"الأموال العامة" تعد مذكرة لحفظ تحقيقات العلاج على نفقة الدولة

بعد 5 شهور من التحقيقات المتواصلة..

علم "اليوم السابع" أن فريقاً من أعضاء نيابة الأموال العامة العليا بصدد إعداد مذكرة حفظ فى قضية العلاج على نفقة الدولة بعد 5 شهور متواصلة من التحقيقات بمقر النيابة بالتجمع الخامس وسط اهتمام كبير من الرأى العام فى أكبر قضية تضم بين قائمة المتهمين فيها 14 نائبا برلمانيا من مجلسى الشعب السابق والشورى.
وحسبما أفادت المعلومات أن نيابة الأموال العامة سترسل مذكرة الحفظ فور الانتهاء منها إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، لاعتمادها بشكل نهائى ومن ثم إغلاق ملف القضية تماما.
وأضافت المعلومات أن مذكرة الأموال العامة تعتمد على 7 أسباب رئيسية فى الحفظ تبدأ من عدم وجود اتفاق جنائى بين النواب الأربعة عشر الوارد أسماؤهم فى القضية وبين موظفى المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بالإضافة إلى عدم تلقى أى مسئول من وزارة الصحة أى رشاوى أو مكافآت نظير إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقانون.
وتعتمد مذكرة الحفظ فى ثالث سبب لها على عدم وجود أى اتفاق بين المستشفيات الخاصة وبين النواب الوارد أسماؤهم فى القضية على عكس المعلومات التى ترددت فى بداية القضية من أن النواب تربطهم علاقات ومصالح اقتصادية متبادلة مع عدد من المستشفيات الخاصة، فضلا عن أن النواب أنفسهم غير مختصين بإصدار أية قرارات علاج، وهو الأمر الذى ينفى عليهم أى شبهة جنائية وعدم وجود أى محاضر لتهريب كراسى متحركة أو أجهزة تعويضية للمعاقين عبر الحدود الغربية للبلاد لصالح أحد النواب.
وتنتهى مذكرة الحفظ بحسب ما أفادت المعلومات بعدم وجود مخالفات فى القرارات الصادرة من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وعدم وجود مخالفات فى قرارات العلاج التى حصل عليها وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى.
ويجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن القضية ستنتهى إلى الحفظ غير أن الدامى عبد العزيز الدامى، عضو مجلس الشعب، ووزير الصحة الدكتور حاتم الجبلى قد دفعا قيمة المخالفات المالية المنسوبة إليهما، حيث سدد الدامى 50 ألف جنيه فى حين سدد وزير الصحة 45 ألف دولار.
الجدير بالذكر أن التحقيقات فى قضية العلاج على نفقة الدولة بدأت بعد إصدار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بيانا فى منتصف يوليو السابق طلب فيه رفع الحصانة عن 14 نائبا وقتها بمجلسى الشعب والشورى لسؤالهم فى قضية العلاج على نفقة الدولة التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا، وتضمنت الأسماء المرفوع عنهم الحصانة 12 بالشعب واثنان بالشورى، عن محافظات القاهرة والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والمنيا وحلوان وهم شمس الدين أنور مصطفى "شبراخيت" وإبراهيم محروس أبو شادى "إيتاى البارود" والدامى عبد العزيز الدامى "الدلنجات" والسيد سعد عزب "كفر شكر" وعمران مجاهد "الزرقا" ومحمد عبدالعليم داود "فوه" ومجدى سليمان عاشور "النزهة" وسيد أحمد الشورة "كفر الزيات" ومحمد فاضل "فوه" وجمال حنفى "عابدين" ومحسن يوسف راضى "بنها" وإبراهيم زانونى "مغاغة" وعضوا الشورى محيى الدين الزيدى "حلوان" وسمير زاهر "دمياط".