مذكرة رفع الحصانة عن نواب (قرارات العلاج): أهدروا مليارًا و500 مليون جنيه

حصلت «الشروق» على تفاصيل مذكرة رفع الحصانة عن 14 نائبا بمجلسى الشعب والشورى فى محافظات القاهرة والغربية وكفر الشيخ وحلوان والقليوبية ودمياط والبحيرة «لتوسطهم فى استخراج قرارات علاج على نفقة الدولة، بأسعار أغلى من التكلفة الحقيقية، لصالح مستشفيات خاصة، ما أدى لإهدار نحو مليار و500 مليون جنيه من المال العام».
وتستعرض المذكرة وقائع القضية موضحة أن النائب العام، تلقى بلاغين منفصلين أولهما من مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب والثانى من الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، تضمنا تحريات الرقابة الإدارية حول بعض النواب الذين أساءوا استخراج القرارات، وتحريات مباحث الأموال العامة، وتقرير خبراء الكسب غير المشروع وتقرير جهاز الكسب غير المشروع».
وجاء فى المذكرة ما يلى:
شمس الدين أنور، نائب وطنى عن شبراخيت بالبحيرة، ويعمل أيضا مدير عام طب العيون بديوان وزارة الصحة، نسبت إليه الوقائع التالية:
«استصدر قرارات علاج بقيمة 27 مليون جنيه دون إرفاق ما يفيد أن المرضى الذين يطلب لهم قرارات العلاج مرضى فعلا».
«احتفظ لنفسه ب400 قرار علاج أعادها بعد إثارة القضية مما يشير إلى استشعاره وجود مخالفات فى استخراج القرارات فأعادها مرة أخرى لوزارة الصحة».
«تسبب فى تربيح 8 مستشفيات خاصة من ميزانية العلاج على نفقة الدولة هى دنيا العيون، ومركز المغربى للعيون، ومستشفى العيون الدولى، ومركز جراحة العيون بشبرا، والنيل بدراوى بالمعادى، والنزهة الدولى، ونور الحياة بمصر الجديدة، بأن استخرج قرارات بلغ قيمة ما أمكن حصره 600 ألف جنيه لهذه المستشفيات لعلاج مواطنين واتضح أن العلاج المطلوب متوفر فى المستشفيات الحكومية بأسعار أقل بكثير، مما أهدر المال العام».
عمران مجاهد نائب الوفد عن الزرقا بدمياط، ونسب إلية ما يلى:
«تسبب فى تربيح مستشفيات خاصة من أموال وزارة الصحة وهى مستشفيات نور الحياة للعيون بمصر الجديدة، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ 9 ملايين جنيه لإجراء عمليات تجميل «ليزك» رغم أن هذه العمليات لا يجوز تحمل الدولة تكاليف علاجها».
«توسط فى استصدار 1300 قرار على على نفقة الدولة بذات المستشفى بزعم حاجة المواطنين لإجراء عمليات جراحية، رغم أنهم أجروا العمليات فعلا منذ عدة شهور ولم يعودوا بحاجة للعمليات، مما سهل للمستشفى الاستيلاء على المال العام».
«اتفق مع المستشفى على إرسال أطباء لبعض القرى لفحص المواطنين والبحث عما إذا كان بهم أمراض من عدمه تمهيدا لاستخراج قرارات علاج لهم، رغم أن العلاج المجانى مقرر فقط فى الحالات المرضية، وليست لحالات الفحص الطبى من أجل الاطمئنان على الصحة العامة للمواطن».
«توسط لدى مسئولى وزارة الصحة فى استخراج قرارات علاج لبعض المواطنين ادعى أنهم مرضى دون أن يحدد مرضهم والعلاج الذى يحتاجون إليه، رغم علمه بضرورة توضيح المرض، وترك مسئولى المستشفيات الخاصة التى يتعامل معها وهى مراكز المغربى للعيون بميدان مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، ومركز نور الحياة للعيون بمصر الجديدة».
محيى الدين الزيدى، النائب عن الحزب الوطنى بدائرة حلون بمجلس الشورى، ونسب إليه:
«توسط لدى مسئولى وزارة الصحة فى إصدار قرارات علاج لمواطنين اتضح فيما بعد أنهم توفوا، وتمكنت المستشفيات الخاصة من الاستيلاء على المبالغ لنفسها».
«استصدر 4 آلاف قرار علاج خلال 4 شهور على مستشفى قصر العينى الفرنساوى، تم استخدامها فى صرف أدوية، رغم أن القرارات لإجراء عمليات لصرف أدوية، وبالرجوع للمستشفى تبين أن مسئولين بالمستشفى صرفوا الأدوية لأشخاص مجهولين، على نحو يشير بالاستيلاء على الأدوية للاتجار بها».
«ساعد مستشفيات خاصة فى الاستيلاء على المال العام، بأن سلمها قرارات علاج على نفقة الدولة لم يتم ذكر فيها اسم المرض، تاركا للمستشفى تحديد المرض ومعالجته، على نحو يشير إلى مسئوليته عن استخراج القرارات دون أن يتثبت ما إذا كان المواطنون الذين توسط لهم مرضى فعلا من عدمه».
السيد عزب، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى بدائرة كفر شكر، ونسب إليه:
«سهّل الاستيلاء على المال العام لصالح مؤسسة يوم المستشفيات للتنمية والتأهيل، وبلغ ما أمكن حصره مبلغ 4 ملايين جنيه خلال 4 أشهر، وقيام المؤسسة بأن استخرج قرارات علاج من وزارة الصحة لصالح المؤسسة».
«ثبت من فحص الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وخبراء الكسب غير المشروع، أن النائب السيد عزب حصل على قرارات لصرف أجهزة تعويضية، لكن المؤسسة التى يتعامل معها صرفت موتوسيكلات، وفى بعض الأحيان اتضح انه لم يتم صرف الموتوسيكلات، وتم الاستيلاء على أموال وزارة الصحة».
سمير زاهر، عضو الشورى عن الحزب الوطنى:
«استخرج 6 قرارات بصرف أجهزة تعويضية دون تقديم ما يفيد ان المرضى معاقون، واتضح وجود تلاعب من جانب المستشفيات فى عمليات الصرف».
مجدى عاشور نائب الإخوان عن دائرة النزهة:
«تسبب فى تسهيل الاستيلاء على المال العام، بأن استخرج قرارات علاج لصالح مستشفيات خاصة، وتبين أن هذه المستشفيات حصلت مبالغ مالية أكثر من المستحق لها. كما استخرج 6 قرارات بصرف أجهزة تعويضية دون تقديم ما يفيد ان المرضى معاقون، واتضح وجود تلاعب من جانب المستشفيات فى عمليات الصرف».
كما نسبت المذكرة لعدد من النواب «استخراج قرارات علاج دون مستندات رغم علمهم بضرورة تقديم ما يفيد أن المواطنين طالبى العلاج مرضى فعلا ما تسبب فى استيلاء بعض المستشفيات على المبالغ المنصرفة من وزارة الصحة وهم:
إبراهيم أبوشادى، إيتاى البارود ،استخراج 17 قرارا، والدامى عبدالعزيز الدامى (قرارين)، وعن الإخوان المسلمين النواب محمد فضل الله بكفر الشيخ (قرارين)، وإبراهيم زنون (قرارين)، وسيد شورى (3 قرارات)، ومحسن راضى (17 قرارا)، وجمال حنفى (8 قرارات).