إخلاء سبيل نواب الإخوان المتهمين فى قضية ''العلاج على نفقة الدولة''

القاهرة: - قررت نيابة الأموال العامة العليا إخلاء سبيل نواب الإخوان ال6 المتهمون فى قضية ''العلاج على نفقة الدولة'' على ذمة التحقيقات التي تجري معهم .بعد ان تقدم جميع النواب بملفات لدعم صحة موقفهم القانوني مطالبين باستجواب المسئولين بالمجالس الطبية.
وتضم قضية مخالفات "العلاج على نفقة الدولة" 14 برلمانيا من بينهم عضوان بمجلس الشورى واثنا عشر عضوا بمجلس الشعب.
والاعضاء الذين تم اخلاء سبيلهم هم كل من : محمد مجدى سليمان عاشور عن دائرة النزهة بالقاهرة، وسيد أحمد الشورى عن دائرة كفر الزيات، ومحمد فاضل عن دائرة فوه بكفر الشيخ، وجمال حنفى عن دائرة عابدين بالقاهرة، ومحسن راضى عن دائرة بنها، وابراهيم زانونى عن دائرة مغاغة بالمنيا.
وكان النائبان محسن راضى، و عبد العليم داوود عضوا الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين قد توجها الاثنين الماضي إلى مقر نيابة الأموال العامة العليا بالتجمع الخامس للإدلاء بأقوالهما للمرة الأولى فى تحقيقات قضية العلاج على نفقة الدولة، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم الأسبوع الماضي.
ويذكر ان مجلسي الشعب والشورى قد وافقا على رفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائباً تمهيداً للتحقيق معهم في شأن تهمة التورط في استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بالمخالفة للوائح والقوانين المعمول بها.
وتضم قائمة النواب 6 أعضاء في الحزب الوطني الحاكم بينهم نائبان في مجلس الشورى، إضافة إلى 6 آخرين أعضاء في الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبين في حزب الوفد.