قررت نيابة الاموال العامة العليا استدعاء 6 من ضباط مباحث الاموال العامة والذيناعدو تقرير المباحث حول قضية نواب العلاج وذلك لمناقشتهم في التقرير الثالث للمباحث والذين قدموة للنيابة امس الاول يذكر ان النيابة تسلمت امس تقرير المباحث والذى جاء فية ان ان المتهمين قد خالفو البروتوكولات الخاصة بقرارات العلاج على نفقة الدولة والقرار الجمهورى الصادر سنة 1975 بشان العلاج على نفقة الدولة ووجود عدد من قرارات العلاج الصادرة لصالح رجال اموات منم الاساس واسماء اخرى وهمية لا وجود لها وعلاج على نفقة الدولة بالخارج رغم عدم ضرورة للعلاج بالخارخ ومن بين هذة القرارت القرار الصادر لصالح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية