورد ببلاغه بشأن تجاوزات عدد من نواب البرلمان في استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة، بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها التي تورط في ارتكابها مسئولون كبار وبعض نواب البرلمان ومسئولو بعض المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية ومصانع الأجهزة التعويضية والتي تقدر بمبلغ 1.4 مليار جنيه.