نواب الإخوان بعد إخلاء سبيلهم: مخالفات قرارات العلاج "مسئولية المجالس المتخصصة"

قررت نيابة الاموال العالمة العليا بإشراف المستشار على الهواري المحامي العام الاول اخلاء سبيل 6 من اعضاء مجلس الشعب بالكتلة البرلمانيه لجماعه الاخوان المسلمين بضمان محل اقامتهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمه قضايا اخرى وذلك لتورطهم فى قضيه استخراج قرارات علاج على نفقة الدوله بالمخالفة للقانون .
وحضر فى الحادية عشر كلا من جمال حنفى جمال نائب دائرة عابدين ومجدى عاشور نائب النزهه ومحسن راضى نائب بنها ودكتور محمد فضل نائب فوه وسيد احمد شورى نائب كفر الزيات وابراهيم الزنونى نائب مغاغه للادلاء باقوالهم فى الاتهامى المنسوبى لهم بالاشتراك العمدى فى الاضرار العمدى بالمال العام وقبول الوساطة والتوصيات بالمخالفات للوائح والقوانيين .
كما واجهت النيابه الاعضاء السته بتقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية اللذان أشار إلى مخالفة للقانون أدت إلى زيادة مديونية وزارة الصحة يبلغ 3 مليار جنيه وان قرار المخالفات صدر من المجالس الطبيه المتخصصه بتزكية ووساطه الاعضاء وهو ما تسبب فى الاضرار العمدى بالمال العام ونفى الاعضاء ما نسب اليهم مؤكدين أن دورهم اقتصر فقط على تقديم القرارات للمجالس الطبيه المتخصصه والذى قام بدروه بتحرير القرارات وتحديد ميزانيه العلاج وان المسئوليه تتحملها المجالس باعتبارها الجهه العينيه الوحيدة التى تحد استيفاء القرارات للشروط من عدمه وان دور النواب هو تقديم العلاج للفقراء .
وخلال التحقيقات أكد النائب ابراهيم الزنوتى أنه تقدم بطلب علاج احدى الحالات من ابناء دائرته للمجالس الطبيه التى اعتمدت 800 الف جنيه كميزانيه للقرار رغم ان الحاله لا تستحق اكثر من 800جنيه فقام بتعديل الخطأ وتصحيح ميزانيه القرار ولو كان يريد الحصول على اموال لنفذا القرار كما هو .
كما حضر مع النواب 17محاميا على راسهم عبد المنعم عبد المقصود ومحمد طوسون وممدوح اسماعيل وناصر الماضى وقدموا للنيابة مستندات تؤكد ان المخالفات مسئوليه المجالس الطبية المتخصصة.