قررت نيابة الأموال العامة استدعاء خمسة ضباط من مباحث الأموال العامة في قضية نواب العلاج المتهم فيها 15 نائباً بمجلس الشعب والشوري بالتزوير في مستندات والحصول «لأشخاص أموات» علي قرارات علاج علي نفقة الدولة والحصول علي قيمتها لأنفسهم. كانت النيابة العامة قد تسلمت امس تقرير مباحث الأموال العامة الجديد في القضية والذي تضمن مخالفات عديدة قام بها النواب لحساب أنفسهم خالفوا بروتوكولات العلاج علي نفقة الدولة كما خالفوا القرار الجمهوري الصادر عام 1975 بشأن العلاج علي نفقة الدولة كما أمرت النيابة باستدعاء خمسة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القضية.