فريق من الأموال العامة لفحص التقارير الخاصة بقضية نواب العلاج لتحديد المتورطين

النيابة تسلمت 4 تقارير للصحة والمركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والأموال العامة حول المخالفاتشكلت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار «علي الهواري» المحامي العام الأول أمس فريقاً من رؤساء النيابة لفحص تقارير وزارة الصحة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول مخالفات نواب الشعب المتورطين في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة، لتحديد المتورطين جنائياً في القضية من ضمن 15 عضواً بالشعب مشتبه فيهم.
وأكد مصدر قضائي أن النيابة تعكف حالياً علي التقارير الأربعة التي تسلمتها النيابة منذ الإعلان عن قضية العلاج علي نفقة الدولة، وذلك للتفريق بين الشق الجنائي والشق الإداري في القضية، مشيراً إلي أن ما يهم النيابة حالياً هو الشق الجنائي الخاص بقيام الأعضاء المتورطين بالحصول علي قرارات لعلاج أنفسهم بملايين الجنيهات في زراعة الشعر والأسنان أو الحصول علي قرارات لصالح رجال أعمال مقابل التربح.
وأضاف أنه في حال ثبوت تورط الأعضاء في الشق الجنائي فإن النيابة سترفع الأمر إلي مجلس الشعب لرفع الحصانة البرلمانية عنهم تمهيداً لسماع أقوالهم وتوجيه لهم تهم الإهدار العمدي للمال العام والتربح من خلال استغلال مناصبهم والتحايل علي القانون من خلال الحصول علي قرارات علاج بما ينافي الواقع.
وأكد تقرير مباحث الأموال العامة وجود مخالفات جسيمة ارتكبها 15 عضواً بمجلس الشعب في الحصول علي قرارات علاج علي نفقة الدولة داخل مصر وخارجها وبمستشفيات حكومية وأخري استثمارية.
وجاء بالتقرير الذي تضمن 20 صفحة أن النواب ال15 استصدروا قرارات علاج لأنفسهم ولغيرهم من رجال الأعمال تتجاوز قيمتها ملايين الجنيهات، علاوة علي استخراج قرارات بإجراء عمليات جراحية لهم دون تنفيذ العمليات، وأن قيمة هذه العمليات كانت بملايين الجنيهات رغم أن تكاليفها العادية لا تتجاوز ال100 ألف جنيه، كما تم إجراء عمليات تجميل لا علاقة لها بالغرض الذي تم إنشاء نظام العلاج من أجله.
وأشار تقرير المباحث إلي أن ثلاثة من أعضاء الحزب الوطني حصلوا علي أكثر من 20 ألف قرار علاج علي نفقة الدولة لأشخاص خارج دوائرهم الانتخابية، بما لا يتوافق إدارياً مع القانون المنظم للحصول علي هذه القرارات. ومن المنتظر أن تعلن نيابة الأموال العامة خلال أيام قليلة عن أسماء المتورطين جنائياً في قضية قرارات العلاج، بينما سيتم إحالة باقي الأعضاء المتورطين إدارياً إلي لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب ولجنة الفتوي والتشريع، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم لارتكابهم مخالفات إدارية. كان الدكتور «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب قد أرسل إلي النائب العام خطاباً بتورط نواب مجلس الشعب في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة، وذلك بعد أن كشف تقرير من هيئة الرقابة الإدارية عن تورط 15 عضواً في القضية وإساءة استخدام العلاج علي نفقة الدولة خلال 5 أعوام ماضية من خلال إجراء عمليات تجميل تقدر بملايين الجنيهات لا تتناسب مع نظام العلاج علي نفقات الدولة، علاوة علي الحصول علي قرارات لأشخاص غير مرضي. وقرر النائب العام إحالة ملف القضية الذي تجاوز عدد الأوراق به 450 صفحة إلي نيابة الأموال العامة للتحقيق في القضية وكشف المتورطين جنائياً.