تقدم المستشار القانونى للدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بحافظة أوراق ومستندات إلى نيابة الأموال العامة العليا، لتدعيم موقفه القانونى، وإثبات براءته فى قضية العلاج على نفقة الدولة. ويعد قيام وزير المالية بتقديم أوراقه إلى النيابة فى قضية نواب العلاج هو أول تحرك قانونى له بعد أيام طويلة من السكون منذ بداية التحقيقات قبل 4 شهور، رغم حدة الاتهامات التى وجهها مصطفى بكرى فى بلاغه للنائب العام، والمتضمنة إنفاق غالى مليوناً و700 ألف جنيه لإجراء شبكية العين، بالإضافة إلى مخالفات أخرى فى سفرياته خلال رحلته العلاجية لأمريكا وبريطانيا وفرنسا بأسعار أعلى من الأسعار المقررة له. وحسبما أكد مصدر قضائى أن حافظة الأوراق التى قدمها تتضمن نماذج من تقارير العلاج التى حصل عليها دون أى مخالفة للقانون، بالإضافة إلى نماذج أخرى من تذاكر طيران رحلته العلاجية وأسعارها بالمقارنة بالأسعار الموجودة فى شركات الطيران المختلفة، وتحديدا شركة الطيران البريطانية التى كان يسافر عليها. وكان المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أرسل قبل شهر خطاب إلى شركة مصر للطيران للاستعلام عن أسعار تذاكر الرحلات العلاجية لوزير المالية، وذلك بعدما كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وجود مغالاة فى تذاكر طيران الرحلات العلاجية لوزير المالية وحرمه، رغم كونها على الدرجة نفسها وعلى الخط نفسه من القاهرة إلى واشنطن والعودة، فضلا عن الأوراق التى قدمها بكرى والتى جاء بها أن الوزير سافر إلى واشنطن 5 مرات على الدرجة نفسه بأسعار تذاكر مختلفة الأولى فى 7 إبريل 2008، وتكلفت 167 ألف جنيه، والثانية فى 21 ديسمبر 2008، وتكلفت 128 ألف جنيه، والثالثة فى 4 يناير 2009، وتكلفت 56 ألف جنيه، والرابعة فى 13 إبريل 2009، وتكلفت 197 ألف جنيه، والخامسة فى 2 يناير 2010، وتكلفت 159 ألف جنيه.
