قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهوارى المحامى العام الأول للنيابة إخلاء سبيل 3 أعضاء مجلس الشعب عن محافظة البحيرة وهم كل من : إبراهيم محروس محمد أبوشادى ، وشمس الدين أنور شمس الدين مصطفى ، والدامى عبدالعزيز الدامى من سراى النيابة بضمان محال إقامتهم فى التحقيقات التى تباشرها النيابة فى قضية مخالفات 14 من نواب البرلمان فى استصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة. ونفى النواب الثلاثة ما هو منسوب إليهم من اتهامات وجهتها إليهم النيابة من الاشتراك مع المختصين بوزارة الصحة فى الإضرار العمدى بأموال الوزارة والاشتراك بجريمة الاستجابة لتوصية على نحو يخالف القانون ، موضحين أنهم استصدروا قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين المرضى فى دوائرهم أداء لواجبهم البرلمانى وحرصا منهم على تخفيف العبء على المواطنين من مشقة استخراج تلك القرارات. وأكدوا أن الغالبية العظمى لقرارات العلاج على نفقة الدولة كانت لمستشفيات حكومية ، وأنها صدرت لمرضى مستحقين للعلاج بالفعل ومن ثم لم يكن هناك إضرار بالمال العام. ومن جانبه ، أعرب النائب الدامى عبدالعزيز الدامى أمام النيابة عن استعداده لسداد أية مصروفات زائدة تتعلق بقرارات العلاج التى تم استصدارها لصالح المرضى من أهل دائرته خدمة لهم من حسابه الخاص.