إعداد - محمد فارس : لايمكنك قرائة صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس ، دون الوقوف على خبر قضية العلاح على نفقة الدولة ، التى يلعب دور البطولة فيها 8 نواب بالبرلمان "شعب وشوري. حيث سهل النواب الثمانية الاستيلاء على 1,5 مليار جنيه من المال العام لعدد من المستشفيات الخاصة ، مما يشير الى وجود منافع شخصية وراء ذلك ، المثير فى الأمر هو وجود الآلاف من المواطنين لايستطيعون حصول على قرار واحد للعلاج على نفقة الدولة ، إلا أن هناك نائب من الثمانية حصل على 250 مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة فى عام واحد ،رفع الحصانة البرلمانية عن نواب العلاج. نشرت صحيفة الجمهورية تأكيد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، على أن المجلس سوف يتعاون مع النائب العام وجهات التحقيق لأبعد مدي ، لكشف كل الحقائق المتعلقة بالتحقيق في قضية نواب العلاج. وقال سرور ، إن أي طلب سيصل للمجلس من النائب العام بشأن سماع أقوال النواب الثمانية الذين وردت أسماؤهم في تقرير جهاز الرقابة الإدارية سيتم الموافقة عليه فورا. وأضافت الجريدة ، أنه من المنتظر وصول طلب من وزير العدل خلال الأيام المقبلة لسماع أقوال نواب الشعب السبعة ونائب الشوري. ومن ناحية أخري يعتزم بعض هؤلاء النواب التقدم بطلب للموافقة لهم علي سماع أقوالهم أمام النيابة دون انتظار وصول هذا الطلب وفي مقدمتهم الرامي عبدالعزيز الرامي وجمالات رافع. نص تقرير الرقابة الإدارية عن مخالفات النواب في قضية العلاج علي نفقة الدولة نشرت صحيفة الأخبار تقرير هيئة الرقابة الإدارية ، الذى كشف عن وجود مخالفات وتجاوزات لعدد من النواب فيما يتعلق بقرارات العلاج علي نفقة الدولة. واشار التقرير الذي ارسله رئيس مجلس الشعب د. أحمد فتحي سرور إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ،امس الاول، ردا علي طلب النائب العام لبدء التحقيق في البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب إلي وجود تلاعب بين بعض النواب ومسئولي عدد من المستشفيات الخاصة. وأكد التقرير ان بعض النواب استصدروا قرارات دون تحديد العلاج، الامر الذي اتاح لمسئولي المستشفيات التلاعب وإجراء العديد من العمليات غير المدرجة بلائحة العلاج علي نفقة الدولة. وكشف التقرير عن قيام بعض النواب باستصدار قرارات علاج بعض المواطنين المتمتعين بنظام علاج آخر ولا يحق لهم العلاج علي نفقة الدولة، لافتا إلي قيام بعض النواب باستصدار قرارات للعلاج بمستشفيات خاصة استثمارية بأسعار مغالي فيها. وأكد التقرير قيام النائب عمران مجاهد، عضو مجلس الشعب عن الزرقا بدمياط ، باستصدار 4648 قرار علاج علي نفقة الدولة في اربعة اشهر فقط من بينها 6131 قرارا علي مستشفي "نور الحياة للعيون بمصر الجديدة"خاص بقيمة قدرها 219.3 مليون جنيه لإجراء عمليات تجميل وليزك. استصدار قرارات لغير المستحقين . واشار التقرير إلي قيام المستشفي باستخراج قرارات علاج لبعض المرضي بعد اجراء هذه الجراحات لهم وليس قبلها كما هو متبع. كما أوضح قيام النائب شمس الدين انور نائب شبراخيت بالبحيرة باستصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة لغير المستحقين.، و قام النائب بارجاع قرارات علاج إلي الوزارة كانت قد صدرت في فترات سابقة مما يشير إلي عدم قانونية استخراج تلك القرارات. وأكد تقرير الرقابة الادارية أن النائب السيد عزب ،عضو مجلس الشعب عن كفر شكر بالقليوبية قام باستصدار 270 قرارا لصرف موتوسيكلات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة 1,530 مليون جنيه من شهر مايو حتي ديسمبر 2009 وجميعها من مؤسسة يوم المستشفيات قطاع خاص، وبالرجوع لبعض الافراد الصادر لهم قرارات بأجهزة تعويضية تبين عدم حصول هؤلاء الافراد علي تلك الاجهزة. نواب العلاج سهلوا الاستيلاء على 1.5 مليار جنيه من المال العام . نشرت صحيفة الشروق أن تقرير الرقابة الإدارية، فى قضية نواب العلاج على نفقة الدولة، كشف أن 8 نواب سهلوا الاستيلاء على مليار و500 مليون جنيه من المال العام لعدد من المستشفيات الخاصة لمنافع شخصية. ويقول التقرير إن بعض النواب كانوا يحصلون على قرارات تصل إلى 250 مليون جنيه في السنة، غالبيتها صدر لمستشفيات خاصة، وسلموا وزارة الصحة أوراقا مزورة تفيد بأن المواطنين تلقوا العلاج بهذا المستشفيات، في حين أن هؤلاء المواطنين وقعوا إقرارات للرقابة الإدارية تفيد أنهم لم يتلقوا أي علاج أصلا. الاثنين المقبل سماع أقوال مصطفى بكري فى القضية . قرر المستشارعلى الهواري، رئيس الاستئناف بنيابة الأموال العامة، تحديد جلسة الاثنين المقبل لبدء سماع أقوال مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب، عن بلاغه في القضية ضد أحمد نظيف رئيس الوزراء، بعد أن أثبت تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اعتماده صرف مبالغ مالية كبيرة بدون مستندات صرف لغير المستحقين للعلاج على نفقة الدولة. استدعاء رئيس المجالس الطبية المقال . وقال مصدر مطلع للجريدة ،إنه من المتوقع استدعاء ضباط الرقابة الإدارية لسماع شهاداتهم في القضية، ومن المتوقع استدعاء عدد من قيادات وزارة الصحة، وعلى رأسهم محمد عابدين، مدير المجالس الطبية المتخصصة المقال، لتحديد مسؤوليتهم في القضية. وكشف تقرير الرقابة الإدارية أن 3 نواب حصلوا على قرارات قيمتها 75 مليون جنيه بأسماء وهمية. الاخوان ترحب بقرار سرور . من جهتها أصدرت الكتلة البرلمانية للإخوان برئاسة سعد الكتاتني بيانا، أعلنت فيه عن ترحيبها بقرار أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بإحالة ملف النواب المتاجرين بقرارات العلاج على نفقة الدولة إلى النائب العام. وأشار بيان الكتلة إلى ما أسماه الزج بأسماء بعض نواب الإخوان في القضية هدفه التخفيف من رد الفعل السلبي السياسي والشعبي جراء انفراد نواب الحزب الوطني بهذا الفساد. وقال حمدي حسن، المتحدث الإعلامي للكتلة ، ان التحقيقات ستثبت أن نائبي الإخوان اللذين ورد اسماهما في قائمة نواب العلاج بريئان تماما من هذه التهمة، وأنهما لم يخالفا القانون، ولم يضعا شيئا في جيوبهما مثلما فعل بعض نواب الوطني. أسماء المتورطين . قالت صحيفة المصرى اليوم أنها حصلت على أسماء النواب السبعة المتورطين فى قضية العلاج على نفقة الدولة، وهم عمران مجاهد بدمياط ، ومحيى الزيدي عضو شورى حلوان، ووكيل وزارة الصحة شمس الدين أنور نائب شبرا خيت، ، وجمال حنفي نائب الإخوان بعابدين، والنائب الإخواني مجدي عاشور، وسعد الدين عزب نائب كفر شكر، الذي حصل على 24 مليون جنيه بأسماء وهمية لشراء أجهزة تعويضية، والنائبة جمالات عبد الحميد رافع. نائب يتبع الحزب الوطنى فى البحيرة، وثانٍ فى دمياط، وثالث فى القليوبية، ورابع فى الصف، ونائبان يتبعان جماعة الإخوان المسلمين، ونائبة، وأرسل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، التقارير التى تسلمها الى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، والتي أعدتها أجهزة رقابية بناءً على طلب سرور، وهى الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ووزارة الصحة. وأكد تقرير الرقابة الإدارية أنه تم حصر المخالفات في 5 عناصر، هى: الإحالة لمستشفيات استثمارية خاصة، وإجراء عمليات لا تخضع للعلاج على نفقة الدولة والاستفادة بقرارات العلاج على نفقة الدولة لمواطنين خاضعين لنظام التأمين الصحي، بالإضافة إلى صرف أجهزة تعويضية غير مستحقة، وأخيراً قيام بعض النواب بصرف مبالغ كبيرة للعلاج على نفقة الدولة لمواطنين تلفت النظر حول هل صرفت عن استحقاق أم لا! رئيس الوزراء يصدر قرارات مخالفة . تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارات علاج على نفقة الدولة فى غير المجالات المخصصة لها، حيث صدرت قرارات بمبالغ كبيرة لإجراء عمليات التجميل والعلاج الطبيعي بالحمام المائي وجلسات المساج والأوزون وتبييض الأسنان وزرع الشعر، وأن مثل هذه القرارات صدرت لأشخاص بأعينهم على غير اللوائح والقوانين، وهو أمر يمثل تجاوزاً خطيراً ومحاباة للبعض على حساب قرارات العلاج المخصصة لعلاج الفقراء من المواطنين. وانتقد التقرير صدور قرارات جماعية لعلاج العاملين بمجلس الوزراء، بالرغم من وجود صندوق للخدمات الطبية بالمجلس، وهو أمر يمثل خصماً من الاعتمادات المخصصة لعلاج المواطنين، ووصل جملة ما تم حصره منها حوالي أربعة ملايين جنيه. وأشار التقرير إلى أن صرف هذه المبالغ تم دون مطالبة أصحابها بتقديم المستندات المؤيدة للصرف، مما يطرح علامات استفهام كثيرة حول كيفية صرف هذه المبالغ التى تتم بقرارات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء. وشكك تقرير الجهاز المركزي فى صرف بعض المبالغ المخصصة لعلاج حالات مرضية محددة صادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد أنه يتم استخدام جانب كبير من قرارات العلاج لبعض الحالات المرضية بالمستشفيات الاستثمارية والخاصة وبنسبة تصل إلى 97٪. وأكد التقرير أن التكلفة الإجمالية للمبالغ المنصرفة على قرارات العلاج على نفقة الدولة بالخارج خلال المدة من 1/7/2007 إلى 15/2/2010 بلغت أكثر من 60 مليون جنيه، منها أكثر من 47 مليون جنيه تخص قرارات علاج بالخارج صادرة من رئيس مجلس الوزراء، ونحو 13 مليون جنيه تخص وزير الصحة. العلاج فى الخارج . قال التقرير إنه ثبت بالمستندات وجود مغالاة فى تكاليف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة لبعض الصادرة لهم قرارات علاج بالخارج مقارنة بذات الدرجة وذات خط السير، ومعاملة بعض المرضى معاملة الوزراء من حيث السفر بالدرجة الأولى، وتحميل الموازنة قيمة بدل السفر وتذاكر الطيران بخلاف المعتمد بقرار العلاج دون الوقوف على أسباب ذلك.وانتقد التقرير عدم عرض مستندات العلاج بالخارج الواردة من المكاتب الطبية بالخارج على أى لجان طبية بالداخل، وذلك لإمكانية التحقق من مدى ارتباطها بالمرض الصادر بشأنه قرار العلاج، وأشار التقرير إلى عدم ورود المستندات المؤيدة لصرف مبالغ وصلت إلى نحو أكثر من 10 ملايين جنيه من المكاتب الطبية بالخارج. الاخوان المسلمين لن نرشح العضوين حال تورطهما . نشرت صحيفة الدستور تباين ردود فعل القوى السياسية المختلفة تجاه قضية نواب العلاج على نفقة الدولة ففى الوقت الذى أعلن الحزب الوطنى على لسان صفوت الشريف الأمين العام أنه لن يتستر أو يحمى فاسدا من أعضائه مهما كان موقعه ، دافعت الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين عن نائبيها المتورطين فى القضية جمال حنفى ومجدى عاشور- واعتبرت فى بيان رسمى أن الزج بأسماء نائبى الإخوان فى القضية "هو للتخفيف من رد الفعل السلبى السياسى والشعبى جراء انفراد نواب الحزب الوطنى بالفساد "بحسب نص البيان". فى حين ينتظر حزب الوفد صدور حكم قضائى ضد النائب عمران مجاهد باتخاذ الإجراءات التى تنص عليها لائحة الحزب، وكان تقرير الرقابة الإدارية قد كشف قيام النائب عمران مجاهد باستصدار 8464 قرار علاج على نفقة الدولة لإجراء عمليات تجميل بقيمة بلغت 912.3 مليون جنيه خلال 4 أشهر فقط. أكد سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان عضو مكتب الإرشاد أن الجماعة سيكون لها موقف فى حال ثبوت التهم الموجهة لكل من مجدى عاشور وجمال حنفى نائبى الجماعة، مشيرا إلى استحالة ترشيح النائبين مرة أخرى لتمثيل الجماعة فى أية انتخابات فى حال إدانتهما من النيابة. وكشف الكتاتنى أنه أجرى اتصالات مع النائبين للتأكد من موقفهما وأنه ينتظر أن يحصل على ملف كامل من صور ونسخ جميع القرارات التى أصدراها للمواطنين، موضحا أن القضية رهن التحقيق وفى حالة إدانتهما ليس هناك أى مانع من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهما ولا يوجد ما يميزهما دون غيرهما، قائلا ما تردد مجرد اتهامات فى التحريات التى قامت بها وزارة الداخلية ولم يثبت صحتها، ودائما ما تكون تحريات الداخلية محل شبهات وافتراءات حسب قوله، مضيفا أنه فى حالة صحتها سيتم إحالتهما مثل غيرهما للمحاكمة وسينالا عقابهما. الوطنى يلجأ لسياسة البتر . ونشرت صحيفة الأهرام تأكيد الدكتور ، مصطفى علوى، أستاذ العلوم السياسية، عضو لجنة سياسات الحزب الوطنى،أن الحزب لن يعيد ترشيح النواب المتورطين فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة مجددا فى انتخابات مجلس الشعب إذا أثبتت التحقيقات إدانتهم . الوفد لن نتوانى فى اتخاذ الاجراءات اللازمة . وقالت صحيفة الوفد أن النائب محمد مصطفى شردي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أكد على أن ما تم توجيه للنائب عمران مجاهد مجرد اتهام ورغم ذلك لو ثبت تورطه بحكم قضائي لن يتوانى الوفد فى اتخاذ إجراءاته التى تنص عليها اللائحة فى هذا الصدد، وأضاف شردي أن النائب عمران مجاهد يتفانى فى خدمة أبناء دائرته الفقراء ويلقب فى دمياط ب"نائب الفقراء" .
