بكري يقدم مستندات جديدة عن مخالفات علاج يوسف بطرس غالي

يتقدم النائب «مصطفي بكري» صباح الأحد المقبل بأربعة وعشرين مستنداً جديداً إلي نيابة الأموال العامة تثبت المخالفات في قرارات العلاج التي أصدرها رئيس الوزراء لصالح د.«يوسف بطرس غالي» وزير المالية وعددها 9 قرارات بقيمة 2 مليون جنيه، تشتمل علي تذاكر سفر طيران إلي أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وصور تحويلات وشيكات واستمارات صرف مما يخالف قرار رئيس الجمهورية 691 لسنة 1975 بعدم جواز العلاج في الخارج إلا لغير القادرين والذين ليس لهم علاج في مصر، وسيطلب «بكري» التحقيق في التجاوزات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والخاصة بصرف أدوية لنجليه وحفيدة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء المستشار «محمد يسري زين العابدين» بقيمة 160 ألف جنيه خلال 3 أشهر دون توافر تقارير لجنة ثلاثية تثبت استحقاق المرضي العلاج، علماً بأن المستشار «زين العابدين» هو المفوض من قبل رئيس الوزراء في إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة في الداخل والخارج.
من ناحية أخري، وفي قضية «نواب العلاج» أرسلت أمس الخميس نيابة الأموال العامة الاستكتابات التي أجراها النائب «عمران مجاهد» عضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط مرفقة بتوقيعات الأطباء الوهميين المدونة بالتوصيات الطبية، وتقرير اللجنة الثلاثية، إلي إدارة التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وذلك لمضاهاتها وبيان التزوير من عدمه في قرارات العلاج المنسوبة للنائب بمستشفي فارسكور بدمياط.
كانت النيابة قد استمعت لأقوال «مجاهد عمران» أمس الخميس للمرة الثانية علي التوالي وقام بإجراء استكتابات لمضاهاتها بالتوقيعات التي تم تدوينها علي 13 قراراً للعلاج علي نفقة الدولة وقامت بإرسالها إلي الطب الشرعي.
ومن المنتظر أن يتم إرسال تقرير الطب الشرعي إلي النيابة في منتصف الأسبوع القادم بعد إجراء المضاهاة وبيان ما إذا كان النائب قد قام بالتزوير في القرارات العلاجية من عدمه، خاصة أن فحص الاستكتابات ومضاهاتها لن يستغرقا سوي 4 أيام وسيتم إرسال النتيجة إلي النيابة فور الانتهاء منها.
وواجهت النيابة «مجاهد» بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والأموال العامة والطب الشرعي، والتي تضمنت أن «مجاهد» قام باستخراج 1316 قراراً للعلاج علي نفقة الدولة في أقل من 4 أشهر بقيمة 4 ملايين جنيه لشراء أجهزة تعويضية وإجراء جراحات عيون بمستشفيي «الوفاء والأمل» و«المغربي» بالمخالفة لبروتوكول وزارة الصحة في نظام العلاج علي نفقة الدولة.
كما واجهته النيابة ب 13 قرار علاج مزور تم توقيعها بأسماء أطباء وهميين لا يعملون بمستشفي «فارسكور» بدمياط والمنسوب إليه التقارير وسوف يتبين من تقرير الطب الشرعي إذا كان النائب هو من وقع بخط يده علي تلك القرارات من عدمه.
إلا أن النائب نفي الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً أن التوقيعات الموجودة علي القرارات بأسماء أطباء وهميين لا يعلم عنها شيئاً وأنه كان يرسل القرارات للجان ثلاثية من خارج المستشفي وفور حصوله علي قرار الأطباء يرسله إلي مستشفي «فارسكور» ليتم ختمه بشعار الجمهورية، فأمرت النيابة بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته للمرة الثانية.