تقدم النائب مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب، بحافظة مستندات عددها 22 ورقة إلي نيابة الأموال العامة بإشراف المسشار علي الهواري، المحامي العام الأول، والتي تكشف المخالفات في قرارات العلاج علي نفقة الدولة التي حصل عليها الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، أثناء رحلاته العلاجية في أمريكا وفرنسا وبريطانيا والتي كلفت ميزانية وزارة الصحة نحو مليوني جنيه، بالإضافة إلي مبلغ مليون جنيه عبارة عن بدل سفر وإقامة. وفى واقعة فريدة من نوعها وتثير الكثير من علامات الاستفهام، شاركت صحيفة "الأهرام" الحكومية فى نشر وقائع بلاغ بكرى عن مخالفات كل من، وزير المالية، يوسف بطرس غالى، وأحمد نظيف، رئيس وزراء حكومة "الوطنى"، فى تبديد وإهدار الأموال المخصصة لعلاج الفقراء المصريين على رحلات العلاج السياحية ليوسف بطرس غالى. وقد تضمنت حافظة المستندات التى قدمها بكرى، قيام الوزير ب 9 رحلات علاجية إلي أمريكا وفرنسا وبريطانيا في عامين، منها 7 رحلات إلي أمريكا فقط، وأنه في كل زيارة كان يقضي علي الأقل أسبوعاً أو أسبوعين برفقة زوجته وأنه حصل علي بدل سفر وإقامة في الدول التي سافر إليها وبلغت تكلفة اليوم الواحد 14 ألف جنيه.
إهدار مليونى جنيه واستمع أمس المستشار محمد عبدالسلام, المحامي العام لنيابة الأموال العامة, إلي أقوال النائب مصطفي بكري, عضو مجلس الشعب, في البلاغ المقدم منه في قضية العلاج علي نفقة الدولة, حيث قدم 24 مستندا تحوي قرارات العلاج الصادرة لمصلحة وزير المالية يوسف بطرس غالي علي مدي عامين للعلاج من انفصال شبكي في عينيه في أحد مستشفيات الولاياتالمتحدةالأمريكية.
وأكد بكري أن قيمة المبالغ التي صرفت لعلاج عيني الوزير بلغت ما يقارب مليوني جنيه, من بينها نحو مليون جنيه تذاكر سفر له ولزوجته علي مدي عامين في9 رحلات متتالية, وأشار بكري إلي أنه علاوة علي ذلك, فقد أمضي غالي وحرمه90 ليلة في أمريكا تقاضيا عليها بدل سفر هو وحرمه بلغ270 ألف دولار, ليصل مجموع ما تقاضاه إلي أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه, وقال بكري إن رئيس الوزراء الذي أصدر القرارات خالف بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم691 لسنة1975.
وطالب بكري بمثول رئيس الوزراء ووزير المالية للتحقيق معهما, كما طالب باسترداد المبالغ التي حصل عليها غالي دون وجه حق إلي خزينة العلاج علي نفقة الدولة وضرورة مساواته بالنواب الذين جري التحقيق معهم.
وأكد بكري أن هذا يمثل إهدارا للمال العام, كما تساءل عن معني الزيارات المتتالية والأيام الطوال التي قضاها غالي في واشنطن لعلاج عينيه, وكان بإمكانه العلاج في القاهرة.. وطالب بكري بمساءلة المستشار محمد يسري زين العابدين رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء فيما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من حصول ابنيه وحفيدته علي قرارات علاج بصرف أدوية بقيمة160 ألف جنيه من صيدليات خاصة, رغم تمتعهم بنظام طبي وصحي.
وأكد بكري أن هذه الأموال التي صرفت هي من أموال الفقراء الذين لا ينالون حقوقهم في قرارات العلاج.
اليوم الواحد ب 14 ألف جنيه! وأوضح المستند الأول بياناً بقرار العلاج الصادر للوزير والخاص بفحص العين لحدوث انفصال شبكي بالعين وتاريخ بداية أول رحلة في 7 أبريل عام 2008 بمستشفي جونزهوبكنز بالولاياتالمتحدةالأمريكية، وآخر زيارة قام بها في 2 يناير عام 2010 بالمستشفي نفسه، وتقُدر القيمة بنحو 862 ألف جنيه، أما المستند الثاني فتضمن بياناً بقيمة تذاكر الطيران الخاصة بالوزير والتي تكشف من خلال مراجعتها وجود تناقض في قيمة كل تذكرة رغم أن جميعها كانت من القاهرة إلي واشنطن، وفالتذكرة الأولي من القاهرة إلي واشنطن قيمتها 167 ألفاً و730 جنيهاً بتاريخ 7 أبريل عام 2008 والتذكرة الثانية من القاهرة إلي واشنطن قيمتها 128 ألفاً و784 جنيهاً بتاريخ 21 ديسمبر عام 2008، والتذكرة الثالثة قيمتها 56 ألفاً و362 جنيهاً بتاريخ 4 يناير عام 2009، والتذكرة الرابعة من القاهرة إلي واشنطن قيمتها 197 ألفاً و490 جنيهاً بتاريخ 13 أبريل عام 2009، والتذكرة الخامسة من القاهرةلواشنطن قيمتها 159 ألفاً و844 جنيهاً بتاريخ 12 يناير عام 2010، وكلفت قيمة التذاكر ميزانية الدولة نحو مليون و791 ألفاً و770 جنيهاً.
كما كشفت المستندات عن قرار رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف في كثير من الأحيان بمد فترة سفر الوزير عقب وصوله أسبوعاً أو أكثر، وأوضحت أن الوزير أجري عملية جراحية بالعين في 3 يناير عام 2010 وخرج بعد العملية بيوم واحد إلا أن رئيس الوزراء قام بمد فترة سفره حتي 24 يناير عام 2010 دون مبرر وحصل الوزير علي بدل سفر بقيمة 14 ألف جنيه عن اليوم الواحد كما دفع من المال العام مبلغ 7 آلاف و500 جنيه لإحدي شركات الطيران لتغيير ميعاد التذكرة، علاوة علي أن الوزير كان يصطحب زوجته في كل زيارة ويكلف الدولة نفقات بدل مرافق رغم أنه لم يجر سوي عملية واحدة فقط.
من ناحيته، أكد بكري أن وزير المالية خالف القانون الصادر عن رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن عدم جواز العلاج علي نفقة الدولة في الخارج إلا لمن ليس لهم علاج داخل البلاد، وكان بإمكان الوزير أن يجري جراحة في عينه داخل مصر دون تكليف الدولة ملايين الجنيهات.
من جانبه أمر المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة، بالاستعلام من شركة مصر للسياحة عن أسعار تذاكر السفر التي حصل عليها الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، خلال رحلة علاجه خارج البلاد، وعما إذا كانت شاملة الإقامة وبدل الانتقال من عدمه، كما حددت النيابة جلسة غد الثلاثاء، لسماع أقوال 6 أطباء وردت توقيعاتهم علي قرارات علاج مزورة منسوبة إلي النائب عمران مجاهد، عضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط.
واستمعت النيابة أمس إلي أقوال النائب مصطفي بكري، عضو مجلس الشعب، لمدة ساعة حول البلاغ المقدم منه ضد يوسف بطرس غالي، وزير المالية، والذي اتهمه فيه بإهدار المال العام بقيمة 5،3 مليون جنيه خلال رحلة علاجه بأمريكا.
وقال بكري أمام النيابة إن الوزير قضي هو وزوجته 90 ليلة في الخارج من أموال وزارة الصحة، وطالب باستدعائه ورد تلك المبالغ لخزانة الدولة مرة أخري.
