بعد استكتابه في تحقيقات (نواب العلاج)

(الأموال العامة) ترسل توقيعات مجاهد للطب الشرعي للكشف عن واقعة التزوير
أرسلت نيابة الأموال العامة العليا ملف توقيعات النائب الوفدي عمران مجاهد عضو مجلس الشعب والمرفوع عنه الحصانة البرلمانية في قضية مخالفات العلاج علي نفقة الدولة إلي مصلحة الطب الشرعي وذلك لمضاهاتها بتوقيعات الأطباء الوهميين الموجودة بالتوصيات الطبية وتقارير اللجان الثلاثية والمنسوب إلي (مجاهد) تزويرها بمستشفي فارسكور بدمياط من أجل استخراج قرارات علاج علي نفقة الدولة بالمخالفة للقانون وأوضح مصدر قضائي أن الطب الشرعي لن يستغرق أكثر من أسبوع في فحص التوقيعات ومن ثم سيرسل النتيجة مباشرة إلي النيابة، يذكر أن النيابة واجهت مجاهد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الأموال العامة العليا والطب الشرعي والوارد بها مخالفات باستخراج 1316 قرار علاج علي نفقة الدولة بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 3 شهور فقط لإجراء جراحات عيون في مستشفيات خاصة بالمخالفة لبروتوكول العلاج علي نفقة الدولة فضلاً عن 6 وقائع تزوير تمثلت في قيامه بتحرير توصيات طبية وتقارير لجنة ثلاثية منسوبة لأطباء وهميين بمستشفي فارسكور بمحافظة دمياط، وبرر مجاهد صدور تقارير لجان ثلاثية من مستشفي فارسكور تحمل توقيعات أطباء لا يعملون بالمستشفي أن مستشفي فارسكور هو الوحيد الذي يحتوي علي شعار الجمهورية بمحافظة دمياط في حين أن باقي المستشفيات خالية منه مضيفاً أنه كان يعد تقارير اللجان الثلاثية في المستشفيات المختلفة ثم يرسلها لمستشفي فارسكور ليتم ختمها بشعار الجمهورية، ويعد الإجراء القانوني الذي اتخذته نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة مع مجاهد هو الأول الذي يتبع مع النواب المتورطين في قضية العلاج علي نفقة الدولة، حيث إن المتبع هو أن يتم صرف النواب من سرايا النيابة أو إخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم ما لم يكونوا مطلوبين علي ذمة قضايا أخري في حين أن النيابة قامت باستكتاب مجاهد قبل إخلاء سبيله من سرايا النيابة وإرسال التوقيع إلي الطب الشرعي لكشف واقعة التزوير.