خبراء:المادة 179 من الدستور تتعارض مع مبادي حقوق الانسان

كتب : علي رجبأكدت المستشارة سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن هناك العديد من مواد الدستور المصري تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ولعل أبرزها المادة 179 من الدستور المصري موضحه بانها أطلقت يد المسئولين في التفتيش والإجراءات.وطالبت المستشارة سامية ويجب إلغاء المادة 179 من الدستور حفظا علي حقوق الإنسانوأضافت سامية المتيم أن مصر تتمتع بدور ريادي في صياغة المواثيق المعنية بحقوق الإنسان ، فقد شاركت في وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصادقت على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.كما شدد المشاركون في فعاليات اليوم الثاني للملتقى الفكري السنوي الحادي عشر للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان نحو دستور مصري جديد بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية على أهمية تأصيل فكرة حقوق الإنسان في الدستور الجديد ، مع تعزيز وترسيخ الحقوق الاقتصادية ، وضمان استقلالية السلطة القضائية، وكفالة تحقيق اللامركزية في الحكم.وقد نوقش في فعاليات اليوم الثاني عدة قضايا أساسية وهي تأصيل فكرة حقوق الإنسان في الدستور، والسلطة القضائية، واللامركزية والحكم الرشيد ، وموقع القضايا الاقتصادية في الدستور .وتحت عنوان تأصيل فكر حقوق الإنسان في الدستور الجديد مع نظرة للتجارب العالمية جاءت الجلسة الرابعة ، والتي أكد خلالها أ. فريد زهران مدير مركز المحروسة أن فكرة بناء دستور جديد ينهل من مواثيق حقوق الإنسان ويعتبرها إطارها المرجعي هي عملية تاريخية لا تحتاج لإرادة فحسب ،بل تحتاج إلى حوار من كافة التيارات الفكرية الليبرالية واليسارية والقومية والإسلامية ، وكذلك حوار كل ما حدث من تغيرات في بنى المجتمع نفسه.وشدد زهران على أهمية أن يستند بناء هذا الدستور على مرجعية دساتير الدول المتمدينة ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، مشيراً إلى أن تأصيل فكرة حقوق الإنسان وبناء دستور جديد سيستغرق هو الأخر الكثير من الوقت، ومن ثم البناء سيتم تدريجياً وعلى خطوات متتابعة.وعقب د. مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعه القاهرة على وجهة نظر أ. فريد بقوله أن الحداثة ليست دائماً ليبرالية أو ديمقراطية، لهذا فعندما نتحدث عن مرحلة الليبرالية في مصر نجد أن حزب الوفد في هذه الفترة لم يحكم سوى 7 سنوات فقط، مشدداً على أن دستور 1971 يتضمن العديد من المساوئ ولكنه ليس سيء على الإطلاق، كما أن عملية صياغة دستور جديد لاتجئ في ظروف عادية إذ ينبغي إسقاط كل القيود والعقبات أمام مختلف القوى السياسية والحزبية والمجتمعية، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الاجتهادات السابقة التي بذلت في وضع دساتير جديدة للبلاد .